منظمتان غير حكوميتين تستنكران تنفيذ السلطات الجزائرية «حملة توقيفات» واسعة في صفوف مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء

أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب)، أمس الثلاثاء، عن استنكارهما ل»حملة التوقيفات» الواسعة التي نفذتها السلطات المحلية لولاية الجزائر العاصمة، يوم الأحد الماضي، واستهدفت مهاجرين غير شرعيين ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها، أن الأمر يتعلق ب300 مهاجر غير شرعي، من بينهم 10 أطفال وأمهاتهم، تم إيقافهم منذ يوم الأحد من قبل رجال أمن بلباس مدني، قبل نقلهم إلى مركز الشباب أحمد طاطا في زرالدة.
وقالت إنه من المنتظر أن يتم ترحيل هؤلاء المهاجرين إلى الحدود مع مالي والنيجر، بعد حجز سبع حافلات تتسع كل واحدة منها ل 50 راكبا، بالإضافة إلى تعبئة متطوعي الهلال الأحمر الجزائري والخلية النفسية التابعة لوزارة التضامن الوطني وكذا عناصر من الدرك من مختلف الوحدات لتأمين العملية».
من جهتها، قالت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية إن من بين الموقوفين من دخلوا الجزائر بطريقة قانونية عبر مطار هواري بومدين، مضيفة أن « الشرطة رفضت الاعتراف بوضعهم باعتبارهم زوارا منتظمين».
وكانت العديد من المنظمات غير الحكومية، من بينها منظمة العفو الدولية و(هيومن رايتس ووتش)، قد نددت، في العديد من المناسبات، باستهداف يقوم على أساس عرقي في عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من التراب الجزائري.
وكانت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة (هيومن رايتس ووتش) قد صرحت بأنه «لا شيء يبرر جمع الناس بناء على لون بشرتهم ثم ترحيلهم جماعيا، دون منحهم الإمكانية للاعتراض على هذا الإجراء».
وأوضحت أن «سلطة الدولة في التحكم بحدودها، ليست رخصة لها لمعاملة الناس كمجرمين أو افتراض أن لا حقوق لهم بسبب عرقهم أو اثنيتهم».
وأشارت هذه المنظمات إلى أن من بين الأشخاص المرحلين، مهاجرون أقاموا واشتغلوا طيلة سنوات بالجزائر، ونساء حوامل ورضع، وأطفال غير مرافقين بذويهم.