استقالة موغابي من دفة الحكم بزيمبابوي تحت ضغط الشارع والجيش

انحنى رئيس زيمبابوي روبرت موغابي للعاصفة وتحرك الجيش، ووافق على التنحي عن السلطة، التي ظل يتربع عليها طيلة 37 سنة، مما جعل منه قدم رئيس في العالم المعاصر، حيث ناهز 93 سنة.
وكان المغرب من الدول التي أعلنت دعمها لانتقال سلمي للسلطة من أجل تحسين أوضاع هذا البلد الإفريقي الفقير، والذي ظل ساسته على عهد موغابي من أشد المعارضين للوحدة الترابية للملكة داخل إفريقيا، سيرا على نهج قلة من الدول، التي تسبح في التوجه الجزائري .
وصرح وزير الخارجية ناصر بوريطة من الصين الشعبية، معلنا أسفه للأوضاع الاقتصادية، التي تعيشها البلاد، حيث قال في مقابلة مع القناة الصينية الرسمية «جي تي إن» إن «المغرب يدعم الحل الذي يأخذ بعين الاعتبار تطلعات المواطنين لتحقيق التنمية».وأضاف بوريطة «هناك مشكلة حقيقية في زيمبابوي» في إشارة إلى مسؤولية الرئيس روبيرت موغابي في تردي الأوضاع في البلاد، مشيرا إلى صور المواطنين في زيمبابوي الذين يحملون أكياسا من العملة المحلية لشراء المنتجات الغذائية، مؤكدا أن المغرب، سيظل وفيا لمبدئه المتمثل في «عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى»، و أن المملكة «تدعم انتقالا سلميا للسلطة يأخذ بعين الاعتبار تطلعات المواطنين،متحدثا عن سوء إدارة روبيرت موغابي للبلاد ، مشيرا إلى قراره يوم 6 نونبر الماضي القاضي بإقالة نائبه إيميرسون منانجاجوا بتهمة «عدم الولاء، وعدم الاحترام وخيانة الأمانة وعدم الجدية» . وبعد تردد ومحاولات الالتفاف من قبل موغابي حيث صرح الأحد الماضي أنه باق في السلطة مما أجج غضب الناس الذين خرجوا للشوارع وهم لا يقبلون أقل من الاستقالة. وكان البرلمان والحزب الحاكم يهيئون للإقالة إلى أن أعلن رئيس البرلمان في زيمبابوي، جاكوب موديندا، أن الرئيس روبرت موغابي تقدم باستقالته في رسالة مكتوبة أرسلت إلى البرلمان. وأعلن موغابي في رسالته أن قراره كان طوعيا، وأنه اتخذه لتحقيق انتقال سلس للسلطة، بحسب وكالة رويترز للأنباء. وأوقفت هذه الاستقالة المفاجئة جلسة البرلمان، التي عقدت للنظر في بدء إجراءات عزل الرئيس. وهلل بعض النواب بابتهاج لخبر الاستقالة، كما بدأت في شوارع هراري تجمعات مرحبة به.ولم تحدد رسالة موغابي من سيتولى السلطة بعد تنحيه. واستقالة موغابي تعطي لزيمبابوي فرصة لشق طريق جديد بعيدا عن الاضطهاد الذي ميز حكمه.