متقاعدوا شركة سامير يعقدون ندوة صحفية للتنديد بالقرارات الانفرادية للشركة

في إطار عملها النضالي النبيل من أجل تحسين الخدمات الاجتماعية لفئة النتقاعدين واراملهم، ودفاعا عن حقوقهم المكفولة بقوة القانون ،وحفاظا على مكاسبهم، وتطبيقا للاتفاقيات والالتزامات التي أخدتها شركة سامير على عاتقها، عقدت جمعية متقاعدي شركة سامير بالمحمدية نهاية الاسبوع الماضي بدار الثقافة سيدي محمد بالعربي العلوي بالعالية ندوة صحفية لتسليط الضوء على المعانات والمشاكل التي يتخبط فيها أكثر من 1400 متقاعد من شركة سامير، خاصة في الجانب الصحي الذي أصبح يرعب جميع المتقاعدين وعائلاتهم حيث أكدوا أن 30 متقاعدا من أصل 34 لقوا حتفهم من جراء مرض السرطان بسبب استنشاقهم للمواد البترولية، وهو رقم مخيف يدعو إلى أكثر من وقفة، وطرح أكثر من علامة استفهام وأنهم بالرغم من تضحياتهم وتفانيهم في العمل، ودورهم الكبير في تطوير الشركة، وجدوا أنفسهم للاسف مهمشين ويعاملون بكونهم غرباء عن الشركة التي أفنوا زهرة شبابهم في خدمتها، مضيفين أنه في الوقت الذي كان ممثلو الجمعية ينتظرون أن تفتح إدارة شركة سامير الباب للتواصل معهم وفتح حوار جدي ومسؤول بشأن العديد من القضايا الاجتماعية والإدارية، فوجئوا بقرار الشركة الانفرادي القاضي بالرفع من مساهمة المتقاعدين في النسبة المئوية للمساهمة في التأمين عن المرض من 2 في المئة إلى 4 في المئة في الصندوق المهني المغربي للتقاعد cimr ، وباقتطاع 10في المئة من المعاش الشهري للمتقاعدين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي cnss معممة على جميع المتقاعدين دون اعتبار للتفاوت الحاصل في هذه المعاشات الشهرية والعمرية.
لذلك قرروا بالاجماع رفض هذا القرار الانفرادي الذي لا يراعي القدرة الشرائية للمتقاعدين وأراملهم من جهة، ولا يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكاليف المعيشة بما فيها التكاليف الصحية المتصاعدة من جهة ثانية، والذي جاء ضدا على كل الالتزامات الواردة في العقود والقوانين والوثائق المرجعية التي تؤطر هذا الموضوع، وعلى رأسها القانون الأساسي لسنة 1995 والقانون الأساسي لسنة 2001 والدورية الادارية رقم 2359 الصادرة بتاريخ 23/05/2001 والتي تنص جميعها على مساهمة المتقاعدين في حدود 2 في المئة من مجموع المعاش السنوي، مؤكدين استعدادهم لطرق جميع الأبواب واعتماد كل السبل النضالية لحماية حقوقهم.