تتسبب في السكري، الضغط الدموي، أمراض القلب والشرايين ... وتداعيات نفسية

تعد السمنة مشكلا من مشاكل الصحة العمومية التي تطال كافة الفئات العمرية: الاطفال، اليافعون، والشباب والراشدون على حدّ سواء، والتي تحدث بسبب بعض العوامل الوراثية والبيئية، ونتيجة لسلوكيات شخصية، من قبيل اتباع نمط عيش غير سليم يتمثل في تناول أغذية غنية بالدهنيات والسكريات، الإفراط في تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية، تناول الحلويات، خاصة خارج الوجبات الرئيسية، مما يسبب فقدان التوازن بين السعرات الحرارية التي يستهلكها الجسم وتلك التي يقوم بتصريفها، فضلا عن قلة أو غياب أي نشاط بدني.
وقد أثبتت دراسة قامت بها وزارة الصحة، بتعاون مع المنظمة العالمية للصحة سنة 2010 بالوسط المدرسي، حول صحة التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة، بأن 14.6 في المئة، من الأطفال المتمدرسين ، يعانون من الزيادة في الوزن، 17.1 في المئة من الإناث، بينما تمثل نسبة الذكور 12.6 في المئة. في حين أن نسبة التلاميذ الذين يعانون من السمنة تمثل 2.8 في المئة « %3 لدى الإناث و2.6 لدى الذكور» . وأفادت نفس الدراسة بأن 46.4 في المئة من هذه الفئة العمرية اعتادت تناول مشروبات غازية، و15 % تتغذى عادة بوجبات سريعة. أما بالنسبة لمزاولي النشاط البدني بصفة منتظمة فهي لا تفوق 18% لدى هذه الشريحة من المجتمع. وأظهر المسح ذاته أن 26% من المعنيين بالأمر يمارسون أنشطة تساعد على الخمول كمشاهدة التلفاز أو استعمال الأجهزة الالكترونية لمدة تفوق 3 ساعات يوميا.
وأضحت السمنة عنوانا مرضيا لمختلف شرائح المجتمع المغربي، وبحسب الخبراء والمتخصصين، فهي في ارتفاع متزايد ينطوي على عدة مخاطر في ظل عدم اتباع نمط حياة صحي، سواء تعلق الأمر بالتغذية أو بالرياضة، إذ أن الممارسات اليومية للعديد من الأشخاص تكون سببا في الإصابة بها وبتداعياتها. وفي المغرب، ووفقا لاحصائيات للمندوبية السامية للتخطيط، فإن هناك أكثر من 10 ملايين مغربي ومغربية مهددون بالسمنة، و300 ألف معرضون للسمنة في مرحلة الخطورة أو ما يعرف بالسمنة المرضية، معظمهم من النساء، بنسبة تفوق 63 في المئة. أرقام يستفاد منها أن انتشار السمنة في صفوف المغاربة بشكل مهول، يعود إلى العادات الاستهلاكية ، سيما في الوسط الحضري، الذي يعاني أكثر من العالم القروي، والتي تطال بالخصوص الأشخاص غير النشطين، وجزءا كبيرا من ربّات البيوت، وكذا الأشخاص المتقدمين في السن.
في حوار خاص مع الدكتور الحسن التازي أخصائي في جراحة التجميل والسمنة
مضاعفاتها لاتقف عند حدود ما هو صحي
السمنة مرض مزمن يتطلب تغطية صحية وتوعية جماعية بخطورته
بداية دكتور، كيف هي وضعية السمنة اليوم؟
للأسف نحن أمام عولمة للسمنة، ليس اليوم فقط وإنما منذ سنوات، فهي لم تعد لها حدود والأمر يزداد تفاقما يوما عن يوم. فالسمنة تعرف انتشارا مهولا وخطيرا في العالم بأسره وضمنه المغرب، الذي، وفقا لإحصائيات سابقة، فإن عدد المغاربة إناثا وذكورا الذين يعانون من زيادة في الوزن ، صغارا وكبارا، إذ لايقتصر الأمر على الراشدين لوحدهم، يتجاوز عشرة ملايين مغربي ومغربية.
ما هي أبرز تأثيراتها؟
يجب أن أؤكد على معطى خطير جدا، فتأثيرات السمنة وتداعياتها لاتقف عند ما هو صحي فحسب، في الجانب المرتبط بالشخص الذي يعاني منها، بل يشمل كذلك الجانب الاقتصادي بالنظر إلى ثقلها المادي على المجتمع بأسره، فميزانية دول العالم كلها مجتمعة لاتكفي لعلاج السمنة عبر بلدان القارات الخمس.
وزيادة في التوضيح يتعين علينا أن نكون على وعي بأن كلفة علاج السمنة هي جد مرتفعة، لأنها تشمل تداعياتها الصحية وتبعاتها، فهي تؤدي إلى الإصابة بداء السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب والشرايين، أمراض العظام والمفاصل، السرطان، تؤدي كذلك إلى مضاعفات نفسية هي الأخرى تتطلب علاجا وتتبعا طبيا ... إلى جانب أمراض أخرى، وبالتالي يتضح ثقل كلفتها المادية، والمثير للاستغراب هو أن مرض السمنة المتسبب في كل هاته الأمراض لايشمله تكفل التعاضديات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها، في حين نجد أن عددا مهما من الأمراض التي تكون الزيادة في الوزن سببا فيها هي مدرجة في قائمة التأمينات، عكس ما هو متعامل به في دول أخرى التي نجد بأن السمنة فيها هي مصنفة ضمن قائمة الأمراض المؤمنة.
 
في نظركم، هل المغرب مستعد ماديا لتحمل نفقات علاج السمنة؟
السمنة هي مرض تصنفه منظمة الصحة العالمية ضمن قائمة الأمراض المزمنة التي يجب أن تتوفر على تغطية صحية شاملة بنسبة 100 في المئة، لكن في ظل الوضعية الراهنة، فإننا في المغرب لانتوفر ليس فقط على القدرة المادية ولكن حتى البشرية لعلاج السمنة والتكفل بها. وقد بينت إحدى الدراسات بهذا الشأن التي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال مطلع الألفية الثانية، أن كلفة علاج السمنة فاقت كلفة ميزانية الحرب على العراق، وهذا يوضح وبشكل جلي مغبّة وخطورة التهاون في التعامل مع هذا المرض المزمن والتعاطي معه بشكل غير جدي أو باستخفاف، لأن ذلك ستنتج عنه تبعات كبرى على مستوى الفرد والمجتمع على حدّ سواء.
هل هناك أية دراسة رسمية حول كلفة علاج السمنة في المغرب؟
للأسف، لانتوفر في المغرب على دراسة علمية حول الكلفة المادية لعلاج السمنة في المغرب بشكل مضبوط، ولو توفرت لبينت أن هذه الكلفة والتي تشمل تداعيات الزيادة في الوزن ارتباطا بالأمراض الأخرى، هي جد باهظة. بالمقابل يجب أن أوضح أن كل أنواع السمنة لها علاج في المغرب، وكلما انطلقت مبكرة كلما كانت كلفتها قليلة، والعكس صحيح، لأن العلاج حين ينطلق متأخرا فإنه يشمل مضاعفات السمنة أيضا وليس هي لوحدها.
كيف يمكن التعامل لوقف مدّها في المغرب؟
بخصوص ما الذي يتعين القيام به، فإني أود ومن خلال منبركم الجاد، والذي يقوم بدور تحسيسي وتوعوي بالتزام ومهنية، أن أدعو كل الفاعلين والمتدخلين المباشرين وغير المباشرين للعمل الجماعي الجاد قصد الحد من هاته الآفة، وذلك بالتحسيس اليومي ، كل من موقعه، سيما وسائل الإعلام، حتى وإن أضحى هذا الأمر بالنسبة للبعض ممّلا، لأن من شأن التوعية الصحية تجنيب المغاربة مخاطر السمنة، ونحن نرى كيف أن وسائل الإعلام ، سيما المرئية منها والمكتوبة كذلك في دول متعددة، تقدم وصلات إشهارية حول مواد غذائية استهلاكية، وترفقها بتحذيرات ونصائح حول كيفية التعاطي معها لأنها من الممكن أن تتسبب في الإصابة بالسمنة، وهذا مؤشر وعي ونضج يتعين علينا أن نعبر عنه بدورنا أيضا، فضلا عن كون هذه الدول المتقدمة والتي تتبع هذا النهج، هي على وعي تام بكلفة السمنة ، عكسنا نحن الذين نتعامل معها بتهاون، ويكفي أنني كطبيب مختص أحذر من هذا الأمر منذ أكثر من 20 سنة، ومع ذلك مازلنا نعيش نفس الوضع إن لم يكن الأمر يتفاقم.
ما هي العوامل المساعدة على انتشار السمنة؟
هناك عوامل جينية وراثية، وهناك عوامل سلوكية، وهي معا تؤدي إلى الزيادة في الوزن. فالمرأة الحامل إن كانت ذات وزن إضافي وارتفع وزنها خلال مدة الحمل فإن وضعيتها تؤثر على الجنين الذي بدوره يرى النور وبجسمه خلايا إضافية من الدهنيات. ثم هناك ممارسات خاطئة لدى بعض الآباء الذين يفضلون أن يبدو طفلهم في شكل جميل والذي لايمنحه في اعتقادهم إلا الوزن الإضافي، فيفسحون المجال للسكريات والحلويات، فضلا عن الوجبات السريعة بالنسبة لجميع الأعمار التي تغرق الجسم في الدهنيات وتؤدي إلى ارتفاع حجم السمنة في الجسم، وما يساعد على ذلك مسلكيات من قبيل غياب الحركة البدينة، خاصة في ظل انتشار وسائل النقل، الجلوس إلى شاشة التلفاز والحاسوب، لكن الخطورة تكمن في السمنة الوراثية التي تتفشى بشكل كبير بفعل الجينات المتوارثة.
وعموما، فإنه في وقتنا الحالي أضحت السمنة رخيصة الثمن، والوصول إليها أمرا ليس مكلّفا، فأرخص شيء بات هو الزيادة في الوزن، وللأسف هناك من يسعى إلى ذلك لغايات نفسية وللحصول على إشباع معين، وبالتالي أضحت السمنة في متناول الجميع عكس كلفة علاجها والتعاطي الطبي مع مضاعفاتها.
ماهي الأشكال العلاجية المتوفرة ، وهل لها أية مضاعفات؟
أود أن أؤكد أنه ومن خلال مساري لحوالي 30 سنة في الاهتمام بخلايا الدهنيات والسمنة، على أن الطب وقع فيه تقدم مهم في هذا المجال، وإن لم يرافق هذا التقدم ولم يوازه التحذير من مخاطر السمنة للوقاية منها، كما أن وسائل العلاج هي أقل بكثير من حجم غزو السمنة للبشرية.
وارتباطا بموضوع السؤال، فإن هناك وسائل علاجية غير جراحية كتحسين التغذية، تناول حبوب أو استعمال حقن تساعد على التخفيض من الوزن، فضلا عن ممارسة الرياضة بطبيعة الحال، وهناك وسائل جراحية، وهي متعددة سواء منها المباشرة أو غير المباشرة. فبالنسبة للمباشرة نجد الشفط الذي يمكن من تقليص عدد الخلايا الدهنية التي يتم انتزاعها من الجسد ولا تعود إليه بشكل نهائي، وفي حال ما إذا وجد بعضها فيما بعد فذلك يعني بأنها خلايا جديدة أحدثت، وهناك جراحة شد البطن، وهي عينات ونماذج مما هو متوفر، أما بالنسبة للوسائل غير المباشرة فهناك، على سبيل المثال لا الحصر، تقنية البالون الذي يوضع في المعدة بالمنظار ويتم نفخه حتى يكبر حجمه وذلك لتقليص حجم الجوع لمدة معينة.
وإلى جانب ما سبق فهناك تدخلات أخرى من قبيل تقنية الخاتم التي تبين أنها لم تعد لها نفس القوة والمفعول، إضافة إلى تقنية تكميم أو تقليص المعدة المعروفة ب «لاسليف»، التي تجرى هي الأخرى بالمنظار، وهي عملية تكون عادة بدون مخاطر لكن يمكن أن تكون لها مضاعفات. وكذلك هناك تقنية «باي باس» والهدف منها تغيير مسار التغذية وتفادي هضم مكوناتها. وبطبيعة الحال، فإن هذه الأشكال العلاجية والتي تؤدي إلى نقص الوزن يكون أيضا من بين نتائجها ترهّل الجلد، وهنا يأتي دور عمليات التجميل والتقويم.
كلمة أخيرة؟
يجب الحرص من جهة على التغذية التقليدية في المنزل وممارسة الرياضة ، فهي أفضل وسيلة لمواجهة السمنة، وتفادي مسبباتها، عملا بالآية الكريمة «ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة»، كما انه يتعين على كافة مكونات المجتمع برمته المساهمة في التحسيس والتوعية من مخاطر السمنة ودق ناقوس الخطر في هذا الصدد، وليس الاقتصار على وزارة الصحة أو الحكومة ككل لوحدهما فقط، فالتهاون والسكوت عن مخاطرها وأضرارها وغض النظر عنها هو أمر يدين الجميع ويسائل الكلّ انطلاقا من الأسرة فما دونها.