الأمم المتحدة تطلق مفاوضات حول ميثاق دولي للهجرة يتم التوقيع عليه في المغرب

أطلقت دول الأمم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء مفاوضات طويلة الأمد حول الهجرة غير الشرعية، التي تمثل تحديا كبيرا بالنسبة إلى دول العالم، سعيا للتوصل إلى ميثاق غير ملزم يتم التوقيع عليه في دجنبر بالمغرب.
ومن المتوقع أن تعقد في نيويورك ست جولات متتالية من المفاوضات تمتد إلى شهر يوليو المقبل على أن يتم بعدها الإعلان الرسمي في 10 و11 دجنبر عن اتفاق نهائي خلال اجتماع قمة في المغرب، حسب ما أعلن دبلوماسيون.
والهدف من هذه المفاوضات هو "تكثيف التعاون حول الهجرة العالمية بكل أنواعها"، بحسب ما نص عليه مشروع الاتفاق المؤلف من 25 صفحة والذي يحمل عنوان "اتفاق عالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة والشرعية".
ويحفظ المشروع "سيادة الدول" مع الاعتراف بأنه لا يمكن "لأي منها أن تواجه قضية الهجرة بمفردها". ويضيف النص "من المهم جدا أن توحدنا الهجرة الدولية لا أن تفرقنا".
وكانت الولايات المتحدة التي تشوب علاقتها بعض التوتر مع جارتها المكسيك بسبب الهجرة غير الشرعية، أعلنت في نهاية عام 2017 عزوفها عن المشاركة في وضع هذا الميثاق نتيجة سياسة الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول الهجرة.
وقالت مصادر دبلوماسية "الباب لا يزال مفتوحا أمام الولايات المتحدة"، مؤكدة ان الغياب الامريكي لا يشكل عائقا امام التوصل إلى أي اتفاق، ولفتت إلى أن المجر كانت تميل إلى اتخاذ موقف مماثل في مقاطعة المفاوضات، لكنها عدلت عن ذلك.
ويتحدث مشروع الاتفاق عن "تفاهم متبادل" لظاهرة الهجرة وضرورة أن يحثهم على تحمل "المسؤوليات المشتركة"، و"توحيد وجهات النظر" حول القضية.
ورغم ذلك، يرى مصدر دبلوماسي "أنه بالنسبة إلى بعض الدول أنها تعتبر القضية دقيقة"، و"قد تكون المفاوضات معقدة".
ويفصل المشروع 22 تدبيرا كجمع البيانات وأوراق المهاجرين الثبوتية مع إعطاء اهتمام خاص إلى النساء والأطفال تمهيدا لتأمين الخدمات الاجتماعية لهم بعيدا عن أي تمييز.
وأعلن أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريس في تقرير سابق حول هذه المسألة في بداية شهر يناير الماضي أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تقوم بتحركات عاجلة لإدارة الهجرة.
إضافة إلى الهجرة الناجمة عن النزاعات، يتوقع الخبراء حصول هجرة إضافية نتيجة الاحتباس الحراري.
وتحدث غوتيريس عن "حاجة ملحة لأن تقوم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بوضع استراتيجية لإدارة موجات الهجرة". وخلال تقديمه التقرير، حذر "السلطات التي تضع عقبات كبيرة امام الهجرة، او تفرض قيودا مشددة على فرص عمل المهاجرين"، من دون أن يذكر الولايات المتحدة الأمريكية. واعتبر أن هذه السياسات تؤدي إلى "أضرار اقتصادية وتشجع على الهجرة غير القانونية". ولفت إلى أنه خلافا لقضية اللاجئين، "لا قدرة مركزية للأمم المتحدة على إدارة الهجرة" التي لا تزال معالجتها "مجتزئة".
وحث الأمين العام على تشجيع مقاربة "إيجابية" بين شعوب العالم للحد من التمييز والكراهية تجاه المهاجرين.
ودعا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تكون "الهجرة خطوة أمل لا مشروعا لليأس".
ويقدر عدد المهاجرين في العالم بحوالي 258 مليونا، اي 3,4 بالمئة من سكان العالم.