المندوبية السامية للتخطيط تعلن عن نتائج بحث الظرفية لدى الأسر المغربية

(صحفي متدرب)
أبلغت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية عن نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، والخاصة بالفصل الثاني من السنة الجارية. وهي ذات المذكرة التي تحمل تفاصيل وإحصائيات عن القطاعات الحيوية التي تهم سكان المغرب.
إن أول ما يلفت نظرك وأنت تتصفح هذه المذكرة هو كون الأسر المغربية تعيش على إيقاع الخوف حين يتعلق الأمر برصد المستقبل والتوقع به، وهو خوف لا تكاد الأسر المغربية تخفيه نظرا لطبيعة الظرفية «المتأزمة» إن على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي..
وأوردت المذكرة أن التطور السابق للمستوى العام للمعيشة قد عرف تحسنا مقارنة مع الفصل الأول من السنة، ومع نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلا ارتفاعا ب0.4 نقطة وب5.4 نقطة خلال هاتين الفترتين تواليا. فيما عرفت تصورات الأسر للتطور المستقبلي العام للمستوى نفسه (مستوى المعيشة) تدهورا حادا، قُدر ب1.7 نقطة مقارنة مع الفصل السابق و ب8.9 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من 2013 .
وفي ما يخص البطالة، أوردت المندوبية السامية للتخطيط أن 75 بالمائة من الأسر تتوقع ارتفاع عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة، ليُسجل المؤشر بذلك تحسنا مقدرا ب2.6 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وب1.3 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من 2013 .
إن نظرة المغاربة المتشائمة تجاه الأوضاع لم تقتصر عند هذا الحد، ذلك 52 بالمائة من المغاربة يرون أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، ليشهد المؤشر تحسنا ب2.4 و2.8 نقطة مقارنة مع النصف الأول من السنة الجارية ومن نفس الفترة من السنة الماضية تواليا. وفي منحى قريب، ترى 57 بالمائة من الأسر المغربية أن مداخيلها بالكاد تغطي مصاريفها، في حين 36.4 بالمائة يرون أن الدَّيْنَ هو لا محالة موردهم الثاني لتغطية المصاريف. وهو مؤشر ،تورد المذكرة، عرف هو الآخر تحسنا سواء مقارنة مع النصف الأول من2014 أو مع نفس الفترة من 2013، وبذلك ب1.6+ و 0.5+ نقطة تواليا. في ما عرفت التوقعات المستقبلية في هذا الصدد تدهورا حادا قدِّر ب3.9 و3.4 نقطة مقارنة مع النصف الأول من 2014 ومع النصف الثاني من 2013 .
أرقام جعلت مؤشر قدرة الأسر على الادخار يعرف ، هو الآخر، تدهورا ب3.6 مع النصف الأول من السنة الجارية، ذلك أن 85.1 بالمائة من الأسر ترى أنها غير قادرة ، في ظل تظافر الظروف، على الادخار. علاوة على توقع 79.4 بالمائة من ساكنة البلاد ارتفاعَ أثمنة المواد الغذائية في المستقبل، ليعرف بذلك المؤشر انخفاضا مقارنة مع النصف الأول من السنة الجارية ومع نفس الفترة من السنة الماضية انخفاضا ب 0.4 نقطة و0.6 تواليا.