مباريات الولوج للمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود بوجدة على كف عفريت

يبدو أن مباريات الولوج إلى المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود التابعة لجامعة محمد الأول توجد على كف عفريت
بعد توسع دائرة الخلافات التي تعرفها رئاسة جامعة محمد الأول، التي لم تعد محصورة فقط بين رئيس الجامعة ونائبيه السابقين في البحث العلمي والبيداغوجيا، حيث أن التطورات الأخيرة التي عرفتها الجامعة وسعت من دائرة الخلافات لتشمل حتى المكاتب المحلية بالمؤسسات ذات الإستقطاب المحدود، التابعة لنقابة التعليم العالي من جهة ورئيس الجامعة من جهة ثانية.
النقابة عقدت اجتماعا طارئا وتداولت في النازلة التي قالت بانها "خلفت إحتقان في صفوف الاساتذة" في إشارة إلى مذكرة وقعها الرئيس تنص على شروط إجراء تلك المباريات، إحتقان قال المكتب الجهوي بأن المكاتب المحلية للمؤسسات المعنية عبرت عنه في بياناتها. النقابة نددت في البيان الذي توصلت "اليوم24" بنسخة منه "بإقحام اسم النقابة الوطنية للتعليم العالي في آليات هي في منئا عنها ومحاولة الزج بها و استغلال رصيدها من أجل تزكية عملية غير سليمة وكل هذا دون استشارة هياكلها".
النقابة نفسها رفضت اتخاذ قرارات في مجلس التدبير "دون تفويض من مجلس الجامعة" معلنة تشبثها "باحترام الهياكل وخاصة مجلس الجامعة المخول له قانونا اتخاد القرارات في هذه القضايا وأخرى، خاصة أن هذه التجاوزات ما فتئت تتكرر في مناسبات عدة"، النقابة نفسها طالبت أيضا ب"السحب الفوري لهذه المذكرة لشوائبها، واصدار اعتذار من طرف الرئيس للنقابة الوطنية للتعليم العالي، مع القطع وعدم العود لتجاوز صلاحيات مجلس الجامعة".
في السياق نفسه كشف عبد العزيز صادوق رئيس الجامعة أن المذكرة المعنية هي مذكرة عادية تدخل في صميم العمل الإداري الذي يقوم به، وكشف بأن مجلس التدبير قرر تشكيل لجنة للتتبع لتوفير الظروف اللوجستيكية لاجتياز المباريات المعنية ولا علاقة للجنة بالشق البيداغوجي الذي هو مسؤولية الأساتذة، معبرا في السياق نفسه عن أسفه لاتهامه بممارسة رقابة عن طريق مجلس التدبير.
وكان مجلس التدبير الذي عقد يوم الاربعاء 2 يوليوز الجاري بمقر رئاسة الجامعة تمخض عنه تعيين لجنة تشرف على عملية المباريات يتكون أعضاؤها من نائب الرئيس الكلف بالشؤون البيداغوجية الكاتب العام والملف بمهمة الشؤون القانونية والعامة وممثل عن كل مؤسسة ذات الاستقطاب المحدود وأستاذ باحث عن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي.
المذكرة التي تمخضت عن الإجتماع المذكور حصرت عدد المترشحين لإجتياز المباريات حسب أضعاف عدد المقاعد المتباري عليها وتم الاحتفاظ بالعدد المضمن في المذكرات الوزارية بالنسبة للمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية بكل من وجدة والحسيمة والمدرسة العليا للتكنولوجيا والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وبالنسبة لكلية الطب والصيدلة بوجدة تقرر الرفع من عدد المقاعد المتبارى عليها الى 10 اضعاف عوض 8 التي اقترحتها الكلية أي (10 × 275 = 2750 مترشح ومترشحة).
وبخصوص الأماكن التي ستجرى فيها الامتحانات نصت المذكرة على أنه بالنسبة للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة ستجرى مباريات ولوجها بكلية الطب والصيدلة بوجدة "نظرا لعد توفر الشروط اللوجستيكية بالحسيمة"، و أوكلت التحضير اللوجستيكي للجنة الاشراف فيما المؤسسات عليها توفير أماكن انتظار ووسائل الراحة لمرافقي الطلبة المترشحين طيلة أيام المباريات مع سهر لجنة الاشراف "على احترام المبادئ العامة التي يخولها دستور المملكة من الشفافية وتكافؤ الفرص".