الرغبة في خلق حركية اقتصادية بجهة فاس

عرف إقليم مولاي يعقوب ميلاد مجموعة من المشاريع التنموية الهامة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي سواء في إطار القطاعات الحكومية للدولة أو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو الجماعات المحلية بغلاف مالي إجمالي يقدر بحوالي 94 مليون درهم همت مختلف جماعات ودوائر الإقليم، أشرف على تدشينها ووضع الحجر الأساسي لها محمد الموذن العلمي عمال صاحب الجلالة على إقليم مولاي يعقوب رفقة الكاتب العام للعمالة ورئيسي المجلس الإقليمي والغرفة الفلاحية الجهوية ونواب ومستشارو الإقليم في البرلمان ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المصالح الأمنية ورؤساء المصالح الخارجية الإقليمية والمنتخبين وممثلي الهيئات السياسية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني والأعيان والسكان.
ويتعلق الأمر بوضع الحجر الأساس لبناء ملعب سوسيو- رياضي للقرب من الفئة «أ» بالجماعة القروية عين الشقف، على مساحة 5235 متر بتكلفة إجمالية بلغت 6.199.481.00 درهم، والذي يتم إنجازه بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، إذ يضم قاعة متعددة الاختصاصات، ودار الشباب، وملعب متعدد الإختصاصات، ومسبح  بمواصفات حديثة، وذلك بهدف بلورة التأهيل الرياضي وتعزيز البنيات التحتية بهاته الجماعة الواعدة، وتشجيع المواهب الشابة على تطوير مهاراتها في مختلف الأنشطة الرياضية، وذلك في أفق تأهيل أبطال من هاته الجماعة يحققون ألقابا وطنية وقارية تجعل العلم المغربي يرفرف عاليا خفاقا في مختلف البطولات والملتقيات العالمية والعربية والقارية، يليه مشروع بناء الطرق بنفس الجماعة على طول 93 كلم بكلفة إجمالية بلغت 42.985.592.00 درهم، من أجل ربط مختلف الدواوير فيما بينها من أجل تأهيل الجماعة وتحسين المستوى المعيشي للساكنة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق وملاءمة المشروع مع كثافة السير.
مشاريع أخرى سترى النور قريبا بالإقليم، سعيا وراء الرفع من مستوى التنمية بالإقليم وسد الخصاص الذي تعرفه في بعض القطاعات تلبية لحاجيات ومتطلبات الساكنة، وهمت تدشين مشروع تقوية وتوسيع الطرق الإقليمية بجماعتي العجاجرة وسيدي داوود على مسافة 45.2 كلم بتكلفة بلغت 43.455.500.00 درهم، ووضع الحجر الأساسي لبناء مستودع لتثمين التين الشعري، بكلفة إجمالية بلغت 1.691.000.00 درهما، ستعزز حصيلة الجهود المبذولة على مستوى إقليم مولاي يعقوب خلال الفترة الممتدة مابين 2011 و 2014 بإنجاز 215 مشروعا تنمويا بكلفة إجمالية قدرت في 63 مليون درهم، تهم على وجه الخصوص في مجال التنمية البشرية والعمل الاجتماعي والتربوي والبنية التحتية، بحثا عن مستقبل أفضل لساكنة تعطشت لمشاريع تنموية بالإقليم، بهدف فك العزلة ورفع التهميش ومحاربة الهشاشة عنها واستشراف فضاءات إعادة إحياء الطموح والاطمئنان للغد، حيث عرف الإقليم مجموعة من المشاريع الهامة الإنمائية بمختلف الجماعات القروية التابعة للإقليم تميزت بإنجاز 181 مشروعا تنمويا بغلاف مالي قدره 80.610.507.00 درهم خلال المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و188 إنجاز مشروع تنموي آخرا بغلاف مالي قدره 52.790.000.00 درهم خلال المرحلة الثانية.
وتندرج هذه المشاريع التنموية في إطار تدعيم البنيات التحتية الرياضية لتشكل فضاء لائق لاستقطاب الشباب وتأهيل قدراتهم وحمايتهم من الانحراف، وأخرى تسعى إلى تحسين وتقريب الخدمات الصحية حرصا على الاهتمام بصحة الساكنة عامة وصحة الطفل والأم خاصة، حيث همت المشاريع المرتبطة بالولوج إلى المرافق الاجتماعية 141 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 67.576.273.00 درهم، بحيث استفاد منها 97.482 نسمة، همت في مجملها قطاع التربية الوطنية، الصحة، المرأة والشباب والطفولة، دون إغفال الأشخاص المعاقين والعمل على إدماجهم في المجتمع المدني.
وقد عبرت الساكنة المتعطشة عن ارتياحها لإقامة هذه المشاريع التنموية والتي تعكس سياسة القرب والتي من شأنها أن تحقق التنمية الاقتصادية وتسعى إلى خلق أنشطة مدرة للدخل وتثمين المؤهلات المجالية للموقع حتى يرفع التهميش عن العالم القروي والذي يعد آلية من آليات إنعاش الاقتصاد المحلي والوطني، وفي إطار محاربة الهشاشة وفك العزلة عن ساكنة الإقليم، تلافيا للحد من الهجرة، حيث كان لهذه الأوراش أثر إيجابي على نفوس الساكنة باعتبارها أحد أهم وأبرز المشاريع التنموية التي من شأنها أن تضخ دماء جديدة في مجال الحياة السوسيو اقتصادية الخاصة بالمنطقة، والتخفيف من وطأة وحدة العزلة التي تشهدها في مجال الاستفادة من الخدمات والتجهيزات المختلفة... وإعادة الاعتبار للعنصر البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية وانتشال العالم القروي من التهميش واليأس، ولا يتأتى ذلك إلا في إطار النظرة المتوازنة للجماعات المحلية المغربية، وذلك باعتماد منظور المساواة والعدالة بين جميع الجماعات المحلية وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لها لاستغلال الثروة المحلية في ضوء خطة التنمية الشاملة حتى لا يؤثر الاهتمام بجماعة محلية ما سلبا على مسار التنمية الشمولية.
وقد بلغت مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذه المشاريع التنموية ب 91 في المائة، استفاد منها عموما 89.000 نسمة، توزعت على شكل مشاريع تضم 118 مشروعا ضمن برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي، استفاد منها 47 ألف نسمة، و15 مشروعا في إطار برنامج محاربة الهشاشة استفاد منها 11 ألف نسمة، و82 مشروعا في إطار البرنامج الأفقي استفاد منها 30 ألف نسمة، تماشيا مع الدينامية التي يعرفها الإقليم، والتي جعلت منه قبلة للمستثمرين.