بتأطير من طرف فرع ترانسبرانسي /المغرب بالرباط، التأمت مؤخرا ندوة حضرها ممثلو اكثر من عشرين جمعية على الصعيد الوطني لمدارسة وتحليل مفهوم «المساءلة الاجتماعية» وكذا تعميق الفهم والوعي بأهميتها من خلال امتلاك المشاركين للتقنيات والاليات التي تمكن من الالمام بالقضايا المرتبطة بالموضوع وبالمجالات التي يمكن ان تشكل اطارا لتفعيل المساءلة الاجتماعية، بالإضافة الى تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني لاستشراف آفاق العمل المشترك على الموضوع بهدف تفعيل دور المساءلة وتعميق أدائها لتطال كل الجوانب المرتبطة بتجويد أداء السياسات العمومية خدمة للصالح العام، الشيء الذى تطرق له الأستاذ عز الدين اقصبي في مداخلته التقديمية التي اعتبر فيها أن «المساءلة الاجتماعية تعد آلية تحسيسية بالمشاكل المطروحة وتجاوزها من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجالات لها انعكاساتها على المجتمع اقتصاديا وتنمويا خصوصا على مستوى الخدمات الاجتماعية التي تطال الاحتياجات الإدارية والقضائية والأمنية والاقتصادية للمواطنين والمواطنات من خلال الحرص على احترام القوانين المؤطرة للحقوق المدنية الفردية والجماعية الضامنة لدستورية الاليات الاحتجاجية السلمية من لدن التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية» ، مؤكدا على» أهمية ودور الاعلام في رفع درجة الوعي بأهمية المساءلة الاجتماعية لدى كافة أطياف المجتمع للتوعية بأهمية تفعيل وتطوير مختلف الآليات لإرساء هذه «المساءلة» ضمانا للشفافية والحكامة التدبيرية بكل المجالات المرتبطة بالسياسات العمومية للوصول الى إرساء تعاقد اجتماعي أخلاقي محقق لمبدأ التشاور العمومي والترافع دفاعا عن الاهتمامات الاجتماعية الآنية. كما أكد على أهمية التحسيس بمبدأ المساءلة الاجتماعية لارتباطها الوثيق بواقع وبمستقبل المجتمع وبالقضايا التي تشغل باله، مؤكدا على «أن الحوار والانفتاح على فعاليات المجتمع المدني من طرف المسؤولين يسهم في ترسيخ أسس بناء الثقة وإرساء المناخ المساعد على التنمية في بعدها الاجتماعي والاقتصادي لتجاوز الاعطاب التي تطال الانطلاق نحو آفاق التقدم والتطور» ، مشيرا إلى « أن تهميش دور المجتمع المدني باعتباره قوة اقتراحية فاعلة ومتفاعلة مع القضايا الكبرى للوضع الاجتماعي العام سيؤدي حتما الى استشراء التردي والانحراف والمحسوبية والانتهازية والقفز على القوانين وتوظيف آلياتها التوظيف السلبي المضر بسمعة ومصداقية التعاقد الاجتماعي داخليا وخارجيا». مداخلات ممثلي الجمعيات أجمعت على «ضرورة تعميق الوعي بأهمية المساءلة الاجتماعية وإرساء أسسها داخل المجتمع وقواه الحية من خلال التوعية بمحورية الأدوار والملاحظات والاقتراحات والمبادرات المزكية للشفافية والعدالة الاجتماعية التي يجب أن ترقى بالمواطن إلى غد أفضل مرتكز على ما تم تحقيقه من تراكمات حقوقية ونضالية أفضت الى إنزال دستور2011 الذي يعتبر متقدما على الدساتير السابقة له شكلا ومضمونا» ، معتبرين « أن المساءلة الاجتماعية تلعب دورا أساسيا في تخليق الحياة العامة أسلوبا وممارسة». ممثل فرع ترانسبرانسي /المغرب ثمن أهمية الحدث والنقاش الذي أغنى العرض، مشيدا بعمق ملاحظات ممثلي الجمعيات الحاضرة في الندوة مما أثرى اللقاء من خلال الإضافات و الاستفسارات التي أحاطت بموضوع الندوة وإطارها النظري والفكري والممارساتي، معتبرا « أن الخلاصات النهائية ستشكل أرضية للدورات المقبلة بحكم عمق الطروحات والأفكار التي شرَحت موضوع المساءلة الاجتماعية على المستوى النظري والفكري « .
