الدعم لمراكز إيواء النساء ضحايا العنف تفاديا لإغلاقها

دعت رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، لطيفة بوشوى، أول أمس السبت بالرباط، السلطات المختصة إلى تقديم مزيد من الدعم اللوجيستي والمالي لمراكز إيواء النساء ضحايا العنف، التي أصبحت مهددة أكثر فأكثر بالإغلاق.
وأوضحت بوشوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم تقرير 2016 حول العنف المبني على النوع، الذي أنجزته شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، أنه «بالنظر للموارد المحدودة التي تتوفر عليها الفدرالية لمواصلة أنشطة مراكز الإيواء والاستماع التابعة لها، فإن عددها تراجع من 14 إلى 10 مراكز.
وأضافت أن هذا الخطر يتفاقم يوما بعد يوم، خاصة مع إغلاق مركز تيليلا بالمحمدية في دجنبر المقبل، بسبب نقص الإمكانيات، داعية السلطات المختصة إلى «تقديم الدعم والمساعدة الضرورية لمواجهة هذا الوضع».
وأعربت عن أسفها لكون مركز تيليلا، الذي يقدم دعما اجتماعيا ونفسيا وخدمات مهمة للإيواء والاستماع للنساء ضحايا العنف، قد استنفد موارده»، مسجلة أن الفدرالية التي عملت منذ تأسيسها سنة 1993، على دعم النساء المعنفات نفسيا وقانونيا عن طريق محامين متطوعين، تبقى جمعية تطوعية لا تتوفر على الإمكانيات الكافية لوضع حد لمشكلة من هذا الحجم تمس كرامة النساء وتعيق التنمية السوسيو اقتصادية للمغرب».
من جهتها، سجلت سميرة محيى، عضو فدرالية رابطة حقوق النساء، بأن مراكز الإيواء التابعة للرابطة استقبلت ما مجموعه 1742 امرأة خلال سنة 2016، 98 منهن تم إيواؤهن بمركز تيليلا، إلى جانب 109 أطفال، مضيفة أن 1253 امرأة تلقين خدمات للتوجيه والاستشارة عبر الهاتف في مختلف مراكز شبكة إنجاد».
وأوضحت استندا إلى التقرير أنه تم تسجيل 6729 حالة عنف على الأقل سنة 2016، منها 6219 حالة عنف ملموسة و510 حالات في أوضاع أخرى، مضيفة أن أكبر عدد من حالات العنف سجل ببني ملال (409) والدار البيضاء (349) وورزازات (249) وسلا (204) والفقيه بنصالح (189) وتمارة (148) والرباط (98) وكلميم (74) والعرائش (22).
وأضافت أن العنف النفسي يأتي في المقدمة ب 2962 حالة تهم 1742 امرأة، أي 47,63 في المئة من الحالات المسجلة، متبوعة بالعنف السوسيو اقتصادي ب 1700 حالة (27,33 في المئة) والعنف الجسدي ب890 حالة (6,66 في المئة) والعنف الجنسي ب253 حالة (4,07 في المئة).
ودعا المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار الحملة الوطنية الخامسة عشر لوقف العنف ضد النساء، إلى إدخال التعديلات المتعلقة بمشروع القانون المتعلق بالعنف ضد النساء وتسريع المصادقة عليه، مسجلين أن الوضع خطير جدا ولا يحتمل مزيدا من التأخير.