أعلنت سلطات الهجرة في البيرو أن الانفصالية خديجتو المختار، التي تحمل الجنسية الإسبانية وتنتحل صفة دبلوماسية، تم ترحيلها ليلة الأربعاء- الخميس إلى إسبانيا، من حيث أتت، وذلك إثر قضائها 18 يوما في مطار خورخي تشافيز بالعاصمة ليما بعد أن منعت من دخول التراب البيروفي بسبب خرقها للقوانين المنظمة للهجرة في هذا البلد الأمريكي الجنوبي. وأضاف البلاغ أن المدعوة خديجتو المختار ممنوعة من دخول جمهورية البيرو بعد أن انتهكت القانون المنظم للهجرة خلال زيارتها إلى البيرو في الفترة الفاصلة بين 10 يونيو و18 غشت، حيث أنها كانت تتوفر على تأشيرة سياحية لكنها تعمدت القيام بأنشطة سياسية منتحلة صفة سفيرة للجمهورية الوهمية التي لا تعترف بها البيرو. وأضاف البلاغ أن ترحيل المدعوة خديجتو المختار جاء تنفيذا للقانون الذي ينص على ترحيل كل شخص ممنوع من دخول التراب البيروفي. ومعلوم أن الانفصالية خديجتو حلت بمطار خورخي تشافيز بليما في 9 شتنبر الجاري، وبعد منعها من دخول البيرو رفضت العودة من حيث أتت وادعت أن لها صفة دبلوماسية، وأنها مدعوة من طرف البرلمان البيروفي، وهي ادعاءات كذبتها وزارة الخارجية البيروفية في الحين، حيث نفت وجود دعوة رسمية للسيدة المذكورة، سواء من طرف البرلمان أو أية جهة أخرى، كما نفت أن تكون للانفصالية خديجتو المختار صفة دبلوماسية بعد أن قطعت البيرو علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الوهمية منذ 1996، بالإضافة إلى أنها تتنقل بجواز سفر إسباني والتأشيرة التي كانت بحوزتها تأشيرة سياحية. وعادت الانفصالية خديجتو لتدعي مجددا أنها معتقلة بالمطار وأنها كانت تنوي زيارة البيرو ل»بحث عودة العلاقات الدبلوماسية» مع الجمهورية الوهمية، وهو ما ردت عليه ليما مؤكدة عدم وجود نية للاعتراف بالجمهورية الوهمية وبالتالي ليس هناك ما يمكن تباحثه مع هذه السيدة. وكانت السلطات البيروفية قد عممت نص القرار الذي اتخذته في 18 غشت الماضي والقاضي بمنع خديجتو المختار من دخول البيرو. وحسب هذا القرار الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه فإن خديجتو المختار، الحاملة للجنسية الإسبانية، قامت خلال فترة تواجدها بالبيرو آنذاك بأنشطة ذات طابع سياسي، وهو ما يتنافي مع القانون، حيث أن التأشيرة التي كانت تتوفر عليها لا تخول لها القيام بأي نشاط من هذه الطبيعة، باستثناء السفر وما يتبعه من أنشطة ذات طابع سياحي. واعتبر القرار أن المدعوة خديجتو المختار خرقت،عن عمد وسبق إصرار، القوانين البيروفية الخاصة بالمهاجرين، وعلى رأسها المادة 156 من القانون المذكور، وبالتالي فإن أفعالها تشكل خطرا على الأمن الوطني لجمهورية البيرو وعلى النظام العام، حيث تم إبانها إبلاغ مختلف المصالح المعنية بمنع المذكورة من دخول التراب البيروفي مرة أخرى، وهو ما قامت شرطة الحدود بمطار العاصمة ليما بتطبيقه.
