ملف عمال مناجم الفحم سابقا بجرادة.. المطالبة بتمكين جميع العمال والأرامل من معاش مريح

بمبادرة من عامل إقليم جرادة، انعقد مؤخرا، اجتماع بمقر العمالة حضرته المديرة الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بملف عمال مناجم الفحم سابقا، حيث أعلن العامل عن تكملة الأيام المتبقية على 3240 يوم عمل لجميع العمال والعاملات الذين أغفلتهم شركة مفاحم المغرب من التكملة طبقا للاتفاقية الاجتماعية 17 فبراير 1998، وهو مكسب جاء بعد مجهودات كبيرة ساهم فيها الجميع.
وأوضحت المديرة الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في كلمة لها، بأنه على جميع العمال والعاملات والأرامل الذين استوفوا 1080 يوم عمل، أن يتقدموا لوكالة جرادة أو وجدة قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة من أجل تكملة الأيام المتبقية والحصول على معاش التقاعد طبقا للفصل 5 من الظهير رقم 1972 المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويشمل هذا القرار جميع العمال الذين انقطعوا عن العمل قبل إغلاق شركة مفاحم المغرب سنة 1998، غير أن عامل الإقليم أكد على عدم قبول تقديم الوكالات عن المرضى ؟ وهو الأمر الذي جعل الجمعيات الحاضرة تتساءل «عمن كان وراء عدم تمكين العمال والعاملات والأرامل من معاش التقاعد منذ سنة 1972»، في وقت تفاجأوا بمجموعة من الأشخاص يدخلون القاعة رفقة رئيس الشؤون العامة بالعمالة وينهالون على ممثلي الجمعيات الحاضرة بالسب والشتم ونعتهم بأقبح النعوت ويوجهون إليهم اتهامات وصفت ب»المجانية»، أمام مرأى ومسمع عامل الإقليم ؟.
ويتعلق الأمر – حسب ما ورد في بيان صادر عن الجمعيات المذكورة – بأشخاص «لا يعترفون بالعمل الجمعوي المنظم بالقانون وينتحلون الصفة لتلقي الدعم من طرف السلطات الإقليمية من توفير الكهرباء والمساعدات… والوسائل اللوجستيكية ..» وأضاف البيان بأن «هؤلاء الأشخاص ليست المرة الأولى التي ينصبون أنفسهم مدافعين عن السلطات الإقليمية ضد جمعيات المجتمع المدني، حيث سبق لهم بتاريخ 25 أكتوبر 2016، أن عمدوا إلى مضايقة ممثلي الجمعيات الذين كانوا يحتجون أمام مقر عمالة الإقليم على «تملص المسؤولين من المسؤولية».
وأمام هذا الوضع فإن جمعيات المجتمع المدني المهتمة بملف عمال مناجم الفحم سابق، «تحمل المسؤولية الكاملة للسلطات الإقليمية وتنبهها إلى أن «هاته السلوكات لم تعد تجدي نفعا، لذا يجب عليها التحلي بالمسؤولية الوطنية في حل مشاكل عمال مناجم الفحم طبقا للتوجيهات الملكية» وذلك بتطبيق بنود الاتفاقية الاجتماعية 17 فبراير 98، وتمتيعهم بالحق في العلاج المجاني على الصعيد الوطني بكل المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية في ظروف حسنة… وتمكين جميع العمال والأرامل الذين لديهم 1080 يوم عمل من معاش تقاعد مريح كما صرح بذلك عامل الإقليم والمديرة الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للفصل 5 من ظهير 1972.
كما عبروا عن استغرابهم «من قرار العمالة والمديرة الجهوية توقيف النظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إعلان تكملة 3240 يوم عمل طبقا للاتفاقية الاجتماعية بعد الاطلاع عليها من لدن بعض العمال والعاملات من 25 غشت إلى يوم 28 غشت 2017، ومن بعد ثم سحب تلك المعطيات بحجج واهية، حتى تجتمع اللجنة للنظر في الملفات المعروضة على وكالة جرادة وهذا من شأنه أن «يثير الفتنة والفوضى» في وسط المتضررين المتشبثين بالتسوية المستعجلة في أداء التعويضات للعمال والعاملات طبقا لاتفاقية 17 فبراير «98، راجين من عامل الإقليم «التدخل لدى الإدارة العامة للص.و.ض.ج قصد إرجاع الحق لأصحابه باحتساب المعاش على السن أول تصريح طبقا للفصل 527 من مدونة الشغل، تطبيق اتفاقية 17 فبراير 1998 بالنسبة لتكملة الأيام المتبقية دفعة واحدة ولو اشتغل شهر واحد داخل تاريخ الإغلاق التدريجي، الاعتراف بالأيام المصرح بها لدى شركة مفاحم المغرب التي أدت الدولة متأخراتها للصندوق الوطني.ض.ج والتي تقدر بحوالي 27 مليارا، عدم التخفيض من المعاش بحجة النظام المعلوماتي الجديد؟ تمكين الأرامل من التغطية الصحية بدون «مراوغات»، الاعتراف بأحقية الأبناء المعاقين فاقدي عين واحدة من التعويضات العائلية كما هو الشأن بالنسبة للسيد عماري الحسين، إرجاع معاش الأرملة يمينة بلمختار لأن لديها ما يثبت أن زوجها أكمل 3240 يوم عمل، الاعتراف بجمعيات المجتمع المدني كشريك أساسي طبقا لدستور المملكة و»أي تبخيس للعمل الجمعوي سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه».
كما تهيب جمعيات المجتمع المدني المهتمة بملف عمال مناجم الفحم سابقا بجميع العمال والعاملات والأرامل «أن يتحلوا بالوعي واليقظة وعدم الانسياق وراء أشخاص يهرولون وراء مصالحهم الشخصية…».