موجةاحتجاج على تهريب الأسماك بميناء الصويرة

الصويرة لا تشكل الاستثناء، لكن اقتصادها المتهالك الضعيف الموارد والمتداعي الانشطة يدفع غاليا فاتورة استمرار ظاهرة تهريب الاسماك على مستوى ميناء موكادور المصنف تراثا عالميا.
بيان للجمعية الصويرية لتجار السمك بميناء الصويرة ، تتوفر الجريدة على نسخة منه، عاد ليدق ناقوس الخطر ازاء هذه الظاهرة التي تنخر نشاط الصيد البحري منذ سنوات. البيان يتحدث عن» تهريب 80 في المائة من المنتوج السمكي لميناء الصويرة بتواطؤ بين بعض التجار وبين بعض ارباب مراكب الجر والمراكب التقليدية، مستفيدين من ضعف المراقبة بالميناء وتقاعس مجموعة من المصالح المعنية عن القيام بالمهام المنوطة بها على مستوى محاربة الظاهرة». البيان اثار الهدر الكبير الذي تعاني منه الموارد المالية للمجلس البلدي إثر استمرار التهريب بشكل كبير.
« نسبة قليلة فقط من المنتوج السمكي يتم التصريح بها ودفع الرسوم الخاصة بها فيما يتم تهريب الباقي في اطار تواطؤات مفضوحة. المدينة تدفع غاليا ثمن تقاعس المسؤولين عن تحمل مسؤولياتهم، كما يتضرر النشاط التجاري بشكل كبير بسبب قلة المنتوج وارتفاع الاثمان وهو ما ينعكس بالضرورة على سوق الاستهلاك المحلية» صرح للجريدة أحد أعضاء الجمعية بغير قليل من الغضب.
رئيس المجلس البلدي للصويرة أقر بالقلق الذي يثيره حجم المشكل، وبالخسائر الكبيرة التي تتكبدها خزينة المجلس البلدي وسوق الاستهلاك المحلية بسبب استفحال واستمرار ظاهرة تهريب الاسماك بميناء الصويرة. كما أكد استقبال اعضاء الجمعية الصويرية لتجار السمك بميناء الصويرة والتداول في حيثيات الوضعية الحالية والآليات المتاحة او المقترحة من أجل وضع حد للظاهرة. رئيس المجلس البلدي أكد في المقابل اعتزام المجلس اتخاذ مجموعة من الخطوات بمعية المصالح المعنية قصد تفعيل الآليات المطلوبة لمواجهة الظاهرة.
بالنسبة للسلطة المحلية للصويرة، فقد تم بذل مجهودات كبيرة خلال الشهور الاخيرة من أجل تأطير وتنظيم أفضل لمختلف الانشطة على مستوى ميناء الصويرة وتصحيح مجموعة من الاختلالات بما فيها ظاهرة تهريب الاسماك. السلطة المحلية استندت الى معطى ارتفاع نسبة الاسماك المصرح بها خلال الفترة الاخيرة للتدليل على النتائج الايجابية لعمل اللجنة المشتركة التي اشتغلت على مجموعة من الملفات بميناء الصويرة خلال الشهور الاخيرة. كما أكدت في المقابل عودة اللجنة المشتركة الى مزاولة المهام المنوطة بها في المستقبل القريب.
بالنسبة لمسؤولي المكتب الوطني للموانئ، فإن فئة من التجار تتحمل جزءا من المسؤولية بسبب انخراطها الارادي في عمليات التهريب. كما أن عملية محاربة الظاهرة تتم في اطار لجان مختلطة تم تفعيل ادوارها شهري اكتوبر ونونبر 2017 وحققت نتائج جد ايجابية. المكتب اشار كذلك الى التحسن الملحوظ الذي عرفه نشاط القطاع خلال الفترة الاخيرة وخصوصا على مستوى فرص الشغل. كما وقف كذلك على التطور الكبير الذي عرفه النشاط التجاري بمحطة تفريغ الاسماك بميناء الصويرة، حيث تم وضع حد لحالة الاحتكار التي كان يمارسها اربعة تجار ليرتفع عدد التجار المرخصين الى 100 .
حاولنا الاتصال مرار بمندوب الصيد البحري بالصويرة من أجل أخذ رأيه في الموضوع، الا أن العلبة الصوتية كانت تتلقف اتصالاتنا في كل مرة. المحتجون يتوعدون بتصعيد اشكالهم الاحتجاجية وفضح مجموعة من الممارسات التي تضرب مصالح المدينة في العمق.