التفاعل الإيجابي مع كافة التدابير الإصلاحية، التي من المقرر أن تعتمدها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بداية من الموسم الدراسي المقبل على كافة المستويات، هو ما يتأمله المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. ودعا الأمين العام للمجلس، عبد اللطيف المودني، إلى التفاعل والاستقبال الإيجابيين إزاء مبادرات التغيير، التي ستنتهجها الوزارة الوصية على قطاع التعليم، مثلما كشف عنها الوزير محمد حصاد. وفي هذا السياق، قال عبد اللطيف المودني إن «الأساسي هو الإقبال على عمليات التغيير بالتفاؤل والإيجابية». وأضاف منبها إلى إن مبادرات التغيير غالبا ما يسبقها ويصاحبها التصدي والمقاومة. وزاد عبد اللطيف المودني موضحا:« ينبغي إتاحة الفرصة لدينامية التغيير وتقييمها في ما بعد». ثم أردف قائلا :« يمكن للمجلس في محطة ما أن يقيم تجربة ما لتصحيحها وإيجاد وسائل أخرى أكثر ملاءمة». وأعلن عبد اللطيف المودني، الذي كان يقدم يومه الجمعة 28يوليوز 2017 خلاصات الدورة الثانية عشرة للمجلس، التي انعقدت الأربعاء الماضي، (أعلن) عزم المجلس «مواصلة الإسهام في وضع اللبنات اللازمة لضمان انطلاقة سليمة للإصلاح التربوي وتأمينه من التعثرات، التي شهدتها الإصلاحات السابقة وتمكينه من السير على سكته الصحيحة». واعتبر عبد اللطيف المودني أن الإصلاح المنشود يستمد قوته، في حال تنزيله، من مجموعة من المؤشرات، التي وصفها ب«الدالة»، وفي مقدمتها أن المغرب أضحى يتوفر على «تقييم شامل وموضوعاتي في العديد من المجالات التي تتعلق بواقع المنظومة التربوية». وأضاف عبد اللطيف المودني أن التشخيصات والتقييمات المختلفة لواقع منظومة التربية والتكوين، والتي تكشف كلها «اختلالات كثيرة متعلقة بالمردودية الداخلية والخارجية»، تفرض إطلاق الإصلاح بشكل استعجالي، كما تفرض التفاعل الإيجابي معه. وزاد عبد اللطيف المودني أن من ضمن السياقات الدالة، التي اشتغلت في أجوائها الدورة الأخيرة للمجلس، هناك أيضا، التوفر على منظور متكامل استراتيجي وإجرائي لخارطة طريق الإصلاح سواء من خلال الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 أو من خلال برنامج العمل متعدد السنوات لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي عرضه الوزير الوصي على القطاع، محمد حصاد أمام المجلس الحكومي ليوم 20 يوليوز 2017، وفي افتتاح دورة المجلس يوم الأربعاء 26يوليوز الجاري. فضلا عن التوفر على مسودة في طور الصياغة النهائية لمشروع القانون الإطار الذي يتمنى المجلس عرضه قريبا على مساطر التداول والمصادقة. وإلى ذلك، أوضح عبد اللطيف المودني أن خلاصات دورة المجلس تتركز في خمس أجملها في ما يلي : 1 - تقوية وتعزيز التعاون بين المجلس ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل الارتقاء بالمدرسة المغربية. 2 - إسهام المجلس في تيسير سبل تطبيق الإصلاح من خلال المبادرة بمشاريع تعمق وتغني ما ورد مجملا في الرؤية الاستراتيجية، وهو ما جسده في هذه الدورة مصادقتها على مشروع رأي حول التعميم الإلزامي والمجاني للتعليم الأولي باعتباره أساس بناء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، وذلك لفائدة جميع الطفلات والأطفال من أربع سنوات إلى استيفاء خمس سنوات من العمر. 3- ترسيخ ثقافة وآليات التقييم باعتباره لازمة عضوية لإنجاح الإصلاح. 4 - تقديم المجلس للحساب، كل سنة عن حصيلة وآفاق عمله، وهو ما جسده التقرير السنوي الذي صادقت عليه الدورة في هذا الشأن والذي يلخص مجمل إنجازات المجلس على امتداد 3 سنوات ومشاريع عمله المستقبلية بمنظور استراتيجي ومقاربة نقدية في خدمة مشروع الإرتقاء بالمدرسة المغربية. 5 - تكريس منهجية عمل المجلس. وفي هذا السياق، قررت الجمعية العامة تنظيم لقاءات جهوية بعد الدخول المدرسي والجامعي المقبل يكون موضوعها التعبئة المجتمعية لإرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، عبر البلورة الجماعية لميثاق أو عهد وطني يحدد من خلاله الفاعلون المؤسساتيون والتربويون وممثلوهم النقابيون والمهنيون وأيضا الأسر وباقي شركاء المدرسة، ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات ومسؤوليات والتزامات من أجل الإرتقاء بالمدرسة وإنجاح ورش إصلاحها الذي يشكل رافعة حاسمة لبناء مغرب المواطنة والديمقراطية والتنمية ومجتمع المعرفة.
