وزارة حصاد تنتصر للمدرسة العمومية :قرارات في حق 32 مؤسسة خصوصية«تنفخ» في نقط المراقبة المستمرة

وأخيرا تنفس تلاميذ /ت المدرسة العمومية وأسرهن الصعداء بعد صدور مذكرة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي, التي تعلن فيها اتخاذ عدة قرارات في حق 32 مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، ثبت في حقها تخويلها التلميذات والتلاميذ نقطا غير مستحقة في فروض المراقبة المستمرة خلال الموسم الدراسي 2017-2016.
«وتأتي هذا القرارات، بعد تعميق البحث وتحليل نتائج امتحانات البكالوريا بهذه المؤسسات التعليمية، والذي أسفر عن تسجيل فروقات في متوسط النقط المحصل عليها من طرف التلميذات والتلاميذ بين مكون المراقبة المستمرة من جهة، ومكوني الامتحان الجهوي والامتحان الوطني من جهة أخرى، تفوق 10 نقط كمتوسط على صعيد المؤسسة ككل.
مذكرة حصاد تؤكد عدم السماح لهذه المؤسسات بمسك نقط المراقبة المستمرة في منظومة «مسار» إلى حين تأكد المفتشين من صدقية النقط المحصل عليها من لدن التلميذات والتلاميذ. وتحذر من أنها لن تتساهل مع مثل هذه الممارسات التي تمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلميذات والتلاميذ، وبمبدأ الاستحقاق في النجاح الدراسي، وأنها ستتخذ كل الإجراءات الضرورية في حق كل مؤسسة تعليمية سيثبت في حقها تجاوزات من هذا القبيل.»
المذكرة خلفت ارتياحا لدى الأسر المغربية ,حيث كشفت عن جانب من الممارسات غير التربوية التي تقوم بها هذه المؤسسات التي من المفروض أنها تربي حس المسؤولية و الاجتهاد والنزاهة والتنافس الشريف بين التلاميذ /ت من أجل تحقيق النجاح , فإذا بها تشجع على إنتاج جيل من التلاميذ /ت غير مؤهل علميا لمواجهة دراساته العليا , يجد صعوبة في مواكبتها ,مما جعل العديد منهم يعجز عن المواصلة وبالتالي يأخذ في البحث عن اتجاهات اخرى .
فبعد أن زاغت عن الغاية من إنزالها, أصبحت المراقبة المستمرة هي ذاك الهامش الحر للنجاح خارج دائرة الاختبار, الذي أفرز عدة ظواهر سلبية في المنظومة التعليمية , وفتح باب التلاعب على مصراعيه أمام بعض المؤسسات الخصوصية التي استغلت هذا الهامش المساعد على النجاح لتتقوى على حساب المدرسة العمومية التي أصبح تلاميذتها يستشعرون نوعا من «الحكرة « الاجتماعية ومن انعدام تكافؤ الفرص بينهم وبين تلاميذ التعليم الخصوصي .
وتعد المراقبة المستمرة ايضا من العوامل القوية التي ساهمت في انتشار مؤسسات التعليم الخصوصي في المستوى الثانوي, حيث كانت الاسر تكتفي بتدريس ابنائها في التعليم الخصوصي في المستوى الابتدائي أو الاعدادي وبعد ذلك يستكملون دراستهم في التعليم العمومي, ولكن حلم «نقطة المراقبة» جعلها «تتجرع» غلاء تكلفة التعليم الخاص لضمان انتقال مريح لأبنائها, مما حذا ببعض مؤسسات التعليم الخصوصي لرفع تكلفة التمدرس لكونها تمنح نقطا عالية ,مستغلة تهافت الاباء طمعا في حصول ابنائهم على معدلات عالية تخول لهم ارتياد المعاهد والمدارس الكبرى ,فيما يعتمد تلاميذ المدرسة العمومية على جهدهم الخاص ومع ذلك سجلت نتائج الباكلوريا لهذه السنة تفوق المدرسة العمومية على نظيرتها الخصوصية.
ظاهرة المراقبة المستمرة خلقت ايضا ظاهرة «الترحال التلاميذي» في منتصف السنة من العمومي للخاص .فبعد حصول التلميذ /ة على معدل ضعيف في الدورة الاولى يهرع الاهل لتسجيله في مدرسة خصوصية مشهود لها ب «النفخ» في النقط كي تضمن بطاقة مروره للسنة الثانية باكلوريا .وهو الامر الذي تنبهت له الوزارة فأصدرت قرارا بمنعه إلا في الحالات الطارئة.
هذه بعض من مظاهر «المتاجرة في النقط «تحت ذريعة المراقبة المستمرة,وما خفي كان أعظم.. فهل سيكون قرار حصاد في شأن 32 مؤسسة خصوصية رادعا لباقي المؤسسات في إعادة كفة التحصيل الدراسي الى شكلها الطبيعي والحفاظ على فرص جميع التلاميذ وتلميذات المغرب متساوية في النجاح؟
المذكرة الوزارية أكدت أنها لن تسمح لهذه المؤسسات بمسك نقط المراقبة المستمرة في منظومة «مسار» إلى حين تأكد المفتشين من صدقية النقط المحصل عليها من لدن التلميذات والتلاميذ. لكن المشكل يكمن في أن بعض هؤلاء المفتشين الذين أوكل لهم الوزير مراقبة نقط المراقبة هم أساتذة بهذه المؤسسات الخصوصية أو مدراء تربويون بها .فكيف نضمن النزاهة في هذه الحالة ومعها سلامة العملية التربوية والذي سيراقب هو المراقب بفتح القاف.
إن واقع الحال وما عرفته منظومة التعليم من اختلالات وتجاوزات في مجال نقط المراقبة المستمرة وصل حد الاتجار, يدعو إلى مراجعة هذا الإجراء الذي أبان عن مجموعة من الاختلالات وساهم في القضاء على المدرسة العمومية , وصل معه الحد إلى المطالبة بحذف المراقبة المستمرة وسد الباب في وجه المتاجرين بمستقبل تلامذتنا وجيوب أسرهم , والرجوع لنظام الامتحان الموحد في نهاية السنة الذي يضمن مبدأ تكافؤ الفرص للجميع .ويضع الجميع سواسية أمام الاختبار.