رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين: مازلنا نشتغل في سياق يطبعه الشك تجاه أداء المدرسة المغربية

عقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين في الرباط ، يومي 26 و27 يوليوز 2017 دورته الثانية عشرة، بحضور كل من وزير التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي وعدد من الإعلامين والصحافيين وهيئات أخرى معنية بقطاع التربية والتعليم في المغرب.
وتضمنت الجلسة الافتتاحية لأشغال هذه الدورة كلمة ألقاها رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، منوها بالعمل الجماعي الذي أثمر حسب قوله نتائج مشجعة واعترافات وطنية ودولية، مشيرا في الآن ذاته إلى أن الإصلاح «لم يحدث بعد الأثر المتوخى على أرض الواقع ، إذ ما زلنا نشتغل في سياق يطبعه الشك تجاه أداء المدرسة المغربية» .
وفي السياق ذاته، قدم كل وزير التربية الوطنية وكاتب الدولة المكلف بالتعليم والبحث العلمي عروضا، تهم برنامج عمل القطاعات الوزارية لتطبيق الإصلاح التربوي، وعقب جلسة التداول التي تدارست مشروع رأي المجلس عن التعليم الأولي وتقرير موضوعاتي، يهم تقييم سلك الدكتوراه وتقرير آخر يخص تقييم الكليات متعددة التخصصات، تم تدارس مشروع التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس لسنة 2016، ثم عرض مركز عن اللقاءات الجهوية لسنة 2017.
وقد اختتمت أشغال هذه الدورة بعقد لقاء صحفي قدم المجلس من خلاله نتائج أشغال الجمعية العامة، كما دافع فيه عبد اللطيف المودني الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، عن اعتماد وزير التربية والتكوين محمد حصاد لمواقيت جديدة في الدراسة، مشددا في الوقت ذاته على أن المجلس لا يتدخل في التدابير الإجرائية التي تقوم بها الوزارة المعنية .
وقال المودني في ندوة صحفية، صباح الجمعة الماضي بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن «الأساسي هو الإقبال على عمليات التغيير، بالتفاؤل والإيجابية»، لافتا إلى أنه «كلما كانت هناك مبادرة للتغيير إلا وسبقها تصدي كبير».
وأكد المتحدث ذاته ، «أنه ينبغي إتاحة الفرصة لدينامية التغيير وتقييمها فيما بعد»، مضيفا أن «المجلس في محطة ما يمكن أن يقيم تجربة ما لتصحيحها وإيجاد وسائل أخرى أكثر ملاءمة».
وأبرز المودني «أن التجربة تمت في إطار منظور قائم على ترشيد استعمال المرافق والبنيات ونوع من الاقتصاد في التمويل، وهي خطوة التي سيقدم عليها القطاع الحكومي وهو في إدراك تام لما تتطلبه من مراعاة لظروف الأسر في إطار الملاءمة بين هذا النوع من التدابير والظروف الخاصة لكل أسرة».
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، قررت العودة إلى التدريس في التعليم الثانوي التأهيلي بين الساعة 12 والثانية بعد الزوال، قصد الاستفادة من القاعات الدراسية.