يجسد وجها آخر للشراكة المغربية الأوروبية وللتعاون بين مجلس النواب والبرلمانات الشريكة

رئيس مجلس النواب ينوه بحصيلة إنجاز مشروع التوأمة المؤسساتية
نوه الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، بحصيلة إنجاز مشروع التوأمة المؤسساتية بين مجلس النواب بالمملكة المغربية والجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني، المدعوم من البوندستاغ الألماني ومجلس النواب البلجيكي والبرلمان اليوناني، والممول من الاتحاد الأوروبي.
وفي كلمته،أمس، خلال افتتاح اللقاء الذي خصص لتقديم الحصيلة بمقر مجلس النواب، أكد الحبيب المالكي أن النتائج التي نقف عليها اليوم كانت أكثر من التوقعات من حيث كثافة الإنتاج ومن حيث المردودية، وأساسا من حيث الجودة والاستهداف الذي ذهب إلى صلب مهام المؤسسة التشريعية وآليات دعم العمل البرلماني.
وأضاف المالكي أن هذا المشروع جسد وجها آخر للشراكة المغربية الأوروبية وللتعاون بين مجلس النواب والبرلمانات الشريكة، وجه يتمثل في الاستثمار في القيم والمبادئ وفي ما يعتبر رافعة لتعزيز الديمقراطية ودولة القانون ومشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام. ومعنى ذلك أن الشراكة والمبادلات، أكبر من أن تُخْتزَلَ في التجارة وإنتاج البضائع والخدمات، بل إن استدامة الشراكة الاقتصادية، وتيسير التعاون رهينان في جزء كبير منهما بالاستثمار في ما يَكْفلُ عدالةَ توزيع هذه الخيرات وينظم إنتاجها، وبالاستثمار في المؤسسات والقيم التي تضمن التوازن والتماسك الاجتماعي وتكفل، على هذا النحو، الاستقرار، الذي ما أحوج عالم اليوم إليه في سياق دولي مضطرب.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن المغرب كقوة أساسية في إفريقيا والعالم العربي، وفرنسا كقوة أساسية في البناء الأوروبي والعالم ، البلدين الشريكين والصديقين واللذين يتقاسمان، فضلا عن المصالح وتجمعهما علاقات بشرية وثقافية متميزة، يعرفان كيف يتوجهان الى المستقبل في هذا الأفق، مدعومَيْنِ برصيد هائل من الروابط التي تجمعهما معا بالبلدان الأوروبية والإفريقية. وقد كان العمل المشترك الذي أنجزه البلدان من أجل نجاح مؤتمري المناخ cop21 بباريس وcop 22 بمراكش، نموذجا وثمرة للشراكة النموذجية التي تجمع المغرب وفرنسا والتزامهما من أجل مستقبل البشرية، كما كانا بالأمس حليفين ضد كل أشكال التطرف والعنصرية.
ومواكبة لهذا الطموح، يؤكد المالكي، ومن أجل جعل المجلس يمارس اختصاصاته كاملة، فتحنا ورش إصلاح الإدارة البرلمانية ونحن بصدد إعداد خطة استراتيجية جديدة، مؤسسين على التراكم وعلى ما تحقق خلال الأربع سنوات الماضية، خاصة في مجال البرلمان الالكتروني والأرشيف وتقييم السياسات العمومية، خطة تستجيب وتستوعب المهام الجديدة للمجلس.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن المغرب يعمل على ملاءمة تشريعاته مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، كما أن حكومة المملكة المغربية أعلنت مؤخرا عن مواصلة تنفيذ مشروع تقريب التشريعات المغربية في مجال الاقتصاد والخدمات وعلاقات الشغل وحماية المعطيات الشخصية وغيرها من التشريعات الأوروبية، وذلك بهدف تيسير المبادلات والاستثمارات والمعاملات. وبالطبع فإن هذه الإصلاحات تدخل في إطار إعمال مستلزمات الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، ولكنها تدخل، بالأساس، في سياق الإصلاحات الكبرى التي دشنها المغرب منذ أكثر من ثماني عشرة سنة بقيادة جلالة الملك محمد السادس وتعززت وترسخت مع مصادقة الشعب المغربي على دستور 2011 مكرسا مرة أخرى تفرده باعتماد الإصلاح الهادئ العميق في إطار الاستقرار وتعزيز المؤسسات.
كما أكد المالكي مواصلة الحرص على التكامل بين ما يتم إنجازه مع الاتحاد الأوروبي وباقي برامج التعاون الدولي، وخاصة مع مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية التي يعكس التعاون معها عمق الروابط بين البلدين والمؤسستين التشريعيتين وبرنامج الدعم المقدم من صندوق التحول الذي يدبره البنك الدولي.
حضر هذا اللقاء François de RUGY رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، ClaudiaWIEDEY سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المغربية، Thomas REILLYسفير المملكة المتحدة، مصطفى العبيد رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية، MargaretCURRAN ممثلة رئيس مجلس العموم البريطاني، القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالرباط، أعضاء المكتب ورؤساء الفرق واللجان ومجموعتي الصداقة.