المرحلة الثانية من برنامج دعم تطبيق استراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون

استهدفت إعادة الإدماج «بشكل أكثر شمولية وعملياتية»

أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك،الأربعاء الماضي بالرباط، أن المرحلة الثانية من برنامج دعم تطبيق استراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في إطار إصلاح المنظومة السجنية، تتميز بشموليتها وطابعها العملياتي. وأوضح التامك، خلال لقاء لشركاء البرنامج، خصص لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم، لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، لتنفيذ استراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن هذه المرحلة من البرنامج، التي تمتد على ثلاث سنوات (2017-2020)، تندرج، في نفس الوقت، في إطار استمرارية المسلسل من خلال مكتسبات المرحلة السابقة، وإطلاق مشاريع جديدة ومبتكرة، موجهة للسجناء، في ما يتعلق بإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي. وقال إن برنامج هذه المرحلة، الذي يتخذ من تحسين الخدمات السجنية هدفا رئيسيا، يرتكز على أربعة محاور أساسية، مسجلا أن المحور الأول يتعلق بإعادة الإدماج الاجتماعي الرامي إلى تحسين ولوج السجناء للخدمات الاجتماعية (التعليم والتكوين والعلاقات الاجتماعية والأنشطة الرياضية والثقافية)، فيما يهم المحور الثاني إعادة الإدماج الاقتصادي من خلال التكوين المهني المؤهل ووضع وحدات للإنتاج لفائدة السجناء.
ويتعلق المحور الثالث بتعزيز قدرات موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من خلال التكوين وترسيخ الممارسات الجيدة الرامية إلى تفعيل هذه الاستراتيجية الطموحة، فيما يتوخى المحور الرابع الإدماج الأفقي لمبادئ الإنصاف والحكامة الجيدة (البيئة، ومقاربة النوع والتدبير القائم على النتائج).
وأضاف التامك أن «هذه هي الأوراش التي يرتقب أن تتضمنها هذه المرحلة الجديدة حتى تجعل من الممارسة السجنية المغربية نموذجا يحتذى وقابلا للتقاسم، في تكامل مع كافة برامج المندوبية وملاءمة فعالة مع أفضل الممارسات الدولية».
وبخصوص المرحلة الأولى التي انتهت مؤخرا، أشار المندوب العام إلى أنها استفادت من تمويل من حكومة اليابان، بهدف دعم إصلاح منظومة السجون في مجال إعادة إدماج السجناء، ولا سيما تعزيز التسامح داخل السجون.
واعتبر أن هذه المرحلة «تجد جدواها ونجاعتها في المساهمة الملموسة في التحديات والإكراهات المطروحة بحدة على مجتمع اليوم الذي يكافح ضد انتشار التطرف العنيف»، مؤكدا أن الإجراءات التي تم تفعيلها خلال المرحلة الأولى مكنت من مواكبة السجناء عبر تطوير مهاراتهم لتمكينهم من تحصيل دخل عن طريق مناصب شغل موثوقة، وبالتالي اندماجهم داخل المجتمع، وتسهيل مشاركتهم في نقاشات وأنشطة تشاورية مع مرشدين دينيين، حول التأثير المدمر للخطاب المتشدد، وذلك بتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء.
وسجل محمد صالح التامك أن هذا المشروع مكن أيضا من صياغة مسودة مخطط عمل لتعزيز التسامح ومحاربة التطرف في الوسط السجني بالمغرب.
من جانبه، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، فيليب بوانسو، أن المغرب يتوفر على خبرة حقيقية في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي، مبرزا أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية «يقترح مواكبته في هذا العمل المتعلق بتقاسم وتبادل الممارسات الجيدة بما يسمح له بالتجديد أكثر في هذا المجال».
وقال «إنه امتياز بالنسبة لنا أن نواصل مواكبة استراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 2016-2018، التي تسهر على ضمان معاملة إنسانية للسجناء وولوجهم لحقوقهم، طبقا لمبادئ الاتفاقيات الدولية، خاصة القواعد النموذجية الدنيا للأمم المتحدة لمعاملة السجناء، المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا».
وأشار بوانسو أيضا إلى أن الدعم المخصص لتنفيذ أجندة 2030 يعتبر أولوية قصوى بالنسبة للأمم المتحدة بصفة عامة، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بصفة خاصة. ويتعلق الأمر حسب المسؤول الأممي «بمشروع يتعلق بشكل أوسع، عندما يتم التطرق إلى النهوض بالتسامح في الوسط السجني، بالوقاية من التطرف العنيف، الذي يعتبر إشكالية للتنمية تهم المجتمع برمته».
من جهته، أشاد السفير الياباني لدى المملكة المغربية، تاكوجي هاناتاني، بنجاح تنفيذ المرحلة الأولى من هذا البرنامج، الذي استفاد من تمويل الحكومة اليابانية من أجل النهوض بإصلاحات المنظومة السجنية بالمغرب في إطار استراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأكد هاناتاني أنه «تم تحقيق أربعة أهداف خلال المرحلة الأولى، خاصة إعداد خطة عمل، والنهوض بروح التسامح داخل المؤسسات السجنية المغربية، وتعزيز قدرات السجناء لضمان اندماجهم السوسيو-اقتصادي»وهو ما جعل من هذا المشروع مشروعا «فريدا من نوعه».