ندوة بخنيفرة حول دور المجتمع المدني في مسلسل السياسات العمومية المجالية

في أول نشاط لها بعد ميلادها، نظمت «شبكة أطلس خنيفرة للجمعيات التنموية»، والتي تضم في مكوناتها 40 جمعية محلية، بعد زوال يوم الجمعة 13 أبريل 2012، ندوة حوارية حول موضوع: «أي دور للمجتمع المدني في مسلسل السياسات العمومية المجالية؟»، شارك فيها ثلة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والمتخصصين في مجال السياسات العمومية والتنمية المجالية.
الندوة التي نظمت بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بخنيفرة، وحضرها عدد هام من الفاعلين الجمعويين والنخب الثقافية والإدارية، وممثلي الهيئات السياسية والنقابية، تناولت أربعة محاور، هي «دور المجتمع المدني في سياسة المدينة» للدكتور عبد الرحيم الشرقاوي (أستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط)، ثم «دور المجتمع المدني في السياسة العمومية على ضوء المقاربة المجالية للتنمية» للدكتور عبد القادر الخاضري (أستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش)، و»دور المجتمع المدني في التنمية : المعهد المغربي للتنمية المحلية نموذجا» للدكتور مولاي مامون مريني ( أستاذ بكلية اللغة بجامعة القرويين)، إلى جانب موضوع «دور المجتمع في السياسات العمومية: مجلس الشباب والعمل الجمعوي نموذجا» للدكتور محمد الغالي ( أستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش).
وتأتي الندوة الحوارية، بحسب كلمة التقديم، لأجل تشخيص مقاربات وتحليلات يمكن من خلالها إبراز الدور الريادي والاستراتيجي الذي أصبح مطلوبا من المجتمع المدني لعبه، والذي فرضته حركة التغيير السارية في بلادنا في سياق الربيع الديمقراطي المغربي الذي أفضى إلى تحقيق مكتسبات دستورية تضمنت الاعتراف بالمجتمع المدني لأول مرة من خلال الفصل 12 الذي ينص على أن المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تؤسس وتمارس أنشطتها بحرية ودينامية وتشاركية.
ومن خلال ذات المداخلات تم تناول كيف أن الآليات الجديدة التي أتى بها الدستور الجديد، والتي تضمن مشاركة المواطن والمجتمع المدني في إعداد السياسات العمومية، تقوي الآلية المنصوص عليها من الميثاق الجماعي والمتمثلة في ضرورة إشراك الساكنة ومكونات المجتمع المدني في إعداد المخطط الجماعي للتنمية وفق مقاربة تشاركية فاعلة كأحد أسس الحكامة المحلية الجيدة القائمة ايضا على المشروعية والشفافية والمساءلة، كما تم تناول نماذج المشروعية المتراوحة بين مشروعية الانجاز من حيث أصبحت المستجدات الدستورية وتحديات التنمية المستدامة تفرض جيلا جديدا متمكنا من الحقوق.
وبخصوص مفهوم سياسة المدنية وتمييزها عن مفهوم السياسة الحضرية ، اعتبر مشارك آخر سياسة المدينة هي سياسة الاحياء الفقيرة والتهميش بامتياز والتي تهدف إلى حل مشاكل السكن والتمدرس والصحة والنقل والأمن، مبرزا أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد اعتمدت مفهوم الفقر والهشاشة الاجتماعية عبر سياسة الإستهداف المباشر للنقط السوداء للفقر والهشاشة بالمجالين الحضري والقروي، وأبرز المتدخل نجاح المقاربة التشاركية من خلال برنامج تطوير قدرات الجمعيات وبرنامج الأنشطة المدرة للدخل.
في هذا الإطار حملت ورقة الدكتور عبد الرحيم الشرقاوي تعريفا شاملا بالمجتمع المدني، وخصوصيته المرتبطة بسياسة المدينة، ومفهوم الارتقاء الدستوري والمؤسساتي بهذا المجتمع، ثم معنى الحكامة والتمكين، ليتوقف عند شرح الفرق بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، ومدى الالتقاء والانفصال بينهما، وأيهما في حاجة أكثر للآخر، ومدى التميز بين مبدأ التطوع الذي يحكم المجتمع المدني والحلم بالسلطة الذي يهيمن على المجتمع السياسي، قبل انتقاله بالحديث عن مضمون الدستور في ما يتعلق بالمجتمع المدني، ومرحلة التشاور مع هذا المجتمع عن طريق إشراكه في اتخاذ القرار، وكذلك تحدث عن الشأن العام وسياسة المدينة والاختلاف بين المقاربة الأمنية والمعالجة الإدماجية.
أما الدكتور عبدالقادر الخاضري فانطلق بورقته من سؤال حول الوظيفة ومعناها، والمجتمع المدني والسياسات العمومية، والتفاعل النظري والفلسفي في كيان المجتمع المدني، واستقلاليته عن الدولة والتنظيمات التقليدية، ودور هذا المجتمع في لعب الوساطة بين المحيط والدولة، وكيف يمكنه البقاء بمنأى عن الطرق المؤدية نحو السلطة، منتقلا بحديثه إلى التطرق للسياسات العمومية وظروف حياكتها من طرف صناع القرار لغاية الاستجابة
لمطالب ومشاكل المحكومين، كما تناول السياسات القطاعية والإستراتيجية، ليتوقف عند موضوع المقاربة المجالية للتنمية، وكيف تتم بلورتها وتنفيذها على مستوى المجال الترابي. ولم يفته التركيز على موضوع السياسات التي تقتصر على وضع مخططات أظهرت فشلها أكثر من مرة، مقابل المقاربة المجالية التي تضع استراتيجيات نافعة وناجحة، في إشارة لدور الجمعيات المهتمة بالشأن العام والمنظمات غير الحكومية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية لتنفيذ هذه المخططات من خلال الاقتراح والمراقبة والتتبع والمرافعة، ومن خلال الاجتهاد للخروج بضغوط تضع حدا لما يعرف تاريخيا ب «تحكم السلطة المركزية في المجال عبر المركز»، وهو ما انتبه إليه الدستور الجديد من خلال تكريسه لمفهوم المجتمع المدني، والاعتراف بدوره كشريك اساسي في بلورة السياسات التنموية المجالية من خلال الفصل 139 الذي يؤكد على تيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، وقد ضم الدستور إلى فصوله نقل السلطة المركزية إلى السلطة المنتخبة والجماعات الترابية، وإشراك المجتمع المدني كقوة اقتراحية في اتخاذ القرار وترسيخ الديمقراطية التشاركية في انتظار آليات عملية لتفعيلها على ارض الواقع كآليات الملتمسات والعرائض المشار إليهما في الفصلين 14 و15 من الدستور.
من جهته، استعرض الدكتور مولاي مامون مريني مسار انتقاله من الراديكالية إلى سياسة القرب عبر جمعية بمراكش تحمل اسم «النخيل»، والتي انطلقت بتفعيل مقاربة النوع في سبيل إخراج المرأة من الوضع التقليدي إلى المجتمع الواسع، وإشراكها في المجالس المنتخبة، وتكوينها في مجال التدبير والحوار، ذلك قبل توقف المتدخل عند إحداث «المعهد المغربي للتنمية المحلية»، كتجربة نموذجية في مجال التعاون الدولي، وفي سياق وطني متسم بتوسع خيارات اللامركزية، حيث كانت البداية من الاشتغال على الرفع من قدرات ومهارات الفاعلين الجمعويين والمنتخبين على الصعيد الوطني في مجال التنمية المحلية وقيم الحداثة، ثم على التقوية المؤسساتية للجماعات المحلية وترسيخ قواعد الحكامة والمقاربة التشاركية، والقوانين المنظمة للعمل الجماعي.
أما الدكتور محمد الغالي فقد انطلق بورقته من موضوع المنح المسلمة للجمعيات، وكيف أن هذه المنح ستليها تحقيقات المجلس الأعلى للحسابات، على هزالتها أحيانا، قبل تحدثه عن أهمية الشراكات في تطوير عمل المجتمع المدني عوض الاعتماد على منح الدولة، بينما توقف عند مفهوم التنمية، وصعوبة تحديد معناها الحقيقي، ثم أنماط السياسات العمومية ومكانتها ضمن مقتضيات الدستور التي منحت الجماعات الترابية العديد من السلط مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التساؤل حول مدى وجود كفاءات يمكنها مسايرة وإنجاح هذه السلط، ومدى تحكم سلطات الوصاية في برامج وميزانيات عدد من الجماعات، وبينما لم يفت المتدخل الانعراج على موضوع الإضرابات ومحاولته التمييز بين «الحق في الإضراب» و»التعسف في استعمال هذا الحق»، على اعتبار أن ظاهرة الإضراب، حسب رأيه، صارت «أمرا متسيبا وإساءة للعملين النقابي والنضالي»، إلا أنه رأى، مقابل ذلك، كيف أن الحاكم العاجز عن الإجابة عن سؤال الخدمات الأساسية مثله مثل الأب الذي يعجز عن تلبية حاجيات ابنه.
الندوة الحوارية اختتمت بكلمة لرئيس شبكة أطلس خنيفرة للجمعيات التنموية، محمد سميلا، الذي لم تفته الإشارة إلى التحديات الفعلية التي تفرض نفسها على المجتمع المدني بإقليم خنيفرة على عدة مستويات مما يستوجب التفكير في ضرورة تبني منطق التكتل داخل شبكات جمعوية بين الجمعيات والتعاونيات التي قارب عددها 2000 جمعية حتى يمكن للمجتمع المدني تشكيل قوة اقتراحية على مستوى تصور واقتراح البرامج والبدائل ، قوة ضاغطة على مستوى المراقبة والمساءلة وقوة اقتحامية على مستوى تأهيل النخب الجمعوية لدخول المؤسسات المنتخبة للحد من هيمنة لوبيات الأعيان وامتداداتهم وتحالفات المقاولين الأشباح المتخصصين في صفقات الجماعات المحلية، ومن ذلك إلى ضرورة انخراط المجتمع المدني في مشروع تأهيل البنيات والفضاءات الثقافية والفكرية الذي يتم التفكير في إنجازه بشراكة مع كل مكونات المجتمع المدني على صعيد إقليم خنيفرة.