تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي يرسم صورة قاتمة عن وضعية الاقتصاد الوطني: قال إن ضعف قدر ة الاقتصاد على خلق مناصب الشغل يكتسي طابعا بنيويا يتفاقم مع توالي السنوات

رسم التقرير السنوي الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي صورة قاتمة عن الاقتصاد الوطني خلال 2016، والذي اتسم بضعف أدائه بعدما عرف نمو الناتج الداخلي الخام تباطؤا ملموسا بلغ 1.2 في المائة بعدما حقق 4.5 في المائة سنة 2015 ، وذلك في أعقاب تراجع القيمة المضافة الفلاحية بالنظر للنقص الكبير في التساقطات المطرية، الأكثر حدّة طيلة 30 سنة، في وقت سجلت فيه القيمة المضافة غير الفلاحية نمواً جد متوسط.
ونبه التقرير الذي عممه المجلس أول أمس ، إلى أن هذا التطور يؤكد هشاشة الاقتصاد المغربي إزاء التقلبات المناخية، وإن أضحت هذه الهشاشة أقل حدة مقارنة مع الماضي، وذلك على الخصوص بفضل مواصلة الجهود المبذولة في إطار مخطط المغرب الأخضر من أجل مواكبة تحويل القطاع الفلاحي وبفضل المخطط الاستعجالي لمواجهة آثار الجفاف الذي تم إطلاقه سنة 2016 .
وأوضح التقرير أن نمو القيمة المضافة غير الفلاحية متواضعا، رغم الانتعاش الطفيف الذي عرفه سنة 2016 بنسبة 2.2 في المائة عوض 1.8 في المائة خال السنة السابقة. ويعزى ذلك بالأساس للتباطؤ الكبير على مستوى التصنيع والأداء الضعيف في قطاع البناء والأشغال العمومية والصناعات الاستخراجية، على الرغم من الانتعاش المسجل وما سُجل من تسارع طفيف للقيمة المضافة للقطاع الثالثي. في هذا السياق، كانت مساهمة مكون «صافي الصادرات» في النمو سلبية سنة 2016 ، ) 4.7 – نقطة مائوية(، بعد مساهمة إيجابية سنة 2015 وبالمقابل، اضطلع الطلب الداخلي بدَوْرِ المُخفِّف بالنسبة للاقتصاد الوطني. فإنّ هذا الطلب ارتفع بوتيرة متسارعة إذ سجل 5.5 في المائة مقابل 1.9 في المائة في السنة الفارطة. علاوة على ذلك، كانت مساهمته في النمو إيجابية، أيْ 5.9 نقطة مائوية، عوض 2.1 نقطة سنة .2015
وأفاد التقرير أن الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار العموميّ وارتفاع وتيرة قروض التّجهيز )ابتداء من شهر شتنبر(،شكل العوامل المحرّكة الرئيسية لديناميّة الطلب الداخلي في 2016 ، واعتبر أن الاستهلاك النهائي للأسر، الذي ارتفع بنسبة 3.4 في المائة سنة 2016 ، استفاد من نسبة التضخم المنخفضة ومن ارتفاع عائدات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 3.4 في المائة وارتفاع وتيرة قروض الاستهلاك بنسبة 5.4 في المائة، وذلك على الرغم من الانخفاض الطفيف الذي عرفه مؤشر ثقة الأسر سنة 2016 بالقياسِ لسنة 2015 . وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت نسبة الاستثمار، إذ سجلت 33.1 في المائة من الناتج الداخلي الخامّ سنة 2016 ، عوض 30.8 في المائة سنة 2015 .
كما نبه التقرير الى ضعف قدرة الاقتصاد على خلق مناصب الشغل ، حيث شهد الاقتصاد المغربي فقدان 37.000 منصب شغل، مقابل 33.000 منصب شغل جرى خلقها سنة 2015 . وسجل قطاع «الفلاحة والغابات والصيد البحري « فقدان عدد صافٍ من مناصب الشغل بلغ نحو منصب ما بين 2015 و 2016 ، بسبب ضعف الموسم الفلاحي. غير أن سنة 2016 شهدت إحداث عدد120.000 صافٍ من مناصب الشغل فاق 20.000 منصب مؤدى عنه وحوالي 100.000 منصب شغل في إطار التشغيل الذاتي.
واعتبر التقرير أن ضعف خلق فرص الشغل بالمغرب يكتسي طابعا بنيويا يتفاقم مع توالي السنوات. فعلى مدى الفترة 2003 – 2006 ، كانت نقطة نموّ إضافيّة تُمكِّن مِنْ خلق أزيد من 38.000 منصب شغل في المتوسط. وقد انخفض هذا الأداء بصورة مطّردة، إذ بلغ 25.000 منصب شغل لكل نقطة نمو طيلة الفترة 2007 – 2011 ثم 12.000 منصب شغل خال الفترة 2012 – 2015 . في هذا السياق، اتّسمتْ سنة 2016 بانخفاض معدل نشاط السكان البالغين سن الشغل إلى 46.4 في المائة، عوض 47.4 في المائة سنة 2015 . ولا يزال معدل نشاط النساء آخذا في التراجع، إذ بلغ 23.6 في المائة ) 16.6 بالوسط الحضري( مقابل 70.8 في المائة بالنسبة للرجال. من جهة أخرى، فإن أزيد من ثلثي العاطلينَ عن العمل هم عاطلون لأكثر من سنة، كما أنّ 64.8 في المائة منهم تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 29 سنة. وتجدر الإشارة إلى أن نسب البطالة في صفوف خرّيجي التعليم الجامعي العالي بلغت أكثر من 25 في المائة، فيما تتجاوز هذه النسبة في صفوف حاملي شهادات التكوين المهني 22 في المائة.