يبدو أن محمد حصاد عازم بقوة لإنجاح مسلسل الإصلاح الذي أفصح عنه منذ توليه رئاسة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فبعد انتهائه مباشرة من عملية الدخول المدرسي وما تضمنته من تجديد فضاءات استقبال التلاميذ ، وتوزيع قانون داخلي على المؤسسات مع رصد تغييبات الاساتذة/ذات لضمان السير العادي للعملية التعلمية، يقوم الوزير بإعفاء خمسة مديري أكاديميات وذلك بعد حوالي سنة ونصف فقط على التعيينات التي شهدتها هذه الأكاديميات، مع إعلان الترشح للمناصب الشاغرة في خمس جهات مغربية، ويتعلق الأمر بكل من مدينة بني ملالخنيفرة ، وسوس ماسة درعة وجهة العيون الساقية الحمراء، جهة كلميم وادنون، جهة فاسمكناس. وحددت الوزارة تاريخ سحب الطلبات من الموقع الرسمي ابتداء من يوم 20 سبتمبر . وفي هذا الصدد أوضح مصدر من داخل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن «الأمر لا يتعلق بإقالة في جميع الحالات»، مضيفا: «هناك إحالة على التقاعد، وهناك من طلب الإعفاء من المهام». و «مدير أكاديمية العيون الساقية بلغ سن الإحالة على التقاعد، فيما مدير أكاديمية فاسمكناس طلب الإعفاء من المهام، في مقابل وجود منصب مدير سوس ماسة شاغرا والمدير الحالي كان مكلفا فقط، في حين إن مدير أكاديمية بني ملالخنيفرة طلب الانتقال إلى أكاديمية أخرى». في حين رجحت مصادر نقابية أن يكون الأمر مرتبطا بإعفاءات من مهام هؤلاء المسؤولين الكبار في وزارة التربية الوطنية في سياق الحركية التي يقوم بها محمد حصاد، الذي توعد منذ تعيينه في القطاع بإعادة النظر في مسؤوليات العديد من المدراء الجهويين. وأكدت المصادر ذاتها أن ما عجّل بهذه العملية الأولى من نوعها التي يشرف عليها حصّاد هو كشف المجلس الأعلى للحسابات عن تفاصيل المهام الرقابية التي أنجزها على مستوى مجموعة من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لما عرفته هذه السنة الدراسية من نقائص حالت دون مرورها في ظروف عادية، بعدما قام بإنجاز بحث تمهيدي حول الموضوع. وبناء على النتائج التي أسفر عنها البحث التمهيدي، وجّه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، مذكرة استعجالية إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصّاد، حول ظروف تهييئ وسير الدخول المدرسي لموسم 2016/2017 طبقا للمادة 11 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. أن هذه الأكاديميات الخمس، وهي العيون الساقية الحمراء، وسوس ماسة، وكلميم-واد نون، وفاس-مكناس، وبني ملال-خنيفرة، شملتها المهمة الرقابية التي قام بها المجلس، موردا أن ما أسفرت عنه عجّل بهذه الحركية التي جاءت في أقل من سنتين عن آخر حركية كانت بداية 2016 مع الوزير السابق رشيد بلمختار.
