لاستكمال تمويل استثمارات بقيمة 3 ملايير درهم خلال العام الحالي

وكالة الموانيء تعتزم طرح سندات إقراض بقيمة 500 مليون درهم

أعلنت الوكالة الوطنية للموانيء عزمها على طرح سندات إقراض بقيمة 500 مليون درهم لاستكمال تمويل برنامجها الاستثماري للعام الجاري والمقدر بنحو 3 مليار درهم.
وأوضحت الوكالة أن الاكتتاب في هذه السندات سيخصص للمستثمرين المؤهلين وفق القانون المغربي، مغاربة وأجانب. ولم تحدد الوكالة بعد موعدا لإصدار هذه السندات، ولا شروط الإصدار أو نسبة الفائدة المطبقة، وذلك في انتظار حصولها على الترخيص النهائي من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وتشكل السنة الحالية سنة محورية في إطار تنفيذ المخطط الخماسي 2017-2021 للوكالة الوطنية للموانيء، وذلك باستثمارات مبرمجة خلال العام تناهز 3 مليار درهم|، وتمثل 50 في المائة من إجمالي الاستثمارات التي تضمنها المخطط الخماسي والمقدرة بنحو 6 مليار درهم.
ومن أبرز المشاريع المبرمجة خلال العام الحالي إنجاز رصيف متعدد الوظائف بالميناء التجاري لأكادير بقيمة 350 مليون درهم، وإنشاء مبنى خدماتي بميناء الدار البيضاء بقيمة 300 مليون درهم، وضخ 100 مليون درهم في مشروع الميناء المتوسطي الغربي في الناظور، وإنجاز أشغال إزالة الوحل وتعميق قناة الولوج الخارجية لميناء الجرف الأصفر بقيمة 220 مليون درهم، والربط الطرقي لميناء الدار البيضاء 150 مليون درهم، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الأقل حجما في الدار البيضاء وأكادير والمحمدية والناظور وطرفاية والصويرة، بالإضافة إلى إصلاح المناطق المخصصة للأوراش البحرية.
وبخصوص مصادر تمويل هذه الاستثمارات المبرمجة خلال السنة الجارية اوضحت الوكالة أنها تعتمد في هذا الصدد على حصيلة الإقراض المستندي المرتقب بقيمة 500 مليون درهم، إضافة إلى قرض جماعي ممنوح من طرف مجموعة من البنوك الوطنية بقيمة 300 مليون درهم، واتفاقية تمويل موقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 211 مليون درهم، وتمويلات أخرى ضمنها مساهمة الدولة في مخطط وصال وهبات ومنح مختلفة بقيمة 1260 مليون درهم.
وستواصل الوكالة مجهودها الاستثماري الضخم خلال سنة 2018، والتي برمجت خلالها مشاريع استثمارية بقيمة تناهز 1.5 مليار درهم، أي ما يعادل ربع الاستثمارات المتوقعة خلال الخمسة أعوام المقبلة في إطار مخططها الخماسي. وتهم هذه الاستثمارات على الخصوص إطلاق مشروع ميناء زناتة وتعزيز الرصيف الرئيسي لميناء آسفي واقتناء مقر جديد للوكالة، بالإضافة إلى منشآت وبنيات تحتية مختلفة في الناظور وأكادير وأصيلة وطانطان.
ويندرج المخطط الخماسي 2017-2021 للوكالة الوطنية للموانيء في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الموانيء في أفق 2030. ويشمل هذا المخطط استثمارات ضخمة في تنمية البنيات التحتية بقيمة 4,25 ممليار درهم، بالإضافة إلى استثمارات في مجال تعزيز شرطة وأمن وسلامة الموانيء والمحافظة على البيئة والتكوين بقيمة 440 مليون درهم، وأنشطة الدعم بقيمة 762 مليون درهم، وأخذ المساهمات المالية في الشركات والفروع بقيمة 365 مليون درهم، واقتناء تجهيزات مختلفة بنحو 177 مليون درهم.