وفاة 7 رجال أمن بسسب حوادث أثناء مزاولة المهام، و2 يقضيان خارج إطار العمل

كشفت معطيات أمنية أن أسرة الأمن الوطني فقدت خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية عددا من رجالها سواء أثناء مزاولة المهام أو خارج إطار العمل.
وتفيد المعطيات الإحصائيات المتعلقة بالوفيات التي شهدتها أوساط رجال الأمن بالمغرب أن النصف الأول من السنة الجارية سجل سبع وفيات ناتجة عن حوادث سير أثناء مزاولة المهام، وحالتي وفاة بسبب حادثة سير خارج إطار العمل.
وأوضحت أن ذات الفترة من السنة الجارية سجلت وفاة طبيعية لموظفين متعاقدين مع الإدارة بعد تجاوزهما سن الإحالة على التقاعد، وحالات وفيات معدودة لموظفين، سواء أثناء العمل أو خلال فترة الاستيداع الطويل الأمد، وذلك بسبب أمراض مزمنة وخطيرة مثل السرطان.
وبالموازاة مع تنامي الضغوطات المهنية والنفسية التي يواجهها نساء ورجال الأمن، الذين يتعرضون لضغوطات العمل وجسامة المسؤولية، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها حريصة على توفير جميع الظروف المواتية لعمل موظفيها، الصحية والنفسية والعملية. وفي هذا الصدد، عمدت المديرية العامة للأمن الوطني في الآونة الأخيرة إلى إحداث مراكز طبية متكاملة في جميع ولايات الأمن، تتضمن عيادات للطب النفسي وطب الأسنان وطب الشغل والطب العام، فضلا عن توظيف أطباء وأطر شبه طبية من مختلف التخصصات.
وتتوفر حاليا مصالح الأمن الوطني على 3 مراكز طبية مركزية، و19 مركزا طبيا ولائيا، و10 مراكز طبية جهوية، يعمل فيها 54 طبيبا وطبيب أسنان، و25 طبيبا نفسانيا، و80 ممرضا، و14 مساعدة اجتماعية متخصصين.
وتعمل هذه المراكز الطبية على تقديم الخدمات الطبية والعلاجات والإسعافات والإرشادات الطبية لحوالي 64 ألف موظف، ولعائلاتهم وذويهم وأقربائهم، على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع.
وفي الآونة الأخيرة ، شهدت أوساط رجال الأمن بالمغرب وفيات فجائية طرحت تساؤلات حول الأسباب التي تؤثر على صحتهم وتؤدي إلى الموت أحيانا أو الإصابة بأمراض مزمنة أحيانا أخرى، فيما عاش الوسط الأمني قبل سنتين وضعا أكثر مأساوية تجسد من خلال عدد محاولات رجال ونساء الأمن سواء الانتحار، أو الإقدام على القتل، أوالوقوع ضحية حالات انهيار عصبي.