إدارة الكلية تكشف أسباب دخول المزياني في اعتصام مفتوح, والمستشفى يؤكد أن إصراره على مواصلة الإضراب حال دون إنقاذه

كشفت إدارة كلية العلوم ظهر المهراز بفاس التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، في بلاغ توضحي توصلت الجريدة بنسخة منه، الأسباب الحقيقية وراء دخول الطالب مصطفى مزياني في اضراب عن الطعام مع الاعتصام اليومي، بعدما تقدم اطار تربوي خلال الدورة الربيعية 2013/2014، بشكايتين تتعلق بإخلال طالبين بالنظام الداخلي للكلية, هما عبد النبي شعول ومزياني مصطفى، بعدما قاما بتهديده بمحاكمته جماهيريا من داخل الكلية، بالإضافة الى محضر جمع شعبة البيولوجيا الذي يطالب فيه مجلس الكلية باتخاذ القرارات المناسبة, وذلك بتطبيق القوانين الجاري بها العمل في الموضوع، حيث وبتاريخ 9 ابريل 2014، تم عقد اول جلسة للمجلس التأديبي في الموضوع، وبعد تطبيق الاجراءات القانونية المتعلقة بالمرسوم الوزاري للمجالس التأديبية للطلبة، عقد المجلس التأديبي جلسة ثانية بتاريخ 9 ماي 2014، حسب نص البلاغ، واتخذ خلالها القرار بالتوقيف المؤقت للطالبين مما تبقى من السنة الجامعية, مع عدم اجتياز الامتحانات الربيعية بدورتيها العادية والاستدراكية، هذا مع استئنافهما للدراسة خلال السنة الجامعية 2014-2015، حسب ما ينص عليه المرسوم السابق، بحيث لم يصدر المجلس التأديبي أبدا عقوبة الطرد في حق الطالب وإنماأصدر المجلس التأديبي وليس إدارة الكلية في حقه, عقوبة توقيف قصيرة الأمد، بحيث، يشير البلاغ، كان بإمكانه العودة إلى الكلية واستئناف دراسته بها خلال السنة الجامعية المقبلة بعد انتهاء مدة التوقيف المؤقت القصيرة تلك.
كما أوضحت إدارة الكلية في بلاغها المؤرخ في 16 غشت 2014، أنه خلال الأسبوع الأول من يونيو 2014 ,دخل الطالب مزياني مصطفى في اضراب عن الطعام مع الاعتصام اليومي خلال اوقات العمل داخل الكلية، حيث كان الطالب يحضر يوميا الى الكلية ويعلن عن دخوله الاضراب عن الطعام ولكنه يغادر يوميا المؤسسة في المساء بعد انتهاء العمل بها ويعود في اليوم الموالي، وكانت الادارة طيلة مدة اضرابه تحاول اقناعه بالعدول عن موقفه عبر الحوار، إلا ان مسعاها كان يقابل دوما بالرفض من قبله ومن قبل زملائه الذين كانوا يحيطون به، موضحا أن الطالب المتوفى كان اول تسجيل له بالكلية سنة 2004، وكان مسجلا قيد حياته برسم السنة الجامعية 2013/2014 بمسلك الاجازة شعبة الفيزياء السداسية 5 والسداسية 6 خلافا لما تم تداوله حول مطالبته بالتسجيل في الماستر.
وبخصوص رعايته الصحية، أكدت الإدارة، أن الإدارة حاولت أكثر من مرة استدعاء سيارة الإسعاف كلما توصلت بخبر تدهور حالته الصحية، إلا انه كان يرفض دوما خدماتها والصعود إليها إلى أن جاء يوم 7 يوليوز 2014، حيث قبل الصعود اليها ليتوجه الى المستشفى، وأجريت له الفحوصات الطبية قبل اعتقاله من قبل السلطات القضائية على ذمة التحقيق في قضية وفاة الطالب عبد الرحيم الحسناوي.
كما أكدت مندوبية وزارة الصحة بفاس، في بلاغ صادر عن إدارتها, أن سبب وفاة الطالب بالمركز الاستشفائي  بفاس  يوم الأربعاء 13 غشت، هو إصراره على مواصلة الإضراب عن الطعام، مما حال دون التمكن من إنقاذه، موضحة أنه في يوم السبت 19 يوليوز 2014 تم استقبال السجين مصطفى مزياني، البالغ من العمر 30 سنة، بمستعجلات مستشفى ابن الخطيب بفاس، إثر توجيهه من طرف طبيب المؤسسة السجنية عين قادوس، وذلك بعد أن ظهرت عليه علامات اجتفاف، حيث تم إخضاعه لعدة فحوصات طبية وبيولوجية، وعلاجات ضرورية مكنته من تحسن حالته الصحية، لكن ، يضيف البلاغ، الطالب مصطفى مزياني ظل مضربا عن الطعام بل أحيانا يرفض الحقن بالمصل، وبقي بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى غاية يوم الخميس 31 يوليوز 2014، حيث بدأ يشتكي من اضطرابات حسية في الجهاز العصبي السمعي والبصري وعلى إثره خضع المريض للفحص بالسكانير، الذي لم يبين أي خلل على مستوى الدماغ، واستمر مضرباً عن الطعام إلى أن تقرر نقله يوم الإثنين 4 غشت 2014 إلى مصلحة الجهاز العصبي بالمركز الإستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، وهناك تم استقباله بمصلحة الإنعاش والتخدير وهو في وضعية غيبوبة، حيث كان يشكو من مضاعفات جهازية عامة ناتجة عن إضرابه عن الطعام لأكثر من 60 يوما، وأمام انخفاض درجة حرارته والنقص الحاد المسجل في مناعته نتيجة إصابته بالتهاب دماغي ناتج عن نقص فيتاميني حاد على مستوى الرأس, حيث تم تعويض هذا النقص بواسطة مكملات فيتامينية، وكذا الارتشاح الرئوي الذي كان يعاني منه تم إخضاعه لمضادات حيوية واسعة، لم تنفعه أمام ضائقة تنفسية وفشل حاد لكافة أجهزته الباطنية، حيث وافته المنية، مساء يوم الأربعاء 13 غشت 2014، وسط انتقادات الحقوقيين لرئاسة الحكومة ولوزير العدل والحريات، ولنظيره وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والمندوب العام لإدارة السجون، التي بدورها أصدرت بيانا في الموضوع، أكدت فيه المديرية الجهوية للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج بفاس، أنه كان قد تم إيداع مصطفى المزياني بالسجن المحلي بفاس بتاريخ 11 يوليوز الماضي بناء على أمر بالإيداع صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس من أجل المساهمة والمشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار، مضيفة، أن إدارة المؤسسة السجنية استعملت كل وسائل الإقناع من أجل ثنيه عن قرار مواصلة الإضراب عن الطعام، لكنه أصر على عدم التنازل عن موقفه.