الفريق الاشتراكي يسائل الحكومة حول الملف الاجتماعي

فتيحة سداس تنفض الغبار عن الاتفاقية الدولية التي وقعها المغرب بخصوص حقوق المعاقين
أمينة الطالبي تسائل الحكومة حول مصير الأطفال المتضررين من الحليب المستورد
ابتسام مراس تدعو الحكومة لزيارة المعابر الحدودية للوقوف عند مأساة الطفولة المشردة
محمد الملاحي يدعو إلى إعلام عمومي في مستوى التحديات المجتمعية


بين الملف الاجتماعي والاقتصادي والإعلام العمومي الموجه إلى الأسرة والطفل، توزعت أسئلة وتعقيبات الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الموجهة إلى الحكومة، واستطاع أعضاء الفريق أن يطرحوا قضايا حارقة في ظرف زمني وجيز بجلسة الأسئلة الشفوية، وهو الأمر الذي تفرضه المدة الزمنية المخصصة.
مدة اختزلت نقاشا مستفيضا في قضايا الأسئلة الأسبوعية التي عرفها الاجتماع الأسبوعي للفريق الاشتراكي، صبيحة انعقاد الجلسة العامة أول أمس الاثنين 18/12/2017، واستحضر نواب الفريق الاشتراكي فيه مختلف النقط التي تهم قطاعات استراتيجية رفع بشأنها برلمانيو وبرلمانيات الفريق أسئلة آنية، دون استصدار موعد لطرحها.
واعتبر نواب الفريق أن قضايا مثل الفلاحة وندرة الماء والجفاف وقضايا معيشية ترتبط بقفة المواطن وتعليمه وصحته، تشكل لدى نواب الفريق دقة المرحلة وراهنيتها، مطالبين بضرورة تجديد طرحها على مكتب مجلس النواب للتداول بخصوص حضور قطاعاتها المعنية من أجل دقة المتابعة والمراقبة.
وتسنى للفريق في هذا الصدد مساءلة الحكومة في قطاعات الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وقطاع الشؤون العامة والحكامة والثقافة والاتصال.
وساءلت النائبة البرلمانية فتيحة سداس، باسم الفريق الاشتراكي، الحكومة في موضوع يشكل قلقا كبيرا لدى الوسط الاجتماعي، والمتعلق بالولوجيات للأشخاص المعاقين، ونقلت سداس للوزيرة المكلفة بالقطاع المشرف، صورة حية من المجتمع المغربي، مذكرة في هذا الصدد بقانون الولوجيات الذي صدر سنة 2003، ومصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية للأشخاص المعاقين سنة 2007، لكن هذه الترسانة من القوانين والاتفاقيات لم تنعكس على الواقع للحد من معانات المعاقين، تقول سداس، مساءلة الوزيرة بسيمة الحقاوي عن استراتيجية وزارتها لتفعيل وتطبيق المعايير المتعلقة بهذه الولوجيات.
وجوابا عن سؤال النائبة الاشتراكية، قالت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية إن القانون صدر بالفعل سنة 2003، ولكن النصوص المصاحبة له من أجل تفعيله ظلت عالقة، وهذا هو المشكل، مؤكدة أن الوزارة اليوم تشتغل مع مختلف المتدخلين الحكوميين من أجل خروج هذه القرارات، وأن بداية مع الشركاء تلتمس طريقها بمدن كبرى كمراكش.
وفي تعقيبها قالت سداس إن المغرب انخرط في هذا المجال بشكل واع، وأن تمكين الشخص المعاق من حياة عادية كباقي المواطنين والمواطنات هو في قلب انشغاله، لكن، ولحد الآن، مازال موضوع الولوجيات يلقي بظلاله على معاناة المعاقين اليومية، نظرا لغياب البنى التحتية التي تمكن المعاق من الحركة بشكل مستقل.
وفي نفس القطاع، وفي تعقيب إضافي عن سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول الطفولة المهملة، استحضرت النائبة البرلمانية ابتسام مراس، مأساة وفاة طفل قاصر تحت عجلات شاحنة كبيرة متوجهة إلى المعبر الحدودي للناظور، حيث كان القاصر مخبأ في جوانب إطاراتها من أجل حلم الوصول إلى الضفة الأخرى. وتوقفت النائبة مرة أخرى عند الظاهرة في المناطق الحدودية عامة وفي إقليم الناظور خاصة، تلك التي سبق للنائبة أن جسدت مظاهرها في سؤال سابق للحكومة حول المعابر الحدودية و ما يحدث فيها من تفش ملحوظ للهجرة سرا إلى أوروبا، خصوصا في صفوف القاصرين.
وطالبت مراس الحكومة القيام بزيارة ميدانية للمعبر الحدودي للوقوف عند حجم مأساة الأطفال المهملين والمشردين، وما يترتب عن ذلك من مظاهر الانحراف بشتى أنواعه. وفي هذا الصدد قالت الوزيرة إن هناك سياسة عمومة انطلقت في مجال الهجرة تعود إلى سنتين، مضيفة أن الحكومة تشتغل بآليات منها حماية الطفولة وإيجاد مراكز الإيواء والإسعاف إلى غير ذلك من الآليات التي تقدمت بها الحقاوي، في حين ظل سؤال النائبة أعمق من هذه الآلية، لأنه متعلق بإشكالية معابر حدودية ينبغي إعادة النظر جذريا في واقعها المزري، الذي طالبت مراس بضرورة الوقوف عند خطورته على المجتمع وعلى الساكنة المحيطة به.