المغرب على عتبة جديدة: من يتحمل مسؤولية الإصلاح…؟

أولت مختلف الفعاليات السياسية والحقوقية، والنقابية في الآونة الأخيرة، أهمية خاصة لمسألة «الإصلاحات» الدستورية والسياسية والاقتصادية، التي أصبحت البلاد في أمس الحاجة إليها.
ومنذ سنوات بعيدة ربطت مختلف هذه الفعاليات، مسألة الإصلاحات، بتوسيع آفاق الديمقراطية، وتنظيف ساحتها على امتداد القطاعات الإدارية والصناعية والفلاحية والاجتماعية والثقافية من « نفوذ» الفساد الذي أحبط حتى الآن، كل التجارب والمحاولات في دولة الحق والقانون / دولة المؤسسات.
ففي نطاق الأفكار والطروحات التي حملتها النضالات الحقوقية والسياسية والنقابية والثقافية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي والحضاري عموما، إن الطريق الصحيح لكل إصلاح هو بناء قاعدة اقتصادية واجتماعية وثقافية سليمة من الفساد والمفسدين، قائمة على أسس صلبة ومتينة في الإدارة والتعليم والتشغيل والتخطيط…
وقد أظهرت هذه الأفكار والخطابات، أن الإصلاح بالإضافة إلى كونه بحثا جذريا في معضلة الفساد، فهو أيضا يستلزم تعديلات جوهرية في قوانين تهم التطور العام للبلاد على المستوى السياسي، كما على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى، ذلك لأن الشعب المغربي الذي انتظر / ينتظر الدفع بعجلة الإصلاح، لتشمل كافة أوجه الحياة المغربية، لا تنحصر في قطاع دون قطاع، مازال ينتظر من «الإصلاح» أن يقضي على الفساد والمفسدين ويغير من واقع الفقر الذي تشتكي منه الشرائح الواسعة من المهمشين والعاطلين التعساء، ويعين عدالة اجتماعية حقيقية ويقضي على الإقطاع والإقطاعيين، الجدد والقدماء والمتطلعين ويحسن من مستوى الإدارة العمومية، ومن مستوى العالم القروي ومن مستوى التعليم والتشغيل والصحة والثقافة. كما ينتظر من هذا الإصلاح النظر في مفاهيم التنمية والديمقراطية واللامركزية نظرة جديدة قائمة على العلم والتحديث والوطنية الصادقة.
إن «الإصلاحات» في مفهوم الشعب المغربي، لا تخضع للمفاهيم السياسية المتداولة. بقدر ما تخضع لمنطق الواقع المتردي الذي يعيشه الشعب المغربي، من خلال أمراضه وفقره وبطالته وتهميشه وبؤسه ومعاناته وصبره ووعيه وتحمله. وهو ما يجعلنا نعتقد أن مشاركة فعاليات الثقافة والإعلام في النقاش الدائر حول مسألة الإصلاحات، جد هامة فهي لا تقل أهمية عن مشاركة الفعاليات السياسية والاقتصادية والقانونية الأخرى.
الإصلاح أصبح في المغرب الراهن قضية كل النخب والشرائح المنتجة والمسؤولة، بل قضية كل الشعب المغربي، الذي أخذ يدق ناقوس»الإصلاح» بالكثير من الوعي والغيرة والتفاؤل، وبالكثير من الاحتجاجات، خاصة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي بعثت الآمال في «الإصلاحات» ومردوديتها المستقبلية .
الإصلاح في المنظور الوطني، يتجاوز المسألة السياسية إلى المسائل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. فهو عملية مركبة ومتداخلة ومترابطة بين الإداري والصناعي والفلاحي والثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، عملية ممتدة عبر الأجهزة والسياسات والقدرات والنوايا.
ولأنه يعني بالدرجة الأولى قفزة نوعية نحو المستقبل ونحو تحديث آليات البلاد المختلفة، وفق مطامح الشعب المغربي وطموحاته / قفزة تقتضيها قيم المواطنة وقيم الديمقراطية كما تقتضيها متطلبات دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان.
يعني ذلك أن ساعة الإصلاح قد دقت فعلا، بعدما نضجت التجربة المغربية في الممارسة الديمقراطية.
يعني ذلك أيضا، أن الحوار الدائر حول مسألة الإصلاح ما زال في أمس الحاجة إلى خبرات وشهادات وتأملات الذين يهمهم أمره مباشرة، أو الذين ينخرطون في همومه.
والسؤال الملح في الوقت الراهن :
هل دقت ساعة الإصلاح ؟
فلماذا كل هذا الاهتمام بالإصلاح في المغرب الراهن… ؟
هل لأنه رغبة أم لأنه ضرورة ؟
هل لأنه بداية أم لأنه امتداد ؟
إن وضع الإصلاح، موقع أولوية، في القطاعات والمؤسسات الحيوية في المغرب الراهن، هل يعني توغل حالة الفساد في جسم القطاعات والمؤسسات، أم يعني تأمينها ضد أهوال الفساد وشروره ؟
أسئلة معلقة، تنتظر من يجيب عنها، بالكثير من الوعي والمسؤولية.
أفلا تنظرون…؟