نفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن تكون الحكومة "فرضت ضريبة جديدة على محطات توزيع المحروقات"،حسب ما نشرته يومية الأخبار في عددها الصادر أول أمس الأربعاء، مؤكدة أن المادة المذكورة تضمنت معطيات لا أساس لها من الصحة. و كشف بيان صادر عن الوزارتين، تم تعميمه على مختلف المنابر الإعلامية, أنه خلافا لما أورده صاحب المادة، نسبة إلى مصادر عن الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود، بخصوص شروع الحكومة، "في تفعيل المادة 252 من المدونة العامة للضرائب، التي تفرض ضريبة جديدة على بيع المحروقات تسمى "واجبات التمبر"، فإن الصحيح أن هذه الضريبة ليست بحديثة التطبيق، وإنما تندرج، منذ عدة سنوات، ضمن مدونة الضرائب". و أوضح البيان، أن منطوق المادة 252 من المدونة العامة للضرائب، وافق أن تحدد في 0,25% على المخالصات الصرفة والمجردة أو الإبراءات التي تقيد أسفل الفاتورات وقوائم المصاريف والوصولات والإبراءات من مبالغ نقدية، وجميع السندات المتضمنة لمخالصة أو إبراء. وأشار البيان، إلى أن قانون المالية لسنة 2015 أقر مساطر جديدة من أجل استخلاص هذه الضريبة، "حيث أصبحت كل المقاولات التي تحقق رقم أعمال سنوي يفوق مليوني درهما ملزمة بالأداء عن طريق الإقرار". وتابع البيان، أنه خلافا لما أشير إليه في عنوان المادة "أرباب محطات الوقود يحذرون من الاحتقان الاجتماعي ويحملون المسؤولية للوزير رباح"، فإن ممثل الجامعة الوطنية لأرباب هذه المحطات، خلال تصريحه لليومية، لم يتطرق ولم يُشِر بأي شكل من الأشكال إلى أي احتقان يحذر منه أرباب محطات الوقود وإنما طرح إشكالية كيفية تطبيق هذا الإجراء، على اعتبار أن "واجبات التمبر" يتم استخلاصها عن المشتريات التي تؤدى نقدا ويعفى منها كل المستخلصات المؤدات بواسطة الشيكات أو البطائق البنكية. وفي هذا الشأن، يضيف المصدر ذاته، أنه يجب لفت الانتباه إلى أن كيفية تطبيق هذا الإجراء لا تتحمل مسؤوليتها وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، كما ورد في المقال، وإنما تندرج ضمن مسؤوليات محطات الوقود وتدبيرها الداخلي، وذلك أسوة بما هو معمول به في المحلات التجارية، التي تخضع لنفس المقتضيات السالفة الذكر.
