ادريس لشكر في اليوم الدراسي بمقر مجلس النواب, حول الهجرة ومن أجل مواطنة كاملة هناك 10مقترحات قوانين خاصة بالهجرة سيتقدم بها الاتحاد بالتنسيق مع كل الفاعلين

كشف ادريس لشكر, الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، أن حزب القوات الشعبية سيتقدم بعشرة مقترحات قوانين خاصة بالهجرة والمهاجرين, في الدورة البرلمانية المقبلة . ودعا اتحاديي واتحاديات دول المهجر وكذلك الجمعيات المعنية بالتنسيق والتشاور مع الاتحاد الاشتراكي في هذا الباب, للضغط على الحكومة من أجل إقرار هذه القوانين لصالح الجالية المغربية في الخارج . وأضاف لشكر في اليوم الدراسي الذي احتضنته القاعة المغربية بمقر مجلس النواب، صباح أمس الاثنين، والمنظم من طرف الفريقين الاشتراكيين بالبرلمان تحت شعار: من أجل مواطنة كاملة، والذي أدارته فتيحة سداس، عضو المكتب السياسي, أنه اختلط الحابل بالنابل اليوم فيما يتعلق بالهجرة، ولم نعد نعرف من المسؤول المعني بحل إشكالية الهجرة، في الوقت الذي نحن في بلد المؤسسات . وكشف لشكر أنه في ظل الحضور الاعلامي لقضايا الهجرة والمهاجرين وحقوقهم، واجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالجالية برئاسة رئيس الحكومة، سمعنا العديد من الالتزامات التي تثلج الصدر، لكن على أرض الواقع كل شيء ينهار، خاصة حينما يتحدث رئيس الحكومة ما بعد دستور 2011, المسؤول الأول عن السلطة التنظيمية، والمكلف بتدبير 90في المائة من السلطة التنفيذية، ولا يحمل أي جواب عن قضايا المهاجرين، خاصة تمثيلية المهاجرين في المؤسسة التشريعية، وهو المسؤول عن الإشراف على الانتخابات وتحضير النصوص التنظيمية بما فيها القوانين الانتخابية . واعتبر لشكر هذه اللغة بأنها تشكل استقالة لرئيس الجهاز التنفيذي، إذ أحال كل شيء بخصوص هذا الموضوع على الاحتمال، وكأن هناك سلطة ما ستقرر بدله . ودعا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها، مشيراً إلى المقترحين اللذين تقدم بهما الفريق الاشتراكي في هذا الباب . وأوضح أن فريق حزب رئيس الحكومة قدم هو الآخر مقترحاً، وبالتالي يقول لشكر، إذا اجتمعت المعارضة والأغلبية على مقترح معين، فما الذي يمنع من إقراره؟
وذكر في هذا الباب بالعديد من المقترحات التي تقدم بها الفريق الاشتراكي وحزبه يسير الحكومة,في عهد الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، إذ أكد أن الفريق تقدم بمقترح قانون, خاصة حينما كانت أوراق التصويت كلها ألوان.وكيف كان يتم التزوير، إلا أن حكومة التناوب لم تمانع من الاستجابة إلى هذا المقترح والتجاوب مع الإصلاح.
وفي هذا اللقاء الذي حضره المغاربة المهاجرون بالديار الأوربية وغيرها، انتقد لشكر بشدة رئيس الحكومة الذي صرح في أمريكا أن الحاكم في المغرب هو الملك, متهربا من مسؤوليته.ووصف ذلك بالإساءة للبلد.
في ذات السياق قارن بين حكومة بنكيران وحكومة اليوسفي، كيف استطاعت حكومة التناوب اخراج المغرب من السكة القلبية وإقرار المصالحة إلى غير ذلك من الاصلاحات التي نقلت المغرب من وضع إلى آخر, وكاشتراكيين تم توسيق هذه الاصلاحات داخل الأممية الاشتراكية وأقنعنا الآخرين, سواء في الأحزاب أو الحكومات الصديقة بما تحقق في المغرب، حيث كانت تنظر إلى المغرب كأنه بلد «الأبارتايد»، وقد تحملنا المسؤولية وجعلنا البلاد نموذجا للانتقال الديمقراطي في جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط.
كماكشف أن الاتحاد الاشتراكي من خلال حكومة التناوب عمل على ضمان الاستقرار وتفادي الفتنة الداخلية, وليس الأمر كمايسوق رئيس الحكومة، بل الاستقرار أسست له التضحيات الجسام لشعبنا والتوافقات في مراحل مختلفة، وهي التي أسست لما نعيشه اليوم وتجعلنا حقا نموذجا في جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط.واعتبر أن ما يحدث اليوم من تصريحات غير مسؤولة هي إساءة للمجهودات التي قمنا بها، والتي جعلت البلاد تتقدم في أفق ملكية برلمانية طالبنا بها. وحمل المسؤولية في النكوص الذي يعرفه المغرب إلى الحزب الذي يقود الحكومة اليوم، خاصة رئيسها الذي يحرص على قول أن دار لقمان مازالت على حالها. وهو يقدم الدليل تلو الدليل على ذلك فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمالية، ويقوم بالتفعيل السلبي للدستور. وكشف لشكر أن هناك ما يزيد عن 3 ملايين و800 ألف مغربي مهاجر, محصي بشكل رسمي, وهناك أكثر من 5 ملايين غير محصي, وهي تشكل كتلة سكانية مهمة.
وفيما يخص الحكامة التي نص عليها الدستور الجديد. أوضح ادريس لشكر « أننا تقدمنا بمقترح قانون في الموضوع. وهناك العديد من الصيغ لتطبيق ذلك, سواء تعلق الأمر باختيار دوائر انتخابية في دول المهجر أواختيار نظام اللوائح. لكن الحكومة لحد الساعة لم تتجاوب مع ذلك. كما ذكر بمقترح القانون الخاص بإحداث هيئة قضايا الدولة، وهو مقترح تقدم به الفريق الاشتراكي, إلاأن الحكومة قرصنته وادعت أنه من انتاجها بأحد المؤتمرات العربية، لكن رغم مرور سنة ونصف عن تقديمه بلجنة العدل والتشريع لم تجب الحكومة عليه لحد الآن، وهذا المقترح استفاد منه أصدقاؤنا سواء في لبنان أو تونس. بالإضافة إلى مقترحات أخرى منها المقترحين الخاصين بالجالية.
ووعد لشكر ان يتم «في اطار المعارضة ومع حليفنا حزب الاستقلال وضع مقترحات بخصوص قضايا الجالية ونتمنى ان تنخرط معنا بعض احزاب الاغلبية التي قلنا لبعضها أنه لا يمكن ان يتحقق شيء مع حزب محافظ. لكن ادعوا ان مشاركتهم في الحكومة جاءت حتى لا يحصل لهم ما حصل في الاتحاد الاشتراكي.
وفي هذا الباب يقول الكاتب الأول» نعتز بالنقاش حول مشاكلنا عبر الحوار الحقيقي. لاننا لا نعرف اجماعا مغشوشا في محطات مغشوشة» وذكر في هذا الباب بالعديد من المقترحات ولخبطة الاغلبية الحكومية في هذا الباب, سواء تعلق الامر بالغاء عقوبة الاعدام او زواج القاصرات، مذكرا ان هناك اشياء لا يجوز فيها التفاوض, ونفس الامر ينطبق بالنسبة للمشاركة السياسية للمهاجرين المغاربة، وفي هذا الباب ذكر ادريس لشكر العديد من القضايا والمشاكل التي تتخبط فيها هذه الفئة، والتي لا تتطلب الا الارادة السياسية لوضع حد لها من خلال العملية التشريعية فقط ,محملا المسؤولية في هذا الباب الى الحكومة، واعدا ب»أنناسنقدم مقترحات في هذا الشأن لنرى كيف سيكون رد فعل الحكومة اتجاهها. سواء تعلق الامر بالاشكالية المرتبطة بالحالة المدنية وتسجيل الولادات والوفيات واكتساب الجنسية» حيث شدد على ضرورة منح ذلك الى النساء أيضا من أجل إقرار المساواة, ونخشى أن يتم تكفيرنا. وأوضح ان المحافظين يوجهون الضربات الينا سواء في المغرب او خارجه، واعطى امثلة بما يحدث في فلسطين بسبب تشدد المحافظين، وما يحدث ايضا في اوربا, حيث يواجهون المهاجرين ويقفون ضد حقوقهم. وكشف ان الضربات توجه الينا من طرف الارتودوكسيين الاسلاميين حينما نتحدث عن قضايا ومشاكل الوطن والمواطنين. وفي هذا الباب ذكر ادريس لشكر بالحراسة الشخصية التي طالب بها بعض المسؤولين, سواء داخل الحكومة او خارجها. «لكن نحن لم نطلب أية حراسة, ولا نسعى اليها, لاننا نتوكل على الله»
وعبر باسم الاتحاد الاشتراكي على أن هذا الموعد «هو التزام اتحادي كل سنة, وسنحرص عليه دائما» كما خاطب الحاضرين بأن الحزب سيعمل علِى إعادة بناء التنظيمات في بلدان المهجر. داعيا إلى المزيد من التعبئة والضغط على الحكومة للانخراط في مقترح الاتحاد, وكشف انه قبل دورة اكتوبر سيهيء الاتحاد ما يزيد عن 10 قوانين مقترحات متعلقة بقضايا الهجرة والمهاجرين والتي ستتم عبر المشاورات مع المعنيين. داعيا في ذات السياق رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته كاملة,وإن كانت هناك عوائق يطرحها في المؤسسات وليس في التجمعات داخل المغرب وخارجه، خاصة وان الجميع يعلم تأثير الرأي العام الدولي في هذه الامور، حينما سيسمع مثل هذا الكلام من رئيس الحكومة.
ولم تفت الفرصة ادريس لشكر للرد على رئيس الحكومة الذي اتهم قيادة الاتحاد «بالتشرميل» وسبها»فعوض ان يجيب عما يطرحه الاتحاد, يناقش قضايانا الداخلية».