وجهة نظر ... على هامش الصراع القائم بين مجلس الجالية وجمعيات المجتمع المدني بالخارج

شخصيا أصبحت أعتبر اللقاءات المنظمة من طرف المؤسسات المهتمة بملف الهجرة مهرجانات فلكلورية وتبذيرا لأموال الشعب. ووصلت إلى قناعة أن الدستور الذي صوتنا عليه أصبح معطلا بل حبرا على ورق، لا قيمة له في غياب إرادة سياسية لتنزيله.
ما جرى يوم عاشر غشت في الرباط داخل القاعة وخارجها، حيث أحيت وزارة الجالية اليوم الوطني للمهاجر تجسيد حقيقي لما سبق أن قلت. والاستمرار في المشاركة في مثل هذه اللقاءات عبث يجب الحسم فيه. فلا الوزارة مهتمة بإيجاد حلول لمشاكل الهجرة في غياب التواصل، وفي استمرارها الاعتماد على قوائم القنصليات والسفارات وعلى الشيوخ والمقدمين، والذين تم زرعهم من جديد حتى خارج المغرب (العودة إلى ماضي الوداديات واللوبيات) ومحاربة الفعاليات والأقلام الجادة التي تريد فعلا أن تسجل تقدما في النقاش والمساهمة في رسم خريطة تعبد من خلالها الطريق لأجيال المستقبل، البديل المنتظر من خلال علاقة تطبعها الشفافية والوضوح، علاقة ترتكز مع القطع مع ماضي الانتهاكات والترهيب ومصادرة الحق في التعبير .
تحدث الأمين العام لمجلس الجالية بثقة زائدة بأن ليس من مصلحة مغاربة العالم التفكير في المطالبة بالمشاركة السياسية لاعتبارات عدة، منها أن الولاء المزدوج قد يحرك التيارات اليمينية ضدهم في الوقت الذي يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة بسبب البطالة، وفقدان الكثير لمناصب عملهم. وسياسة الهروب إلى الأمام التي لاحت من خلال خطاب ومواقف رئيس الحكومة تمشي في نفس الاتجاه.
وأطرح سؤالا على المسؤولين معا: في أية خانة يندرج النضال الذي تقوده جمعيات كثيرة في أروبا دفاعا عن القضية الوطنية بغية إفشال مناورات خصوم الوحدة الترابية في مختلف الواجهات والمؤسسات الرسمية والمنابر الإعلامية والتظاهرات المقامة في دول الإقامة في الوقت الذي فشلت فيه الدبلوماسية الرسمية في مواجهة اليسار الراديكالي الذي يتبنى في العديد من الدول الأوربية أطروحة الخصوم. بل ودخلت العديد من الجمعيات في صراع حتى مع بعض الأحزاب الليبرالية، نيابة عن المغرب في ساحة ممنوع عليه التحرك فيها إلا من خلال مغاربة العالم.
هل نعلق كل أنشطتنا السياسية دعما للقضية الوطنية وتفاديا للمواجهة مع أحزاب بلدان الإقامة؟ أم نواصل المعركة لأن المغرب في حاجة لجهود كل أبنائه ونعتبر ما نقوم به لا يدخل في خانة النشاط السياسي؟
لن يستطيع لا بوصوف أمين المجلس ولا رئيس الحكومة نزع وطنيتنا، ولن يستطيعا مصادرة حقنا في الممارسة السياسية والانتماء للأحزاب الوطنية.
حينما نطالب باحترام الدستور من خلال تفعيل بنوده ، يعني الانتقال الديمقراطي الحقيقي والالتزام بخطب جلالة الملك. والذين يخالفون ذلك يبحرون ضد التيار ويقودون الحوار الوطني إلى نفق مسدود.
لنتحل جميعا بالشجاعة ونعبد الطريق لحوار وطني نراه قد طال انتظاره بدون إقصاء وبدون مزايدات سياسية.
من واجبنا الاستماع لوجهات النظر المختلفة ومن واجبكم الاستماع لمغاربة العالم وليس مصادرة حقهم في الرد، ونعتهم بصفات لا تليق بهم واعتبارهم أشخاصا لا تمثيلية لهم في حين تجمعون حولكم الشيوخ والمقدمين ورجال يباركون خطواتكم وبارعين في التصفيق.
إن سياسة تكميم الأفواه ونعت الرجال الذين فرضوا وجودهم في الساحة الجمعوية بالخارج بنعوت منحطة، مرفوضة لاسيما عندما تصدر من مسؤول معين بظهير.
إن من وصفتهم بالوجوه البئيسة وبالأفراد الذين يثيرون الشغب في مهرجاناتكم كالتويزة المقامة بهولندا، ليسوا إلا مناضلين متشبعين بالديمقراطية التي تربوا في أحضانها ويؤمنون بالحوار، ويريدون تجسيدها وفرضها في الحوار الذي يجمعنا.
الحقيقة المرة التي يسعى رئيس المجلس لإخفائها هي فشله وفشل المجلس في تقديم الاستشارة لجلالة الملك في ما يخص المشاركة السياسية لمغاربة العالم والتي كان من المفروض أن تكون ثمرة وخلاصة لمجهود فريق العمل المكلف. هذا الفريق الذي تعثرت لقاءاته وانسحب بعض أعضائه.
إن مسألة المشاركة السياسية لمغاربة العالم حق نمارسه من خلال معارك نخوضها في دول الإقامة، دفاعا عن الوحدة الترابية وقضايا المغرب وبالتالي تمثيليتنا في المؤسسات الوطنية المنصوص عليها في الدستور حق مشروع، وتكريم وتشريف للدور الاستراتيجي لكفاءات فرضت وجودها بالخارج.
وللذين يعتبرون أن مشاركة مغاربة الخارج السياسية قد تثير مشاكل وزوبعة وتعرقل عملية اندماجهم في دول الإقامة، كلام فيه إجحاف لأنهم يسعون لتجريدنا من هويتنا ووطنيتنا، بل يدعوننا للوقوف موقف المتفرج من خصوم وحدتنا الترابية والذين يبذلون قصارى جهودهم لتأليب الرأي العام الأوربي ضد المغرب، واعتباره بلدا محتلا.
ما رأي بوصوف ورئيس الحكومة من الدبلوماسية الموازية وما تقوم به من نضال سياسي لدعم موقف المغرب في ما يخص قضية الصحراء، والصراع داخل أروقة المؤسسات الأوربية في ملفات عدة كملف الشراكة مع دول الاتحاد الأوربي، والوقفات التي نظمتها جمعيات عدة؟
ثم هل يلتزم السيد بوصوف بما ورد من إشارات واضحة في خطاب جلالة الملك بمناسبة ذكرى 20 غشت حينما قال «إن الوطن للجميع ومن واجب كل المغاربة فرادى وجماعات أن يواصلوا انخراطهم بعزم وثبات في الدفاع عن وحدة بلدهم والنهوض بتنميته، وقال كذلك إن محاربة الفساد من مسؤولية الجميع بما فيها جمعيات المجتمع المدني».
انتهى كلام جلالة الملك وبه أختم وجهة نظري
(*) رئيس جمعية الدفاع
عن حقوق وكرامة مغاربة الدنمارك