القانون وحده لا يكفي للقضاء على تشغيل الأطفال

أكد خالد الحنفيوي، المكلف بحقوق الطفل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، «أن القانون وحده لا يكفي للقضاء على تشغيل الأطفال، بل ينبغي وضع سياسات للمواكبة لفائدة الأطفال في وضعية شغل وإرساء آلية لتتبع إعداد مشاريع القوانين في هذا الصدد».
وأوضح الحنفيوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يصادف 12 يونيو من كل سنة، أن «هذه الإجراءات ينبغي تعزيزها على الخصوص من خلال ملاءمة التشريع الوطني مع الإطار المعياري الدولي في مجال حقوق الطفل، مع الأخذ بعين الاعتبار، بالأساس، المصلحة الفضلى للطفل».
وأبرز أن المغرب الذي يولي أهمية خاصة لفئة الأطفال، عمل خلال السنوات الأخيرة على اتخاذ تدابير مختلفة والتصديق على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الطفل.
وأضاف أن الدستور كرس حقوق الطفل باعتبارها حقوقا دستورية، مع إيلاء أهمية خاصة لحمايتها، مشيرا إلى أن المملكة بذلت جهودا كبيرة لملاءمة التشريع الوطني مع مبادئ ومقتضيات الاتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية والبروتوكولات الملحقة بها.
وفي هذا الصدد، اعتبر خالد الحنفيوي أن هذه الحقوق، لا سيما الحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي، غالبا ما لا يتم احترامها، مضيفا أن النصوص القانونية المتعلقة بالعمل لم تتم ملاءمتها بشكل كامل مع الأطفال.
وركز على تعزيز برامج التكوين والتحسيس بحقوق الأطفال من خلال توعية الآباء بضرورة تمدرس أبنائهم، ودعم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال حقوق الطفل من خلال تسهيل الولوج إلى الإمكانيات التي تتيح لها أداء مهامها.
ولبلوغ الأهداف المنشودة، شدد الحنفيوي على ضرورة نسج شراكات مع القطاع الخاص من أجل النهوض بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولات في مجال حماية الأطفال وحقوقهم.
وحسب بحث للمندوبية السامية للتخطيط، فإن حوال 193 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 17 سنة معنيون بالعمل الخطير خلال سنة 2015، 80 في المئة منهم في الوسط القروي (78 في المئة منهم من الذكور) وتتراوح أعمار 75,3 في المئة منهم ما بين 15 و 17 سنة.
ويشكل اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يحمل هذه السنة شعار «حماية الأطفال من العمل حتى أوقات الصراعات والكوارث»، مناسبة لتعزيز آليات المواكبة والحد من تفاوتات الفرص التي تهم الأطفال العاملين.
ويهدف هذا اليوم العالمي الذي أطلقته منظمة العمل الدولية سنة 2002، إلى إبراز الامتداد العالمي لعمل الأطفال وكذا المبادرات والجهود الضرورية للقضاء على هذه الظاهرة.
ويعنى ملايين الأطفال بالعمل المنزلي المؤدى عنه أو المجاني لدى شخص أجنبي أو مشغل. وهم أطفال غير قابلين للاستغلال، ويمكن أن يعملوا بعيدا عن عائلاتهم، وأن يتلقوا أشكالا مختلفة من المعاملة السيئة.
ومنذ أزيد من 10 سنوات أصبح عمل الأطفال يشكل قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان إلى جانب الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية والقضاء على العمل القسري وعدم التمييز في العمل والمهنة.ورغم حركة الإصلاح الاجتماعي الواسعة التي نشأت حول هذه القضية، فإن أزيد من 150 مليون طفل عبر العالم يعملون، 85 مليونا منهم يخضعون لأسوأ أشكال التشغيل.