الحكومة فرضت الأمر الواقع ورفعت سن التقاعد إلى 65 سنة، والنقابات تعلن رفضها

عملت الحكومة وبشكل انفرادي على نشر مرسوم وزاري، يرفع سن التقاعد الى 65 سنة، بالنسبة لرجال التعليم العالي. وعلمت الجريدة أن الحكومة استعجلت نشر القرار بالجريدة الرسمية لتمرير قرارها اعتمادا على الفصل 81 من الدستور، بحيث صار القرار نافذا بتاريخ صدوره أي 2 شتنبر.
وبحسب مصادر نقابية فإن القرار يسعى الى إغلاق باب الحوار في الموضوع مع النقابات والأحزاب السياسية ويعد ضربة للحوار الاجتماعي. واعتبر المصدر أن الحكومة تسعى للتصعيد لأنها تتجه لإقرار الرفع من سن التقاعد الى 65 سنة، وهو أمر مرفوض من طرف أهم المركزيات النقابية. وكشف المصدر أن الرد سيكون غير مسبوق، بعدما أعلنت الحكومة أنها غير ملتزمة بطاولة الحوار النقابي، ودشنت الدخول الاجتماعي باحتقان كبير.
وكشف مصدرنا أن الغريب في الأمر أن قرار الحكومة يأتي بعد الإشادة الملكية بدور المركزيات النقابية في الخطاب الأخير، والتنويه بالدور الذي تلعبه في ضمان الاستقرار الاجتماعي.
وكانت الحكومة استدعت لجنتي البرلمان ومجلس المستشارين، بشكل استعجالي لتمرير هكذا قرار، حيث علمت الجريدة أن عددا من المعنيين في الغرفتين لم يتمكنوا من الحضور بسبب العطلة الصيفية، ولأن قرار الاستدعاء كان مستعجلا وتزامن انعقاد اللجنتين الاثنين الماضي مع اليوم الدراسي الذي عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع المركزيات النقابية، والذي عبرت من خلاله النقابات - حسب مصادر من الاجتماع - عن رفضها المطلق لمشاريع الحكومة في مجال التقاعد وطالبت بوضع الملف برمته فوق طاولة المفاوضات. واتهم النقابيون الحكومة بالخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي الذي لا يتلاءم مع طبيعة المجتمع المغربي وأمد الحياة، و لا يميز بين المرأة والرجل. وكانت الحكومة هي من طلبت من المجلس المذكور إبداء الرأي الذي ظهر خلاله أن الحكومة لا تريد لا رأيا ولا استشارة. وهدد نقابي ممن استطلعنا رأيهم بأن القرار لن يمر، وعلى الحكومة أن تواجه الشارع النقابي الذي سينتفض بعد إهانته من طرف الحكومة.
من جهة أخرى صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين على مرسوم قانون بشأن استمرار المقبلين على التقاعد في قطاع التربية والتعليم في مزاولة مهامهم الى حين انتهاء السنة الدراسية والجامعية، حسب بلاغ لوزارة الوظيفة العمومية.
وبرر الوزير محمد مبديع الأمر بحسن سير مرافق التربية والتعليم، وبهذا تكون الحكومة بينت انها لا تتوفر على استراتيجية أو على تصور دقيق في مجال تدبير مواردها البشرية، حيث ستحتفظ بأشخاص انتهى بالقانون عملهم وهي في نفس الوقت صاحبة قرار التمديد. فهل ستلجأ الحكومة الى نفس القرار في الوظيفة العمومية على اعتبار الآثار التي تطرأ سواء بالنسبة للمحالين على التقاعد أو الملتحقين الجدد ارتباطا بالعملية التعليمية نفسها.؟