المهدي بنبركة يصاحب الكتابة الإقليمية بالرباط في طرح موضوع الدخول السياسي والاجتماعي، مقاربات وآفاق اختارت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن تحيي الذكرى 52 لاختطاف المهدي بنبركة على إيقاع مقاربات هامة حول الدخول السياسي والاجتماعي، في ندوة تحت عنوان «الدخول الاجتماعي والسياسي: مقاربات وآفاق»، سيرها باسم الكتابة الإقليمية الأستاذ عباس الثاقي ، وشارك فيها الأساتذة، عبد اللطيف شنطيط، عبد الحميد فاتحي، وأمام شقران، وتوجت بتعقيبات وتدخلات أغنت الحوار والنقاش حول موضوع له راهنيته واستراتيجيته في التفكير والتطبيق، وذلك يوم الخميس الماضي 26/10/2017 بمقر الحزب بأكدال. ووضع الأستاذ عباس الثاقي الحضور في صورة كافة الترتيبات والنقاش الذي دار بين أعضاء الكتابة الإقليمية في اختيار موضوع الندوة، باعتباره موضوعا في خضم أسئلة المرحلة وراهنيتها، والتي تستدعي ذاكرة تاريخية و نضالية جعلت في عمقها المستقبل بالأبعاد السياسية والاجتماعية، في صلب انشغالاتها، ليواصل الأبناء نفس الانشغال من أجل مغرب منسجم مع تطلعاته في المشروع الديمقراطي الحداثي، الذي ينبغي أن يكون، وهي الذاكرة التي يتربع عريس الشهداء المهدي بنبركة في دقة تفاصيلها. عبد اللطيف شنطيط باسم الكتابة الإقليمية سنوات الجمر والرصاص فوتت على المغرب عقودا من التنمية قال عبد اللطيف شنطيط، الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالرباط، إن باختطاف المهدي بنبركة وتغييبه، دخلت الدولة المغربية في متاهات سياسية مظلمة اتسمت بالاختطافات والاعتقالات و الاغتيالات والمحاكمات الصورية وإصدار الأحكام بمئات السنين كعقوبات سجنيه في حق شرفاء هذا الوطن من خيرة المناضلين الديمقراطيين التقدميين وفي طليعتهم مناضلي ومناضلات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأكد شنطيط الذي ثمن الحضور النوعي والدال لندوة الكتابة الإقليمية بالرباط ، أن سنوات الجمر و الرصاص فوتت على المغرب عقودا من التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية. مقرا بأن الأزمة المجتمعية متفاقمة على جميع الأصعدة من خلال الزيادات الصاروخية في الأسعار والضرائب و اتساع رقعة الفقر و التضخم في عطالة الرأسمال البشري. مؤكدا غياب مبادرة حقيقية للحوار مع الفاعلين الاجتماعيين عبر منهجية مدققة، الشيء الذي يجسد غياب إرادة حقيقية لتحسين أوضاع المواطنين والمواطنات، ووضع البلاد على سكة التنمية المستدامة. وقال شنطيط إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيظل متميزا بناء على مقرراته الصادرة عن المؤتمر، في مجال بلورة و تنفيذ الاستراتيجية التنموية الهادفة لخلق نموذج تنموي متكامل و مندمج قائم على التضامن الاجتماعي والعدالة الترابية و الهيكلة العقلانية و الجاذبية الاستثمارية بما يعالج اختلالات النموذج القائم ويؤسس لنموذج تنموي جديد مستمد من الاشتراكية الديمقراطية بإشراك جميع الفاعلين في المجتمع، نموذج يستجيب للمعطيات الاقتصادية و المجتمعية الراهنة و مشجع لوتيرة التنافسية الاقتصادية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين و تقوية البعد الجهوي، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تعاقد اقتصادي ذي بعد اجتماعي بجيل جديد من الإصلاحات لكل السياسات العمومية القائمة. مشيرا إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يثمن عاليا جل المبادرات التي تهدف إلى التخفيف من معاناة المواطنين والمواطنات، كالجهود المبذولة على مستوى البنيات التحتية وبرنامج مدن بدون صفيح وغيرها، رغم الاختلالات التي تعرفها على مستوى التدبير والتنفيذ و زمن الإنجاز، وكذلك تهميش العديد من المواطنين والمواطنات من الاستفادة من هاته المشاريع إما بسبب المحسوبية أوالزبونية الانتخابية أو بسبب العلاقة غير الصحية وغير الطبيعية بين الإدارة والمواطن. مضيفا أن قرارات 24 أكتوبر في تراتبيتها و تفعيلها على مراحل هي من أجل ضمان الاستمرارية و مركزة للملكية كنظام سياسي، حيث يتضح جليا اليوم أن استكمال آليات الانتقال الديمقراطي قائمة على الملكية، متسائلا عن الكيفية والآلية و الاختيارات . مجيبا أنه في عمق كل ذلك يبدو السبب المباشر هو المسألة الاجتماعية … أمام شقران رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب القرار السياسي يجب أن ينبع من عمق المجتمع وأكد أمام شقران، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن الحديث اليوم عن الدخول الاجتماعي والسياسي يستدعي التوقف عند الوضعية السياسية و الاجتماعية التي تتموقع بين مد و جزر، وهي تتأرجح بين التفاؤل إذا استحضرنا مجموعة من الإصلاحات في كافة المستويات، وبين القلق و التشاؤم، انطلاقا من مجموعة التراجعات التي تؤكد أن البناء الديمقراطي ليس بتلك الصلابة التي نعتقد. وتوقف شقران عند قرار 24 أكتوبر، وجعله مناسبة لمناقشة ما يجب أن يكون في أفق دولة الحق و القانون ، وألا يغيب في ذلك أن الاتحاد الاشتراكي و في طليعته الشهيد المهدي بن بركة و سي عبد الرحيم بوعبيد رحمه الله و الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي وغيرهم من القيادات الوطنية و كافة الشهداء و المناضلين ضحوا بالغالي و النفيس من أجل أن تأخذ بلادنا مسار دولة الحق و القانون، وهي الدولة التي تكون فيها الأولوية لربط المسؤولية بالمحاسبة. وأكد شقران أن هناك العديد من الدول وصلت لما وصلت إليه من تطور اقتصادي و اجتماعي وثقافي، لأنها استطاعت أن تجعل القانون فوق الجميع ومحاسبة المقصرين، مع تشجيع الكفاءات المبدعة التي تساهم في تطور مجتمعاتها، كما استحضر رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الخطاب الملكي الذي نبه إلى جملة من الاختلالات و الذي طلب ممن لم يستطع القيام بمهامه و تحمل مسؤولياته أن يقدم استقالته بدل أن يكون فاعلا أساسيا في تأخر و عرقلة عدد من المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية . من جهة ثانية قال شقران إننا نعيش اليوم نوعا من الغموض على اعتبار أن الفاعل السياسي اليوم لم يعد يؤثر في المجتمع بالقدر الذي يتأثر بسلوكياته و ينساق وراء كل المؤثرات المجتمعية و إن لم تكن صالحة، في حين على المسؤول السياسي أن يدق ناقوس الخطر و أن ينبه للاختلالات، مضيفا أنه من المفروض في الأحزاب السياسية بناء على مقتضيات الدستور تأطير المجتمع، مستشهدا بفكر الشهيد عمر بنجلون الذي يقول إن القرار السياسي يجب أن ينبع من عمق المجتمع، كما ينبغي أن يكون قرارا حكيما يؤسس لمستقبل البلاد لأنها الأساس. و بالتالي يجب أن يوحد المجتمع حول بعض القضايا التي تكون أساسية و لها تأثير مباشر على الحياة الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية و الثقافية ببلادنا، مؤكدا تراجع الأحزاب فيه لكونها لم تعد تؤثر كما يجب، باستثناء الأحزاب التي تدغدغ المشاعر بالخطاب الديني و لها مريدون و أتباع ليس لهم ارتباط بمشروع مجتمعي يناضلون من أجل تطبيقه، وهو ارتباط عاطفي أكثر منه ارتباط عقلاني. مشيرا إلى أن دور الاتحاد اليوم كحزب ديمقراطي حداثي هو اتخاذ المواقف السليمة لصالح المجتمع. مِؤكدا أن هناك انتظارات كبيرة جدا على المستوى الاجتماعي والسياسي. وعلى مستوى القانون المالي قال شقران إن هناك بعض الإيجابيات في بعض الجوانب الاجتماعية على مستوى الاعتمادات المالية، وإن كانت لن تغطي الحاجيات، إلا أن هناك تحسنا مقارنة بالسنوات الماضية في ما يتعلق بالتعليم والصحة، وقد رصدت لهم في المشروع المعروض على البرلمان، اعتمادات مالية مهمة ومناصب مالية لا بأس بها. وسجل شقران ملاحظات سلبية مرتبطة بعدد من القطاعات التي ستؤثر لا محالة على سيرها. عبد الحميد الفاتحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل الملف الاجتماعي مرتبط بالخيارات الكبرى للبلد في الديمقراطية والتنمية وفي تدخله قال عبد الحميد الفاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن اختيار ذكرى الشهيد المهدي بن بركة ، هي مناسبة لاستحضار القيم النبيلة لهذا المناضل الكبير ومناسبة لاستحضار كفاحه من أجل الديمقراطية والحرية والكرامة، وأيضا استحضاره كرجل لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية المنفتحة على شعوب العالم، لذلك فنحن مازلنا في حاجة لاستحضار واستلهام فكر المهدي بن بركة في اللحظة التي نعيشها الآن ويعيشها جميع المغاربة بعد القرارات الملكية في ما يتعلق بمجموعة من الوزراء ومجموعة من المسؤولين، مؤكدا أن ما أطلق عليه الزلزال السياسي هو جواب عن سؤال لماذا نعيش ركودا سياسيا ووضعا انتظاريا قاتلا في مغرب اليوم، كذلك لماذا يبدو المنتوج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي للمؤسسات والفاعلين السياسيين غير قادر على إنتاج القيمة المتوخاة لمواجهة المشاكل التي تعرفها البلاد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا…متسائلا كيف يمكن أن نطرح سؤال لماذا يوجد الطيف الحزبي في وضع اختلال عام يحول دون قيامه بأدواره التأطيرية و إنتاج النخب ولماذا لم يتم تفعيل دستور 2011 وفق الحمولة الديمقراطية التي يختزلها؟ مضيفا أن ما حدث يقرأ في طياته هذه القضايا و التساؤلات، والتي لا يمكن الإجابة القطعية عنها بالقدر الذي يمكن القول بصفة عامة إن الهدف أولا هو استناد المؤسسة الملكية، وهي المؤسسة الدستورية الأولى في البلاد، إلى مبادئ ونصوص الدستور، رغم أننا نلمس في طيات هاته القرارات إحالة جزئية على الفصل 41 واختصاصات أمير المؤمنين. وأكد فاتحي أن القرارات المتخذة هي دعوة للمؤسسات السياسية للتفعيل الديمقراطي للدستور، وهي رسالة للحكومة السابقة مفادها أنها لم تعمل على تفعيل واضح وديمقراطي لدستور 2011، وبالتالي ساهمت في تعثر الانتقال الديمقراطي من جهة، ومن جهة ثانية فهي دعوة للأحزاب السياسية لتقديم الكفاءات في اختياراتها للمسؤوليات الوطنية على اعتبار أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة سيصبح شرطا واقفا لتحمل المسؤولية. مشيرا إلى أن كل هذه الأشياء في عمقها و سببها المباشر الصعوبات والمشاكل التي تعرفها المسألة الاجتماعية، وهي ليست نابعة فقط من عدم قيام الحكومة السابقة بمهامها أو أن المنتخبين غير قادرين على تحمل مسؤولياتهم بل إن الإشكالية تكمن في الخيارات الكبرى للبلد في المجالات الديمقراطية والتنمية.
