وقفة وطنية لشغيلة المراكز الاستشفائية ضد الوردي

تخوض شغيلة القطاع الصحي وقفة احتجاجية وطنية ضد وزير الصحة الحسين الوردي غدا الأربعاء، أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، في الوقت الذي تعرف فيه المؤسسات الصحية احتقانا شديدا على الصعيد الوطني بسبب غياب أبسط وسائل وظروف العمل مع ثقل مخلفات نظام الراميد على الأطر الصحية مما يضع العاملين في مواجهة المواطنين في حين إن مسؤولي الوزارة في مكاتبهم المكيفة. وعزا بلاغ صادر عن المكتب المحلي للمركز الاستشفائي ابن سينا المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية لقطاع الصحة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أسباب خوض هذا الإضراب إلى عدم استفادة شريحة عريضة من الطلبة الممرضين والممرضين المزاولين وخريجي السلك الثاني والاساتذة الممرضين من حقهم المشروع في المعادلة العلمية والإدارية، وتزايد المتابعات القضائية في حق مهنيي الصحة نتيجة تملص الوزارة وإدارة المراكز الاستشفائية من التزاماتها لتوفير المساندة القضائية. وشجب البلاغ تفرغ الحسين الوردي وزير الصحة لتلميع صورته السياسية أمام الرأي العام وجعله الاهتمام بالموارد البشرية من أطباء، وممرضين، ومتصرفين، وتقنيين وأعوان آخر انشغالاته. ودعا ذات البلاغ وزارة الصحة إلى تنزيل ما تبقى من بنود اتفاق 5 يوليوز 2011 على أرض الواقع، وطالب الحكومة ووزارة الصحة بالإسراع باتخاذ التدابير اللازمة لإقرار خصوصية قطاع الصحة كمدخل رئيسي للنهوض بالقطاع وأوضاع العاملين به، باعتبارها ضرورة مجتمعية ومطلبا للعاملين وإحدى التوصيات الهامة للمناظرة الوطنية الثانية للصحة. وكشف البلاغ، عن معاناة شغيلة المراكز الاستشفائية مع نظام الراميد لاعتبارها آخر حلقة في المسار الذي يجتازه المرضى ونظرا للخصاص المهول الذي تعرفه المستشفيات التي تسبق العلاجات الثالثية مما يجعل شغيلة المراكز الاستشفائية ضحية سياسة صحية فاشلة. وتطالب الشغيلة الصحية بمراجعة القانون الأساسي للمراكز الاستشفائية مع إنصاف جميع الفئات من أطباء وممرضين ومتصرفين وتقنيين وأعوان وتمثيليتهم في المجلس الإداري ومجلس التسيير وبمراجعة النظام الأساسي لمستخدمي المراكز الاستشفائية وبإحداث التعويض عن الشهر الثالث عشر 13 وتعديل المادة المتعلقة بمنحة عن المردودية والرفع من نسبة المنحة السنوية من 8.33% إلى %12 من كتلة الأجور السنوية، وتفعيل دور مؤسسة الأعمال الاجتماعية في ظل ما أسماه البلاغ، بالجمود المريب بعد تعيين رئيسها وتقاضيه لأجرته الشهرية. وشدد البلاغ في مطلبه على ضرورة إخراج الإطار المرجعي للمناصب والكفاءات (REC) وإخراج النظام الأساسي للممرضين، وإخراج الهيئة الوطنية للممرضين، كما أعلنت الشغيلة الصحية حسب بلاغها، مساندتها للطلبة الممرضين والممرضين المزاولين وخريجي السلك الثاني في حقهم المشروع في المعادلة العلمية والإدارية، وللممرضين الأساتذة بالمعاهد الصحية في قرارهم بعدم الانخراط في الأنشطة المتعلقة بالتكوين بالنظام الجديد LMD مقتصرين على تدريس طلبة السنة الثانية والثالثة بنظام معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي. لكبير بن لكريم