أرقام صادمة وعناوين قاتمة .. الصّحة العمومية «تتّشح» بالسواد في 2016

حمّلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة وزارة الصحة المسؤولية الرئيسية والكاملة في حصيلتها التي وصفتها بالسلبية وغير المشجعة، معيبة عليها وضعها لسياسات واختيارات صحية، واستراتيجية أبانت عن فشلها ومحدوديتها، مؤكدة خلال ندوة صحافية عقدت منتصف الأسبوع الفارط بالرباط، أنها غير قابلة للتطبيق وغير مجدية لمعالجة الإشكالات الصحية الكبرى المتراكمة، وذلك نتيجة لضعف التمويل، وسوء التدبير والتخطيط، و الفساد والهدر للإمكانيات، إضافة إلى غياب المراقبة والتتبع والتقييم وربط المسؤولية بالكفاءة والمحاسبة.
وأوضحت الشبكة أن وزارة الصحة انتزعت الطبيعة الشمولية للنظام الصحي وعملت على اختزاله في مشهد خدماتي اجتماعي إحساني، وليس كحق إنساني ملزم للدولة ومؤسساتها المختصة، كما تنص على ذلك حقوق الإنسان، وفقا لدستور المنظمة العالمية للصحة، ولمضمون الفصل 31 من دستور المملكة. مستعرضة عناوين عديدة لأعطاب الصحة العمومية انطلاقا من جملة من المؤشرات السلبية، التي نقدم بعضا من ملامحها في ملفنا لهذا الأسبوع:
توسيع وتعميق الفجوة والتباينات الاجتماعية في ولوج الخدمات الصحية
استمرار التفاوتات الاجتماعية والمجالية في توزيع الخدمات الصحية - النقص الحاد في التجهيزات الطبية والبيوطبية والأدوية بما فيها الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والضرورية للحياة - الخصاص الكبير في الأطباء والممرضين والقابلات، وسوء توزيعها الجغرافي، وضعف الحوافز المادية للمهنيين، وضعف التكوين والتكوين المستمر، وغيرها من المشاكل العويصة المرتبطة بالموارد البشرية - غياب التنسيق بين مختلف مقدمي الخدمات الوقائية والاستشفائية وبين القطاع العام والقطاع الخاص - ضعف التخطيط المؤسسي للخدمات الصحية - شحّ الموارد المالية المخصصة للخدمات الصحية في القطاع العام، وارتفاع كلفة الخدمات الصحية المقدمة.
الانعكاسات السلبية لهذه الوضعية
تفشي وانتشار الأمراض الوبائية والارتفاع المهول في عدد من الأمراض المزمنة غير الوبائية، مثل السكري وأمراض القلب والأورام السرطانية، والعودة غير معلنة لأمراض الفقر والأوبئة، التي سبق وأن تم القضاء عليها في نهاية التسعينات من القرن الماضي كمرض الجذام - ارتفاع ملحوظ في المؤشرات الكلاسيكية المتعلقة بمعدل وفيات الأمهات الحوامل والأطفال دون سن الخامسة ومعدلات المراضة المتعلقة بالسل وفيروس الكبد، فرغم الخطاب التبشيري والشعارات الكبرى وجلسات الاستماع والمناظرة الوطنية «الثانية» للصحة 1-2-3، يوليوز2013 بمراكش، لم تتمكن الحكومة من إخراج القطاع من أزمته المتعددة الأبعاد والمتناقضة المظاهر، وعدم القدرة على تلبية احتياجات الناس في الولوج للعلاج، بل عدم قدرتها على تحقيق عدالة صحية سواء للطبقات المتوسطة أو للمحرومين من الفقراء والأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة – الفشل في إيصال الدواء والعلاج إلى ساكنة البوادي والقرى النائية والمناطق المهشمة من المغرب العميق الذي يفتقد إلى الحد الأدنى الضروري من البنيات الصحية الأساسية، وهي الساكنة التي تعاني أكثر من التهميش والإقصاء الاجتماعي ومن الظلم والإجحاف والحرمان من الرعاية الصحية الأساسية - تراجع قدرة النظام الصحي على الاستجابة للحاجيات الملحة والمعبرة عنها من طرف السكان في المدن كما في البوادي، وبروز خلل كبير في التوازن بين ما يصرف على الوقاية وما يصرف على العلاج مما أدى إلى تراجع وضعف السياسة الوقائية - الاختلال العميق والهيكلي بين القطاع العام والخاص - انخفاض نسبة الوعي الصحي عند المواطن و انتشار بعض السلوكيات الضارة والخاطئة بين الناس - ضعف ثقة المواطن في الخدمات الطبية العمومية، التي لم تعد مجانية، وتحمل المواطن العبء المادي الأكبر للخدمة الطبية مع غلاء أسعارها في القطاع الخاص - انخفاض أجور العاملين والمهنيين من أطباء وممرضين - العجز الشديد في أعداد وتكوين الأطباء والممرضين - ضعف شديد في نظم الرقابة على الجودة وسلامة المرضى واحترام أخلاقيات المهنة في المستشفيات ومصحات القطاع الخاص، وهو ما يفيد ارتفاع معدلات الأخطاء الطبية.
قتامة تمتد ملامحها في التقرير المذكور، الذي أكّد أن المنشآت الوقائية من مراكز صحية ومستوصفات هي تتمركز بشكل أكبر في المدن، التي توجد بها 65 % من المراكز الصحية والباقي موزع على البوادي، أغلبها دون موارد بشرية ، علما أن ما يزيد عن ربع سكان القرى يبتعدون عن أقرب مركز صحي ما بين 10 و 30 كيلومتر، هذا في الوقت الذي يغطي فيه طبيب واحد 1630 مواطنا، وممرض لكل 1109 أشخاص في القطاع العام، كما أن 45% من الأطر الطبية تتمركز في جهتي الرباط والدار البيضاء، مشددا أن الخصاص في الموارد البشرية وصل درجة الأزمة إذ لا يتجاوز عدد المهنيين من أطباء وممرضين وإداريين وتقنيين وأعوان، العاملين بقطاع الصحة العمومي، 50 ألف موظف، ل 35 مليون نسمة، بحيث لا يتجاوز عدد الأطباء 46 طبيبا لكل 100 ألف نسمة، مقابل 70 في تونس و 300 في فرنسا، إضافة إلى 10 ممرضين لكل 10 ألف نسمة، وهو ما يجعل منظمة الصحة العالمية تصنف المغرب من بين 57 دولة تعاني نقصا حادا في الموارد البشرية، إذ أن المغرب يعرف خصاصا في الميدان الصحي لا يقل عن 10 آلاف طبيب و15 ألف ممرض، أخذا بعين الاعتبار ضعف الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا لتكوين الممرضين والتقنيات الصحية.
أما على مستوى الأمراض، فقد أوضح التقرير استمرار تفشي مجموعة من الأمراض المعدية والسارية وارتفاع مؤشراتها السلبية وكذا نسبة الوفيات والمراضة، خاصة معدل وفيات الأطفال دون الخامسة، بالنظر إلى أن احتمالات وفاتهم ظلت تتجاوز 41 وفاة لكل 1000 مولود حي، وكذا وفيات الرضع التي تصل نسبتها إلى 30 في كل ألف ولادة، بينما تفوق نسبة وفيات الأمومة 130 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية، وارتفاع معدلات الوفيات بسبب الإسهال والكوليرا، والعدوى بالديدان، والتهابات الكبد، ونتيجة لأمراض القلب والشرايين، إضافة إلى السرطان الذي يحتل المرتبة الثانية في أسباب الوفيات العامة بعد أمراض القلب والشرايين، وكذا استمرار تفشي داء السل والسل المقاوم للأدوية الذي قفز إلى 3200 وفاة سنة 2016، في وقت تسجّل فيه سنويا أزيد من 30 ألف حالة إصابة جديدة بهذا الداء، دون إغفال مرض السيدا الذي يقدّر عدد مرضاه حاليا ب 3 آلاف مريض، علما أن التقرير يؤكد أن 65 في المئة من المواطنين المصابين بداء فقدان المناعة المكتسبة هم يجهلون إصابتهم بهذا المرض.
عطب آخر، أشار إليه التقرير، وهو المتعلق بالمستشفيات العمومية التي أكّد أن 70 في المئة منها، هي عبارة مباني قديمة ومهترئة بعضها يفوق عمرها الأربعين سنة، تفتقد للمعايير الدولية وتعدّ محدودة جدا، بسبب غياب هيئة معتمدة للمنشآت الصحية، تتولى مسؤولية وضع وتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، وهي تفتقر إلى نظام فعال يحقق جودة الخدمات المقدمة للمرضى ورعايتهم، ويضمن سلامة بيئية وٕإجراءات الرعاية الصحية، ويمنع وقوع الأخطاء الطبية ويضعها في حدها الأدنى. وأوضح التقرير أن هذه المؤسسات هي تفتقر للجودة الصحية ولمكافحة العدوى، إذ تفتقد لبيئة العمل الصحي وللمعايير النظامية والمالية والتنظيمية والإدارية التقنية الموحدة التي تعتبر من شروط متطلبات التدبير والتسيير، مشيرا أن مرافقي المرضي يتواجدون معهم طوال الوقت لدرجة أنهم ينامون بجوار أسرة المرضي وفي الممرات، فضلا عن انتشار ظاهرة الباعة المتجولين أمام المستشفيات بشكل مبالغ فيه، بحيث تتم عمليات البيع والشراء من خلال المرضى أنفسهم وذويهم، وهذا يؤدي إلى انتشار البكتيريا والذباب وقيام الحشرات والقوارض والقطط باحتلال مباني المستشفيات، مما يسبب انتشار العدوي والفيروسات بين المرضى infections nosocomiales، ونتيجة لذلك يفضل عدد كبير من المرضى وأسرهم لتوجه نحو المصحات الخاصة رغم كلفتها الغالية حتى وإن تطلب الحال بيع الغالي والنفيس لمواجهة تكاليف العلاج؟