مشاريع تنموية لفك العزلة ورفع التهميش عن ساكنة إقليم مولاي يعقوب

أعطى عامل إقليم مولاي يعقوب محمد المودن العلمي في الفترة الأخيرة انطلاقة عدة أوراش تنموية كبرى في مختلف المجالات وعلى وجه الخصوص في مجال التنمية البشرية والعمل الاجتماعي والتربوي والبنية التحتية، بحثا عن مستقبل أفضل لساكنة تعطشت لمشاريع تنموية بالإقليم، بهدف فك العزلة ورفع التهميش ومحاربة الهشاشة عنها واستشراف فضاءات إعادة إحياء الطموح والاطمئنان للغد، حيث دشن مجموعة من المشاريع الهامة الإنمائية بمختلف الجماعات القروية التابعة للإقليم تميزت بإنجاز 181 مشروعا تنمويا بغلاف مالي قدره 80.610.507.00 درهم خلال المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و188 إنجاز مشروع تنموي آخرا بغلاف مالي قدره 52.790.000.00 درهم خلال المرحلة الثانية، كان آخرها يوم الأربعاء 21 غشت 2013 بجماعة عين الشقف، في إطار الاحتفالات المقامة بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب والاحتفال بعيد الشباب. ويتعلق الأمر بتهيئة وتأهيل ملعب لكرة القدم برأس الماء بتكلفة إجمالية 1.710.000.00 درهم يتوفر على عدد من فضاءات رياضية وترفيهية لفائدة أطفال وشباب المنطقة.
وتندرج هذه المشاريع التنموية في إطار تدعيم البنيات التحتية الرياضية لتشكل فضاء لائق لاستقطاب الشباب وتأهيل قدراتهم وحمايتهم من الانحراف، وأخرى تتعلق بتحسين وتقريب الخدمات الصحية حرصا على الاهتمام بصحة الساكنة عامة وصحة الطفل والأم خاصة، حيث همت المشاريع المرتبطة بالولوج إلى المرافق الاجتماعية 141 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 67.576.273.00 درهم، بحيث استفاد منها 97.482 نسمة من ساكنة الإقليم، همت في مجملها قطاع التربية الوطنية، الصحة، المرأة والشباب والطفولة، دون إغفال الأشخاص المعاقين والعمل على إدماجهم في المجتمع المدني.
وقد عبرت الساكنة المتعطشة عن ارتياحها لإقامة هذه المشاريع التنموية والتي تعكس سياسة القرب والتي من شأنها أن تحقق التنمية الاقتصادية وتسعى إلى خلق أنشطة مدرة للدخل وتثمين المؤهلات المجالية للموقع حتى يرفع التهميش عن العالم القروي والذي يعد آلية من آليات إنعاش الاقتصاد المحلي والوطني، وفي إطار محاربة الهشاشة وفك العزلة عن ساكنة الإقليم تلافيا للحد من الهجرة، حيث كان لهذه الأوراش أثر إيجابي على نفوس الساكنة باعتبارها أحد أهم وأبرز المشاريع التنموية التي من شأنها أن تضخ دماء جديدة في مجال الحياة السوسيو اقتصادية الخاصة بالمنطقة، والتخفيف من وطأة وحدة العزلة التي تشهدها في مجال الاستفادة من الخدمات والتجهيزات المختلفة... وإعادة الاعتبار للعنصر البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية وانتشال العالم القروي من التهميش واليأس، ولا يتأتى ذلك إلا في إطار النظرة المتوازنة للجماعات المحلية المغربية، وذلك باعتماد منظور المساواة والعدالة بين جميع الجماعات المحلية وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لها لاستغلال الثروة المحلية في ضوء خطة التنمية الشاملة حتى لا يؤثر الاهتمام بجماعة محلية ما سلبا على مسار التنمية الشمولية.
وتهم هذه المشاريع، التي تقدم بها فاعلون محليون من جمعيات وهيئات المجتمع المدني والتعاونيات الفلاحية بالإقليم في إطار البرنامج الأفقي للمبادرة برسم سنة 2013، محور الأنشطة المدرة للدخل، وذلك من أجل الرفع من مستوى عيش السكان المستهدفين وضمان اكتفائهم واستقلالهم المادي وتشجيع التمدرس بالعالم القروي ومحاربة ظاهرة الهدر المدرسي عبر اقتناء حافلة للنقل المدرسي مع دعم التنشيط الثقافي والرياضي، بالإضافة إلى المحافظة على المحيط البيئي في أفق ترسيخ قيم البيئة السليمة خاصة لدى المتمدرسين.
ولبلوغ الأهداف المتوخاة وتحقيق تنمية مستدامة، أكد عامل إقليم مولاي يعقوب، رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، على ضرورة تفعيل مقاربة الالتقائية التي تشكل رافعة لتحقيق الاندماج بين الجهود القطاعية لمختلف المصالح اللاممركزة للدولة والجماعات الترابية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بهدف خلق تناسق تام بين مختلف المشاريع التي يعرفها الإقليم.
ودعا إلى تفادي تشتيت الجهود وتوخي أقصى درجات الفعالية لتحقيق الأهداف المسطرة المتمثلة في تحقيق تنمية محلية شاملة تتماشى والجهود المبذولة على صعيد الإقليم، مؤكدا على ضرورة تتبع مختلف المشاريع وتحيينها بكيفية دورية وفق رؤية مندمجة تظهر حجم الاستثمارات التي تم إنجازها على مستوى إقليم مولاي يعقوب وتجعل منه منطقة جذب للعديد من الفاعلين الاقتصاديين.