المغرب في حاجة إلى أكثر من 10 آلاف طبيب للإجابة عن الاحتياجات الصحية للمرضى

احتفلوا بيومهم العالمي وسط ارتفاع معدّلات الخصاص وتنامي منسوب الاحتجاج
احتفل أطباء المغرب بيومهم العالمي الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، على إيقاع الاحتجاج والغضب، لكونه تزامن هذه السنة مع تنظيم أطباء القطاع العام على وجه التحديد لمجموعة من الإضرابات الوطنية وسلسلة من المسيرات الاحتجاجية، للمطالبة بتحسين ظروف العمل، ماديا ومعنويا، وفتح المناصب المالية لتجاوز الخصاص على مستوى الموارد البشرية، وتمكينهم من الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، كمدخل لمعادلة وإضافة درجتين خارج الإطار، وتوفير الشروط العلمية والطبية لعلاج المريض المغربي، حيث أكّد الدكتور منتظر العلوي عبد الله، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي»، أن أزمة الأطباء في قطاع الصحة العمومية تتسع هوّتها يوما عن يوم، بالنظر إلى الأعداد القليلة للأطباء مقارنة بعدد الساكنة وحجم الانتظارات الصحية، مبرزا في هذا الصدد، أن عدد الأطباء المغاربة قد تراجع من 12 ألف طبيب إلى 8500، ملقاة على عاتقهم الاستجابة لقرابة 80 في المئة من حاجيات المرضى، الذين يتطلّعون لخدمتهم وفقا لروح دستور 2011.
وكانت عدة تقارير قد حذّرت من تبعات الخصاص الذي يعرفه المغرب من حيث الأطباء على صحة المرضى، منبّهة في نفس الوقت إلى معضلة هجرة عدد منهم للعمل في أوروبا وخاصة في فرنسا، وأكدت نفس التقارير أن توزيع الأطباء بين مختلف مناطق البلاد يعرف تباينا، إذ تتفاقم حدة قلّة الموارد البشرية الطبية بالقرى النائية والمناطق البعيدة في الوقت الذي تتمركز فيه نسبة حوالي 45 في المئة من الأطباء في محور الرباط الدارالبيضاء.
وكان تقرير لإحدى الجمعيات المهتمة بالشأن الصحي في المغرب، قد أكّد أن عدد الأطباء بالمغرب لا يتجاوز 46 طبيبا لكل 100 ألف نسمة، مقابل 70 في تونس و 300 في فرنسا، مع خصاص كبير كذلك في الممرضين، مما جعل منظمة الصحة العالمية تصنف المغرب من بين 57 دولة تعاني نقصا حادا في الموارد البشرية، لأنه في حاجة إلى ما لايقلّ عن 10 آلاف طبيب، هذه الوضعية التي ترخي بتبعاتها على المستشفيات العمومية ومستعجلاتها، التي تعاني من تدني الخدمات الصحية وارتفاع معدلات الوفيات، بسبب الخصاص في التجهيزات والأدوية والعجز المهول في الممرضين والأطباء في معظم التخصصات، وفقا لتقرير الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، الذي أكّد أن المستشفى العمومي المدبر بصفة مستقلة «سيكما»، أصبح كمركز صحي يقتصر دوره على إجراء الإسعافات الأولية فقط، ثم يتم تحويل المرضى إلى المستشفى الجامعي، علما أن 70 في المئة من المستشفيات العمومية، بناء على نفس التقرير، هي عبارة عن مبان قديمة ومهترئة ومتهالكة بعضها يفوق الأربعين سنة.