الاتحاد الاشتراكي تسبر اغوار مسالك تهريب الطحالب تحث غطاء الاستيراد المؤقت الجمارك المستقبلة للطحالب في آسيا واوروبا تكشف عن ارقام صادمة

عندما فجر صاحب شركة للنسيج بالمنطقة الصناعية بالجديدة قنبلة من العيار الثقيل، بتوجهه إلى مكتب وكيل الملك لإخباره بوجود أكياس كبيرة من الأزبال مجهولة المصدر، قال إن أحدهم تسلل ووضعها في فناء وحدته الصناعية المغلقة والمعروضة للبيع. لم يكن الامر مجرد صدفة
وحينما اعطى وكيل الملك أعطى توجيهاته بتكليف مفوض قضائي توجه إلى المكان وعاين كميات كبيرة من أزبال الطحالب البحرية موضوعة في عدد من الأكياس داخل شركة النسيج وحرر محضرا بذلك توصلت به النيابة العامة التي فتحت تحقيقا عن أسباب وجود هذه النفايات ومصدرها. فقد كانت النتائج ان كشفت التحقيقات الأولية أن الكميات المحجوزة تعود إلى ملكية إحدى الشركات المجاورة المتخصصة في إعادة تدوير النفايات القادمة من بعض دول آسيا واسبانيا، ثم إعادتها إلى دول المصدر في إطار ما يسمى برخصة الاستيراد المؤقت الممنوحة من مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأكد المصدر أن صاحب الشركة المستفيد من رخص «تدوير ومعالجة الطحالب» عمد إلى إحداث ثقب في جدار الشركة المغلقة المجاورة له ليضع أكياسا كبرى من النفايات تقدر كميتها بحوالي 78 طنا، في انتظار التخلص منها بطريقة من الطرق، موضحا وجود شبهة تواطؤ مع حراس الشركة المجاورة، ما ستكشف عنه التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة.
وكانت المندوبية الإقليمية للصيد البحري قد شكلت لجنة لمعاينة كميات الطحالب البحرية المحجوزة وإخضاعها إلى الخبرة لمعرفة طبيعتها ونوعيتها والجهة القادمة منها، إذ تكلف المختبر التابع للمعهد الوطني للصيد البحري بأخذ عينات من الطحالب وأخضعها إلى التحليل الذي كشف أن الأمر يتعلق بأزبال ومخلفات تشبه تلك التي تتقاذفها الأمواج على شواطئ المغرب.
وقال المصدر إن وجود هذه الكميات الضخمة من «الأزبال» المستوردة من دول آسيا، معناه أن كميات مماثلة من الطحالب المغربية غادرت المغرب في إطار الوفاء برخصة الاستيراد المؤقت وبوثائق «رسمية»، مؤكدا أن الأرباح الصافية لإعادة التصدير الوهمي لهذه الكمية فقط (78 طنا) تصل إلى 640 مليون سنتيم. مما يؤكد وجود عمليات تهريب كبيرة من الطحالب المغربية باسم رخصة الاستيراد المؤقت، وعمليات تخريب متعمدة للثروة البحرية وتدمير للاقتصاد الوطني بتواطؤ مع عدد من الجهات التي توفر الحماية لهذه العمليات وتغض الطرف عنها.
الاتحاد الإشتراكي اقتحمت هذا العالم والتقت مجموعة من الفعاليات التي نبهت الى ما يجري في القطاع الا ان بعص المسؤولين الحكوميين كافئوا الجهات التي تعمل على تخريب الثروة الوطنية
شركات مختصة في تهريب الطحالب
تعمد الشركات المتخصصة في تهريب الطحالب إلى شراء كميات منها من السوق السوداء التي تنشط خلال فترات الراحة البيولوجية وتشتريها بأسعار زهيدة لا تتجاوز 7 دراهم أو 8 للكيلوغرام المجفف، ثم تقوم بتخزينها ومعالجتها، قبل تصديرها إلى بعض الدول، في استغلال لما يسمى رخص الاستيراد المؤقت. والخطير في الأمر، يقول المصدر، إن مثل هذه الشركات لا تكتفي بتخريب الثروة البحرية وتدمير مخزون المغرب من الطحالب، بل تحول البلد إلى مطرح للأزبال من خلال أطنان من النفايات والأزبال التي تبقى في المغرب، ويجري التخلص منها خلسة إما برميها في البحر، أو استعمالها سمادا (مازير) في بعض الضيعات الفلاحية الخاصة
العملية التي تم الكشف عنها عبر 78 طن من نفايات الطحالب دفعت بالمجموعة المهنية العاملة في مجال الطحالب البحرية والعاملين في مجال جني وتصدير الطحالب البحرية من جمعيات و شركات وتعاونيات والفيدرالية الإقليمية والكونفدرالية الوطنية ؛ بتقديم طلب الى الجهات المسؤولة بوزارة الصيد البحري من اجل إعادة النظر في المعايير المعتمدة في توزيع الحصص المخصصة لتصدير الطحالب البحرية ، والتي تمثل 20٪ من إجمالي الحصص السنوية المخصصة من قبل مصالح الوزارة ؛ فيما يتعلق بالنسبة المسموح بها لجني الطحالب البحرية (TAC) .
خاصة وانه منذ تنفيذ مخطط تهيئة مصائد الطحالب البحرية سنة 2010، والمجموعة المهنية تشجب دائما المعايير المتخذة لتخصيص حصص تصدير الطحالب البحرية ، والتي لا تحترم القواعد الأساسية للنزاهة والشفافية المطلوبة لمثل هذا الإجراء. تلك المعايير التي أفادت خصيصا الشركات التي كانت تعتمد في الأساس على المعاملات الغير قانونية والغير الشرعية في هذا المجال منذ سنين عديدة ؛ مما شجعها على المضي في تلك المعاملات خلال الفترة الممتدة بين 2010 و 2016.
وعلى سبيل المثال نذكر بعض الحالات :
فبعض الشركات المصدرة للطحالب البحرية الخام ، بالرغم من أنها استفادت من حصة جيدة ، لم تصرح بالكمية الحقيقية التي في حوزتها عن قصد ؛ رافعة بذلك ثمن البيع إلى ما يقارب 100 ده للكيلوغرام الواحد.
هذه الممارسات الغير مسؤولة والتي لا تحمل في طياتها أي حس وطني جعلت الإدارة الوصية تقع في الخطأ بإعلانها عن ثمن غير معقول ؛ فاسحة المجال أمام هذه الشركات لتصدير كميات أعلى بثلاث أو أربع مرات من الكميات المسموح لها بها في رخص التصدير.
وقد افادت مصادر جيدة الاطلاع بمعلومات حول التصدير لبعض الوجهات والتي مكنت الجريدة من الاطلاع والوقوف على آلية للغش على أعلى مستوى ؛ ونخص بالذكر المصرح به للجمارك المغربية مغاير للمتوصل به في الجمارك المستقبلة
العمليات التي تمت في اتجاه الهند
خلال سنة 2012 ؛ ثلاث عمليات تصدير باتجاه الهند لكمية مجموعها 20000 كلغ ، ثمنها الإجمالي 1.698.227 ده ؛ أي ما يعادل 84.91 ده للكلغ ؛
في حين ان الموقع الإلكتروني للجمارك الهندية مسجل فيه ان كمية الاستيراد من المغرب تبلغ 58890 كلغ بمبلغ 200000 دولار. مما يبين أن ثمن الكلغ هو 3.34 دولار أي 28.80 ده للكلغ الواحد.
وبافتراضنا ل 1 دولار يعادل 8.5 درهم ؛ نلاحظ بأن مبالغ هذه العمليات هي نفسها المصرح بها لدى الوجهة المصدر إليها ، غير أنها عند المغادرة تقوم بالتصريح قصدا بكميات أقل ؛ حتى يتسنى لها الإستفادة أكثر من الكميات المخصصة للتصدير مدلية بنفس رخصة التصدير ؛ خارقة للقوانين ومتحدية جميع شركات التصدير الأخرى.
عمليات التصدير باتجاه كوريا الجنوبية :
بالموقع الالكتروني لجمارك كوريا الجنوبية
حيث لاحظنا تصدير كمية 1.031.280 كلغ بثمن 48.785.997 درهم
754.280 كلغ صدرت بثمن 28.3 درهم أي ما مجموعه 21.362.997 درهم
بينما 277.000 كلغ صدرت بثمن 99 درهم للكلغ ؛ أي ما مجموعه 27.423.000 درهم
بافتراضنا بأن المدة التي تستغرقها الشحنة باتجاه كوريا الجنوبية عن طريق البحر تصل إلى شهرين ؛ نلاحظ في الموقع الإلكتروني للجمارك الكورية الجنوبية بأن وارداتها من المغرب خلال الفترة الممتدة بين فبراير 2012 وفبراير 2013 بلغت 5.386.000 دولار أي ما يعادل 45.781.000 درهم ؛ بينما كمية الطحالب البحرية المتوصل بها تبلغ 1.622.811 كلغ بثمن يعادل 28.11 درهم للكلغ عوض 1.031.280 كلغ المصرح بها للتصدير في المغرب.
نستخلص من هذا أن كمية 590.000 كلغ من الطحالب البحرية قد قام تصديرها بطريقة غير قانونية عن طريق رفع ثمن الكلغ الواحد عند التصدير ؛ وعن طريق تقليص الكميات المصرح بها لدى الجمارك الوطنية.
وهي بنفس الطريقة تم رصد نفس الخروقات بخصوص عمليات التصدير للشيلي ؛ ويتعلق الأمر بكمية 18.99 كلغ بثمن 1.957.321 درهم أي 103 درهم للكلغ ؛ في حين أن الثمن المصرح به للجمارك الشيلية هو 221.262 دولار وكمية 74.900 كلغ.
والغريب في الأمر أن الشركات التي تقوم بهذه الخروقات تحصل على نصيب الأسد من نسبة 20% المخصصة لتصدير الطحالب البحرية الخام.
المجموعة المهنية تدافع عن التقنين
أما عن المجموعة المهنية والتي تضم غالبية الشركات المصدرة فقد دعمت بشدة مخطط تهيئة مصائد الطحالب البحرية ، وكانت واحدة من الجهات الفاعلة الرئيسية والفعالة التي ساهمت في نجاحه وهو شيء لا يمكن إنكاره.
فخلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و 2016 ، اكتسبت الخبرة الكافية للممارسة الفعلية لنشاطها ، مما مكننها من تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف فيما يخص تنظيم قطاع تصدير الطحالب البحرية الخام، ووضعت خبرتها لدى المسؤولين من اجل الاستفادة من هذه التجربة لوضع نظم مدروسة جيدا، وتتسم بالشفافية، كي تمكن من تحقيق انخراط كل المشغلين وإعطاء صبغة مهنية للنشاط المعتمد ؛
وتهدئة العلاقات والأوضاع بين المهنيين أنفسهم وكذا العلاقات بين المهنيين والوزارة الوصية.
نظام الحصيص للثلاث سنوات الاخيرة يخدم شركات بعينيها
وامام كشف التناقض الموجود في التصاريح الخاصة بالتصدير طالب المتضررون من نظام الحصيص عدم العمل بنظام «معدل الثلاث سنوات الأخيرة الخاصة بالتصدير» لأنه لا يخدم القطاع ؛ حيث لا يتم الأخذ بعدد السنوات المقررة في النظام المذكور ولا يعمل به في جميع السنوات ؛ على سبيل المثال فإنه لم يعمل به في موسم 2015..وطالب المهتمون الذين التقتهم الاتحاد الاشتراكي بتفعيل المقترحات التي سبق وان تم تقديمها الى الوزارة الوصية والمتمثلة اساسا في احتساب الأقدمية بالنسبة للشركات الرائدة في المجال والتي تعمل بالتصدير منذ مدة طويلة ؛ وحصول كل الشركات المصدرة على بطاقة بحري ؛أن لا تكون الشركات المصدرة قد سجلت ضدها أي مخالفة لقوانين وتوجيهات وزارة الصيد البحري و وزارة التجارة الخارجية ؛
وعدم تخصيص أي حصة بالنسبة للشركات التي تنتهك القوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري والتي تقوم بالمعاملات الغير قانونية.
مع تثمين جهود كل شركة ساهمت في نجاح هذه الخطة التنموية ، مع الأخذ بعين الاعتبار لتاريخ أقدمية أنشطتها في هذا القطاع ، وامتثالها للتوجيهات الصادرة عن وزارة الصيد البحري ؛وزجر الشركات التي تقوم بالمعاملات الغير قانونية وأعمال الغش التي ترتكبها بعض الشركات المعروفة من قبل مصالح الوزارة والتي باتت لا تعد ولا تحصى وقدمت شكايات كثيرة ضدها.مع حصول كل الشركات المصدرة على ترخيص التدابير الصحية.
كما امل المهنيون أن تتبع المعايير الجديدة التي سيتم اعتمادها لتخصيص حصص التصدير نظام التصنيف أو التنقيط الذي يكافئ كل شركة عملت بطريقة إيجابية ومسؤولة ، وفي الوقت نفسه ينقط سلبا على أي انحراف في السلوك المهني أو أي عملية غش رصدت مع عدم استثناء أي مسؤول شركة ومواجهته بالمنسوب إليه.
ما يشبه الختم
يعيش قطاع الطالب فوضى عارمة على مستوى الجهات التي تعمل في مجال التصدير واضحى ذلك واضحا من خلال ما تتقوم به شركات معروفة لدى الوزارة بخرقها الواضح لنظم التصدير والاستيراد المؤقت الورقة التي اضحت الشجرة التي تخفي الغابة في مجال التهرب الضريبي ونظام الحصيص ،مما يؤكد عن تواجد شبكات منظمة تعمد الى تخريب الثروة الوطنية من الطحالب وتهريب العملة والتهرب الضريبي وتلك حكاية أخرى يجب فتح تحقيق فيها من اجل الوقوف عن الجهات التي تتستر على ممارسات حرمها القانون وبمثابة تخريب للاقتصاد الوطني/