أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عبد اللطيف المودني، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب يتوفر على تقييم شامل وموضوعاتي ومنظور متكامل استراتيجي واجرائي لإصلاح المدرسة الوطنية، سواء من خلال الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح المنظومة التعليمية، أو برنامج العمل متعدد السنوات لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وأوضح المودني، في لقاء مع الصحافة خصص لتسليط الضوء على النتائج والخلاصات التي انتهت إليها الدورة الثانية عشرة للمجلس، التي انعقدت يومي 26 و27 يوليوز الجاري بالرباط، أن المغرب يتوفر على تقييم شامل وموضوعاتي، في العديد من المجالات، لحالة المدرسة المغربية، سواء منه المنجز من طرف الهيئة الوطنية لدى المجلس أو المعد من قبل القطاعات الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين، مؤكدا أهمية مواصلة إسهام المجلس في وضع اللبنات اللازمة لضمان انطلاقة سليمة للإصلاح التربوي وتأمين سيره على سكته الصحيحة. وأبرز أن مخرجات أشغال هذه الدورة ركزت، أساسا، على تقوية وتعزيز التعاون بين المجلس والوزارة الوصية من أجل الارتقاء بالمدرسة المغربية، مسجلا أن هذا التعاون يشمل السهر على ضمان الالتقائية والانسجام بين رؤية الإصلاح وبرامج العمل الحكومية لتطبيقه. وشدد على أن هذا التعاون يتجلى في الإعداد لمشروع حول تبادل المعطيات والمعلومات والوثائق وتيسير اضطلاع المجلس بمهامه والإعداد لوضع آليات وتدابير كفيلة بتتبع مآل الأعمال الاستشارية والإقتراحية والتقييمية للمجلس، مبرزا أن هذا التعاون يتم في إطار استقلالية كل طرف والاحترام التام للمواقع الدستوري والاختصاصات. كما كرست الدورة، يضيف المتحدث، إسهام المجلس في تيسير سبل تطبيق الإصلاح من خلال المبادرة بمشاريع تعمق وتغني ما ورد مجملا في الرؤية الاستراتيجية، وهو ما تجسد في مصادقتها على مشروع رأي حول التعميم الإلزامي والمجاني للتعليم الأولي، باعتباره أساس بناء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، وذلك لفائدة جميع الأطفال من أربع سنوات إلى استيفاء خمس سنوات من العمر. وأضاف السيد المودني أن الدورة شددت على ترسيخ ثقافة وآليات التقييم باعتباره لازمة عضوية لإنجاح الإصلاح، مذكرا بأن مديرة الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس قدمت، في هذا الصدد، تقريرين موضوعاتيين، يهم الأول تقييم سلك الدكتوراه لتشجيع البحث والمعرفة، والثاني تقييم الكليات متعددة التخصصات : أية سياسة وأي تأثير وأي أفق؟. وأفاد الأمين العام للمجلس بأن اللقاء بلور أيضا آلية تقديم المجلس للحساب، بوتيرة سنوية، بشأن حصيلة وآفاق عمله، وهو ما جسده التقرير السنوي الذي صادقت عليه الدورة في هذا الشأن والذي يلخص مجمل إنجازات المجلس على امتداد ثلاث سنوات ومشاريع عمله المستقبلية بمنظور استراتيجي ومقاربة نقدية في خدمة مشروع الإرتقاء بالمدرسة المغربية. كما أن نتائج هذه الدورة، يضيف ذات المصدر، ذهبت في اتجاه تكريس منهجية عمل المجلس المستمدة من دوره الدستوري كمؤسسة للديمقراطية التشاركية، مشيرا إلى أن المجلس وافق في هذا الإطار على تنظيم لقاءات جهوية بعد الدخول المدرسي والجامعي المقبل يكون موضوعها متمحورا حول التعبئة المجتمعية لإرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء. وخلص إلى أن تحقيق هذا المبتغى يمر عبر البلورة الجماعية لميثاق أو عهد وطني يحدد من خلاله الفاعلون المؤسساتيون والتربويون وممثلوهم النقابيون والمهنيون وأيضا الأسر وباقي شركاء المدرسة، ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات ومسؤوليات والتزامات من أجل الإرتقاء بالمدرسة وإنجاح ورش إصلاحها الذي يشكل رافعة حاسمة لبناء مغرب المواطنة والديمقراطية والتنمية ومجتمع المعرفة. يشار إلى أن برنامج أشغال هذه الدورة تضمن، على الخصوص، إلقاء عرض من قبل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول " برنامج عمل الوزارة لتطبيق الإصلاح التربوي"، وعرض تقريرين موضوعاتيين أنجزتهما الهيئة الوطنية للتقييم، يهم الأول موضوع الكليات متعددة التخصصات، والثاني موضوع سلك الدكتوراه، علاوة على تدارس مشروع التقرير السنوي حول حصيلة وآفاق عمل المجلس برسم 2016، وعرض عن اللقاءات الجهوية لسنة 2017. يذكر أن مهام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي أحدث في سنة 2014، تكمن على الخصوص في إبداء الرأي في جميع السياسات العمومية والاختيارات الوطنية المتعلقة بقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي، والمصالح المرتبطة بهذه القطاعات، علاوة على الإسهام في تقييم السياسات والبرامج العمومية ذات الصلة بالقطاعات السالفة الذكر.
