تأجيل محاكمة معتقلي حراك الريف واحتمال محاكمة الزفزافي غيابيا ودون دفاع

أجلت محكمة الاستئناف، أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف والصحفي المهداوي إلى الخامس من الشهر الجاري، وذلك بعدما حضر أمامها ثلاثة معتقلين كانوا تغيبوا صبيحة نفس اليوم، حيث أنذرهم القاضي عبر مفوض قضائي، كما حضر كذلك ناصر الزفزافي. وحسب مصدر قضائي فإن الاتجاه العام يذهب في اتجاه محاكمته غيابيا، لذا لن يحضر في الجلسات القادمة التي تقرر إجراؤها في جولتين كل أسبوع، في محاولة لربح الوقت وطي الملف، وكشف مصدر من هيئة الدفاع أنه من المرجح ألا يترافع الدفاع في حال لم يحضر ناصر الزفزافي مما يعني أنه سيحاكم غيابيا وبدون محام.
ومن جهته قال حكيم وردي ، ممثل النيابة العامة في جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف، أول أمس الثلاثاء، أنه توصل من مدير سجن عكاشة بالدار البيضاء ب"إقرارات مكتوبة من قبل 33 معتقلا من معتقلي أحداث الحسيمة يقرون فيها بإيقاف الإضراب عن الطعام «. وكان معتقلو حراك الريف بسجن عكاشة قد أعلنوا عن دخولهم في إضراب عن الطعام مفتوح، منذ يوم الاثنين 26 دجنبر2017.
وشهدت جلسة، أول أمس، التي احتضنتها محكمة الاستئناف بالبيضاء إعلان ممثل النيابة عن عدم حضور أربعة متابعين، هم ناصر الزفزافي وجواد الصباري وعلي الحدود وجمال منا، واعتبر ممثل النيابة العامة حكيم الوردي أنهم رفضوا الحضور، وأفاد أن المتابعين رفضوا الامتثال لإدارة السجون والغياب بدون مبرر، بخصوص نقلهم إلى محكمة الاستئناف، معللا حديثه بتقرير صادر عن إدارة سجن عكاشة.
وهو ما رد عليه ممثلو الدفاع بأنه» أي الغياب» يتعلق بأمور أخرى وطالبوا بلجنة للاطلاع، واستجاب رئيس الهيئة لمطلب ممثل النيابة العامة، وبعث بإنذار عبر مفوض قضائي، وشدد على استمرار المتابعة، وإن اقتضى الحال إحضار المتابعين بالقوة العمومية المخولة، لكن النقيب عبد الرحيم الجامعي والمحامي محمد المسعودي رفضا كلام ممثل النيابة العامة وطالبا رئيس الجلسة بانتداب أحد أعضاء المحكمة للبحث عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء رفض المعتقلين الأربعة المثول أمام المحكمة.