بعد قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري المفاجئ

على إثر القرار الوزاري لوزارة الصيد البحري، والقاضي باحترام حدود أميال الصيد ما فوق عشرة أميال بالنسبة لمراكز صيد السردين بين ميناءي سيدي إفني وغرب ميناء طانطان، والذي يعتبر مرفوضا بالنسبة للبحارة وكافة المهنيين إضافة إلى فعاليات المجتمع المدني، سيما أن ميناء طانطان يعتبر الرئة الاقتصادية للمنطقة ومنشطها تجاريا وصناعيا خصوصا ما بين شهر ماي وشهر شتنبر.
ونظرا لكون الوزارة الوصية ما زالت متشبثة بقرارها الذي وصفه البحارة بالقرار «المشؤوم» بعد أن كان رد الكاتبة العامة للصيد البحري حسب مصادر موثوقة، «أنا كونجي اتركوا الأمور على وضعها حتى أعود من الكونجي»، ولأن هذا القرار غير معتمد على خصوصية واقع الصيد البحري الحالي ووضعية المهن المرتبطة بقطاع الصيد، ولعدم فعالية الحوار مع الوزارة التي تختفي وراء حجج واهية تراها هي بناء على استنتاجات البحث العلمي ذات أفق حمائي للثروة السمكية، في حين تغلق عينيها في واضحة النهار على الهدر الخطير للثروة السمكية في بعض الموانئ كبوجدور والداخلة جبرا للخواطر، وتماشيا مع ثقافة الريع الذي من أجله قامت الدنيا ولم تقعد في خطابات الحكومة الحالية كما جاء على لسان العديد من المحتجين، قامت فعاليات القطاع مسلحة بالتضامن من جميع قوى المجتمع المدني بمدينة طانطان بوقفة احتجاجية أمس الاثنين 18 غشت 2014 في الساعة الحادية عشر صباحا بميناء الوطية بطانطان، مستنكرة سياسة الوزارة الوصية المبنية على تفقير البحارة ، وتسمين بعض من يستغلون خيرات المنطقة بدون رقيب ولا حسيب.
وأكدت مصادر من قطاع الصيد البحري بطانطان أن عمالة إقليم طانطان راسلت وزارة الداخلية التي اعتبرها البحارة متفهة للموضوع. هذه الأخيرة راسلت وزارة الفلاحة والصيد البحري لكن لحد الساعة لا جديد في الموضوع لتبقى معاناة بحارة ومهنيي هذه المدينة مستمرة في انتظار انتهاء «كونجي» الكاتبة العامة وعودتها الى مكتبها.
وتبقى أسر هذه الشريحة تنتظر هي الاخرى وسط الاحتياجات اليومية والإكراهات القادمة وفي مقدمتها الدخول المدرسي وعيد الأضحى.