أفادت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لجهة طنجةتطوانالحسيمة أنه تم خلال سنة 2017 حجز وإتلاف ما مجموعه 263 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك. وأوضحت المديرية الجهوية في بلاغ أن حصيلة عملية المراقبة والتفتيش التي قام بها مفتشو المكتب على صعيد السوق الداخلي خلال سنة 2017 أسفرت عن مراقبة 53 ألفا و500 طن من المنتجات الغذائية، وحجز وإتلاف 263 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك وإرسال 232 ملفا إلى السلطات القضائية للبت فيها. وعلى صعيد الاستيراد، تمت مراقبة 254 ألف طن من المنتجات الغذائية مع تسليم 9900 شهادة صحية وإرجاع 608 أطنان من المنتجات التي لا تستوفي الشروط القانونية الجاري بها العمل، إضافة إلى مراقبة 114 ألف طن من المنتجات الغذائية على صعيد التصدير مع تسليم 4486 شهادة صحية للتصدير. وأشارت المديرية إلى أنه بالإضافة إلى مراقبة المنتجات الغذائية، قامت مصالح المكتب بعمليات مراقبة مختلفة خلال 2017 همت مراقبة الصحة النباتية ل 250 مليونا من الشتائل ومراقبة من حيث الصنف ل 9200 قنطار من البذور و3.16 ملايين من الشتائل، فضلا عن مراقبة 13 ألفا و200 طن من المبيدات والأسمدة ومراقبة صحية عند الاستيراد ل 27 ألفا و500 من الخيول والأبقار وعجول التسمين و6 ملايين من كتاكيت الطيور. كما أبرزت أن مصالحها قامت بمتابعة برنامج الترخيص والاعتماد الصحي لوحدات تحويل وتوضيب وتخزين المنتجات الغذائية طبقا لمقتضيات القانون 28-07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وهكذا، تم ترخيص أو اعتماد 72 مؤسسة جديدة خلال سنة 2017، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمؤسسات المعتمدة إلى 228 منذ انطلاق هذا البرنامج الذي لا يزال مستمرا من أجل تغطية كل وحدات الإنتاج الغذائي في أفق سنة 2018، وذلك من أجل تجويد المراقبة وضمان الحماية الصحية للمستهلك. وقامت المديرية الجهوية كذلك بتلقيح 192 ألف رأس من الأبقار ضد الحمى القلاعية و15 ألف كلب ضد داء السعار و9500 من الأبقار والماعز والأغنام ضد الجمرة الخبيثة. وأوضح البلاغ أن مصالح المديرية منحت 28 ترخيصا جديدا لأنشطة تربية الدواجن، وسحبت 24 ترخيصا من المزارع التي لا تستوفي الشروط القانونية، إلى جانب الترخيص لنقل المنتجات الغذائية ل562 شاحنة فوق التراب الوطني و46 شاحنة للنقل الدولي. ودعت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمناسبة المستهلك للتأكد من المعلومات الإلزامية بوحدات تغليف المواد الغذائية وخاصة عنوان محل الإنتاج، واسم المستورد، ورقم اعتماد المنتج من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتاريخ انتهاء الصلاحية.
