كشفت مصادر حكومية إسبانية أن المغرب و الاتحاد الأوربي على وشك إطلاق مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري ، وقال أندرياس هيرميدا، الكاتب العام لوزارة الصيد الاسبانية ، خلال اجتماعه الأخير بباطرونا قطاع الصيد البحري ، إن اتفاقية الصيد الحالية التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2014 بقي من عمرها أقل من عام ونصف على الانتهاء. وأوضح هيرميدا، في تصريحات للصحافة الإيبيرية على هامش مؤتمر سمك التونة ، إنه يجب على الطرفين مناقشة تجديد اتفاقية الصيد البحري في أقرب وقت ممكن، حتى تتجنب مراكب أسطول الصيد الإسباني من مشاكل الفراغ التي تحدث بين انتهاء كل اتفاقية وبداية أخرى ، وذلك ضمانا لاستمرارية أنشطة الأسطول المسموح له بالصيد في المياه المغربية والمتكون من حوالي 126 مركب اسباني ، معظمها ينحدر من إقليم كاليسيا. وتحاول الحكومة الاسبانية الجديدة، استباق موعد انتهاء العمل باتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها عام 2018 ، للشروع من الآن في مفاوضات مع الجانب المغربي، حتى تتفادى ما وقع سنة 2007 عند انتهاء اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي آنذاك، ما كلف الحكومة الاسبانية والمجلس الأوربي بدفع كل طرف لتعويضات لفائدة البحارة المتضررين تناهز 5.3 مليون أورو استمرت على مدى 6 أشهر. وتأتي هذه التحركات الاسبانية لتجديد الاتفاقية عقب الاجتماع الذي أجرته يوم 19 من الشهر الجاري اللجنة المشتركة الثالثة في إطار اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الخاص بقطاع الصيد البحري لتقييم ما تم إنجازه خلال السنة الثانية للبروتوكول سواء في ما يتعلق بنشاط الأسطول الأوروبي أو بدعم الاتحاد الأوروبي لقطاع الصيد البحري في المغرب. وخلال هذا الاجتماع، اعتبر الجانبان أن الحصيلة كانت إيجابية في كلا المجالين. وقد عبرا عن ارتياحهما لاستعمال إمكانيات الصيد البحري المتاحة. مع الإشارة إلى أن 74 في المئة من الأموال المخصصة لدعم القطاع في المغرب، تم استيعابها وتوجيهها لتحقيق الأهداف المشتركة. كما اتفقا على مجموعة من التدابير التي ستجعل عمليات الصيد البحري أكثر فعالية وعلى العمل من أجل تحسين تطبيق التفريغ الإلزامي.
