مديرية الحموشي: الشرطي يقارع الأخطار .. وهذه أسباب وفيات أمنيين‎

ردا على مقال نشرته جريدة هسبريس بخصوص وفيات الفجأة في صفوف منتسبين إلى سلك الأمن، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها حريصة على توفير جميع الظروف المواتية لعمل موظفيها، الصحية والنفسية والعملية.
وقالت مديرية الأمن، التي يقودها عبد اللطيف الحموشي، ضمن مقال توضيحي توصلت به الجريدة، إن مهنة رجل الأمن تتميز بمقارعة الأخطار في جوانب كثيرة من العمل الشرطي، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالعمل الميداني في مجال مكافحة الجريمة بمختلف صورها وتهديداتها.
وإدراكا منها لهذه المخاطر، تقول مديرية الأمن إنها حريصة على توفير التكوين التخصصي اللازم لموظفيها بشكل يتناسب مع هذه الخصوصية، وتجهيزهم بالمعدات التقنية واللوجيستيكية الضرورية لذلك، فضلا عن صرف تعويضات مالية عن هذه المخاطر.
وتعمل عناصر الشرطة العاملة وفق ما يعرف بنظام التناوب، فكل مواقيت العمل المعمول بها تضمن لموظف الشرطة على الأقل ما بين 18 و24 ساعة من الراحة بعد كل 8 ساعات من العمل، مع إمكانية الحصول على فترات راحة تعوض ساعات العمل الإضافية.
وجوابا على ما صرح به خبير أمني موظف سابق بالأمن الوطني، حول اعتماد نظام العمل القاضي بالعمل 8 ساعات تليها 8 ساعات أخرى للراحة، أوضح المصدر بأن الأمر يتعلق هنا بنظام استثنائي لا يتم اللجوء إليه إلا في حالة الأزمات.
وزاد " قتضي العمل بهذا النظام استيفاء مجموعة من الشروط، من أهمها اعتماد هذا النظام لمدة محدودة لا تتعدى شهرا واحدا، والحصول على الإذن المسبق للمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، الملزمة بإجراء تقييم أولي قبل اعتماد هذا النظام.
ولفتت مديرية الأمن إلى أن المعطيات الإحصائيات المتعلقة بالوفيات في صفوف موظفي الأمن الوطني، تفيد بأنه خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2017، تم تسجيل سبع وفيات ناتجة عن حوادث سير أثناء مزاولة المهام، وحالتي وفاة بسبب حادثة سير خارج إطار العمل.
وتم تسجيل وفاة طبيعية لموظفين متعاقدين مع الإدارة بعد تجاوزهما سن الإحالة على التقاعد، وحالات وفيات معدودة لموظفين، سواء أثناء العمل أو خلال فترة الاستيداع الطويل الأمد، وذلك بسبب أمراض مزمنة وخطيرة مثل السرطان.
وبشأن الظروف النفسية، أورد المقال التوضيحي بأن المديرية العامة للأمن الوطني عمدت في الآونة الأخيرة إلى إحداث مراكز طبية متكاملة في جميع ولايات الأمن، تتضمن عيادات للطب النفسي وطب الأسنان وطب الشغل والطب العام، فضلا عن توظيف أطباء وأطر شبه طبية من مختلف التخصصات.
وتتوفر حاليا مصالح الأمن الوطني على 3 مراكز طبية مركزية، و19 مركز طبي ولائي، و10 مراكز طبية جهوية، يعمل فيها 54 طبيب وطبيب أسنان، و25 طبيب نفسي، و80 ممرض، و14 مساعدة اجتماعية متخصصين.
وتعمل على هذه المراكز الطبية على تقديم الخدمات الطبية والعلاجات والإسعافات والإرشادات الطبية لحوالي 64 ألف موظف، ولعائلاتهم وذويهم وأقربائهم، وذلك على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.