ردا على مغالطات رئيس جامعة محمد الأول بوجدة

كانت جريدة الاتحاد الاشتراكي عدد10760 بتاريخ 19/20يوليوز 2014 ,قد توقفت على غرار عدد من الصحف الوطنية و المحلية، عند بعض مظاهر الانحراف و سوء التسيير في رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة، و هي المظاهر التي ترجمتها بيانات رسمية صدرت عن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ، و المكاتب المحلية لكل من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة و كلية الطب و الصيدلة بوجدة و المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة و مجلس طلبة كلية الطب بوجدة ، و بعدها عن مجلس كلية العلوم ، فضلا عن تجاوزات كانت موضع إثارة على مستوى مجلس النواب ، إلى جانب ما يتداوله جميع مكونات الجامعة و المهتمين بشؤونها .
و لكن رئيس الجامعة ،بدلا من معالجة انحرافاته ، فضل أن يخص جريدة الاتحاد الاشتراكي وحدها ، دون غيرها بما اسماه «بيان توضيحي لما نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي في العدد السالف الذكر « يتضمن عددا من المغالطات تقتضي توضيحات حقيقية نورد أهمها في الآتي :
أولا : إن رئيس الجامعة لم يوجه بيانه التوضيحي إلى جريدة الاتحاد الاشتراكي كما هو مقتضى الحال ، و إنما بعث به إلى رؤساء المؤسسات الجامعية ، المعنية و غير المعنية ، و هو يعلم يقينا ان كل هذه المؤسسات قد دخلت فعليا في العطلة الصيفية ، بحيث لن يتأتى الاطلاع على بيانه سوى لأشخاص محدودين.
ثانيا: يزعم البيان التوضيحي إن رئاسة الجامعة لم يسبق لها ان تدخلت و لو مرة في مباريات ولوج المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود ، و أنما كانت تنسق بين المؤسسات الجامعية وفقا للقانون ، و الحال ان الرئيس قد وجه مذكرة رسمية رقم 1506-14 بتاريخ 03 يوليوز 2014 ، تضمنت لوحدها تدخلات عدة في كل المباريات المذكورة ، بما في ذلك تحديد الأعداد المقبولة لاجتياز المباراة في كلية الطب و الصيدلة بوجدة ضدا عن المحدد وطنيا ، و تحديد مدينة وجدة مكانا لاجتياز مباراة الالتحاق بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة ضدا عن قرار مجلس مؤسستها ، و تحديد لجنة للإشراف على كل المباريات ، يفتقد اغلب أعضائها إلى أية صفة تخول لهم المهمة ، مع إقحام النقابة الوطنية للتعليم العالي دون حتى علمها.
و إذا كانت هذه تدخلات علنية ، فإن « المطالب الخفية « للسيد الرئيس بشأن تسجيلات غير قانونية لم تسلم منها أية مؤسسة ، بدءا من الالتحاق الأول و انتهاء بالدكتوراه ، مرورا بالماستر ، بحيث صارت موضوع المجالس في محيط الجامعة.
ثالثا : يذهب البيان التوضيحي إلى إن المذكرة المشار اليها ، « إنما ذكرت بنتائج قرارات مجلس التدبير للجامعة المنعقد بتاريخ 02 يوليوز 2014 ، و الذي تحتفظ الجامعة بنسخة من محضره « , وهذه مناسبة لإبلاغ السلطات المعنية و الرأي العام بحقيقة مؤكدة و متصلة بالموضوع ، و هي التفاف رئيس الجامعة على هياكلها القانونية ، و تجاوز مجلس الجامعة ، بنقل اختصاصاته إلى مجلس مبتدع تحت مسمى « مجلس التدبير الموسع» قصد التعويم و تزكية قرارات غير قانونية.
فهذا المجلس المبتدع ، مشكل من جميع رؤساء المؤسسات الجامعية ، و من جيش المستشارين و المكلفين بالمهام ومن المؤلفة قلوبهم , و كل ذلك مخالف تماما لصريح مقتضيات المرسوم رقم 2327-01- 2
الصادر في 19 شتنبر 2002 بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس التدبير .
ثم ان هذا المجلس المبتدع « مجلس التدبير الموسع» يختص في جامعة محمد الأول وحدها ، بالنظر في كل القضايا التي يرغب الرئيس في تمريرها بعيدا عن مجلس الجامعة ، بما فيها الطابع البيداغوجي او العلمي الصرف ، كما من جدول اعماله المرفق و المحدد من قبل الرئيس نفسه، و ذلك ضدا عن مقتضيات المادتين 9 و 12 من القانون 01-00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي .
رابعا يزعم السيد الرئيس في بيانه إن رئاسة الجامعة قد خصصت طوال السنوات الثلاث الأخيرة - وهي فترة ولايته- مبلغا ماليا مهما من ميزانية الاستثمار لفائدة كلية الطب و الصيدلة بوجدة همت 3 مدرجات و مختبرات و مرافق أخرى. هذا مجرد افتراء ، لأن كل ما ذكر تمت برمجته وأبرمت صفقاته في عهد ولاية الرئيس الأسبق ، و بالضبط سنة 2010 كما يتضح من الوثيقة المرفقة ، ما عدا إذا كان السيد الرئيس يعتبر توزيع الهواتف النقالة على المؤسسات بالجملة ، و التي رفضت مكونات كلية الطب و الصيدلة استلامها على أساس عدم الحاجة إليها ، داخلة في إطار المنجزات التي تحققت في عهده.
و بعد ، إن الأولى بالرئيس أن ينكب بالجدية المطلوبة على معالجة حالة الاحتقان التي تعيشها الجامعة بسبب قراراته المرتجلة و العشوائية ، و أن يبحث الحلول للمشاكل التي يعاني منها الطلبة ، و ان يجد الأجوبة الشافية للاتهامات الجدية التي وجهت إليه في مجلس النواب بشأن الاختلالات ، التي فاحت روائحها و أزكمت الأنوف حسب السؤال ، بدلا من التمادي في الضلال و التعنيف النفسي للموظفين و التحرش بالمسؤولين و استجداء المقاولين .