مباشرة بعد صدور مقال في الجريدة ينبه إلى غياب الأمان في شوارعنا .. السلطات الأمنية تبادر إلى شن حملة واسعة النطاق في ظل نقص فظيع في وسائل العمل

بادرت السلطات الأمنية في مدينتي الدار البيضاء والمحمدية إلى شن حملة وصفتها بعض المصادر بالسابقة وبالأولى من نوعها التي تشهدها المدينتان، حيث جندت كل أجهزة الأمن صبيحة يوم الثلاثاء الأخير، في جولة موسعة داخل الأزقة والشوارع وكل النقط التي عرفت مؤخر حالات إجرام واعتداء وسرقة.
وأوضحت مصادرنا من داخل الأجهزة الأمنية للمدينتين، أن التحرك الأمني القوي جاء على إثر تعليمات صادرة عن الإدارة العامة للأمن الوطني كما ربطت نفس التحرك بمقال نشرته جريدتنا «الاتحاد الاشتراكي» في عددها الصادر يوم الثلاثاء والمعنون ب» السيد المدير العام للأمن الوطني.. للأسف لم نعد نحس بالأمن في شوارعنا». وأكدت نفس المصادر أن الحملة الأمنية أسفرت عن إيقاف واعتقال عدد كبير من المبحوث عنهم. كما قامت بتمشيط كل النقط التي تشكو من وجود حالات الإجرام عبر جولات امتدت لساعات النهار والليل ما خلق من الارتياح لدى الساكنة ولدى المواطنين الذين عبر بعضهم عن امتنانه لتحرك أمني أعاد للناس بعضا من الطمأنينة والأمان.
وحسب مصادر أمنية، فالحملة التي يشرف عليها المدير العام شخصيا ويتابعها عن كثب، كانت سببا في إرهاق رجال الأمن والشرطة الذين يعانون من قلة الإمكانيات المادية واللوجيستيكية الموضوعة رهن إشارتهم للقيام بالواجب. كما أفادتنا مصادر مطلعة أن الأمن يشكو إلى جانب النقص الفظيع في وسائل العمل، نقصا حادا كذلك في العنصر البشري.
في جانب آخر، توصلت الجريدة ببيان حقيقة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني ولاية أمن الدار البيضاء الكبرى الخلية الولائية للتواصل، تضمن عدة توضيحات وأرقاما وكان كالآتي:
بيان حقيقة
نشرت جريدة « الإتحاد الإشتراكي « بعددها 10820 المنشور بتاريخ 30 شتنبر 2014 مقالا بالصفحة 07 تحت عنوان « السيد المدير العام للأمن الوطني.. للأسف، لم نعد نحس بالأمن في شوارعنا « أشار فيه كاتبه الصحفي عزيز بلبودالي إلى أن جل المدن المغربية بما فيها مدينة الدار البيضاء أصبح فيها غياب الأمن والأمان معضلة حقيقية، وقد ذكر أيضا أن مجموعة من الخارجين عن القانون كانوا يحملون سكاكين أحدثوا رعبا بمحيط الدائرة الأمنية 15 بالحي الحسني وتعقبوا فتاة إلى أن لاذت بالحمام المجاور فدخلوا إلى الحمام الخاص بالنساء وخلقوا جوا من الهلع وسط المستحمات.
على ضوء هذا، تفيد المصالح الأمنية بالحي الحسني أنه مساء يوم الخميس حوالي الساعة 21 بينما كانت العناصر الأمنية تزاول مهامها بدائرة الحي الحسني، إذا بعدد من المواطنين يفدون على الدائرة من أجل إثارة انتباه المصالح الأمنية والتبليغ عن ثلاثة أشخاص يحملون أسلحة بيضاء ويخلقون فوضى بالسوق المجاور للدائرة ويتنازعون فيما بينهم، على الفور خرجت العناصر الأمنية التي كانت لا تزال تزاول مهامها بصفة عادية وفتحت بحثا في الموضوع، تبين من خلاله أن حارسا السيارات، الذي كان في حالة سكر، ومر أمام الباعة الذين يتخذون مكانا من السوق العشوائي غير البعيد عن مقر الدائرة 15 لترويج بضاعتهم المتجلية في الفواكه والخضر على متن عربات مدفوعة، ونظرا لعدم توازن الحارس فقد احتك بإحدى العربات، الأمر الذي لم يرق صاحب العربة ومشاركه ودخلا معه في نزاع أدى بهما إلى ضربه على مستوى رأسه بواسطة صندوق خشبي، وبحكم أن المعني بالأمر المصاب يقطن بنفس الحي فقد تم إبلاغ ابنيه وابن خالهما بالحادث ليتسلحوا بأسلحة بيضاء ويتوجهوا إلى مسرح الحادث للانتقام لوالدهم المصاب لما لحق به، وهو ما أثار دهشة المتبضعين الذين توجهوا إلى مقر الدائرة خوفا من تعرضهم لأي مكروه، لتتدخل العناصر الأمنية وتحاول إيقاف المعنيين بالأمر الذين تواروا عن الأنظار وفروا من السوق المذكور.
غير أن تكثيف الأبحاث والتحريات أسفرت عن إيقاف كل المتورطين في تلك الأعمال، وعددهم خمسة أشخاص من بينهم والد المعتدين الذي كان في حالة سكر بينة وإيقاف زوجته وأختها وبنت أختها وذلك على إثر تشكيلهم لحاجز حال دون السيطرة على أحد المشاركين في الإعتداء للحيلولة دون إيقافه ووجهوا عبارات السب والشتم للعناصر الأمنية المتدخلة والتهديد والوعيد كما تعنفوا في حقهم، وقد وصلت التعزيزات الأمنية الإضافية وتمت السيطرة على الوضع واستقدام الموقوفين إلى مقر الدائرة حيث تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة من أجل تعميق البحث، إلى أن تم تقديمهم إلى العدالة بتاريخ 28 شتنبر 2014 من أجل العصيان والضرب والجرح العمديين في حق موظفين عموميين أثناء وبسبب مزاولتهم لعملهم، والإهانة في حقهم والسب والشتم والتهديد والقذف وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، السكر العلني البين وإحداث فوضى بالشارع العام وإقلاق راحة السكان بترويعهم وإدخال الرعب في نفوسهم والإخلال العلني بالحياء وحمل السلاح الأبيض دون مبرر قانوني والتهديد بواسطته، وقد تم وضعهم بالمؤسسة السجنية عكاشة من طرف النيابة العامة، في حين لا يزال البحث جاريا في حق اثنين آخرين من المتورطين في هذه الأحداث.
وفي سياق نفس المقال المرجعي، فقد ذكر كاتبه أن منطقة الحي الحسني شهدت في نفس الفترة هجوما آخر على حمام نسائي يقع على مقربة من الدائرة الأمنية التي سبقت الإشارة إليها، فإن نفس المصالح الأمنية تنفي تعرض أي حمام نسائي يقع تحت نفوذها لأي هجوم، كما لم تسجل أية شكاية من قبل أي مواطن في هذا الصدد.
وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء ومختلف مناطقها الأمنية تبذل قصارى جهودها من أجل المحافظة على أمن المواطنين وممتلكاتهم، معبئة كل تشكيلاتها الأمنية من أمن عمومي وفرق الشرطة القضائية وفرق متنقلة للدراجيين، سعيا منها إلى محاربة الجريمة بكل أشكالها، وهو الأمر الذي أسفر في النصف الأول من السنة الجارية على إيقاف ما مجموعه 6888 شخصا من أجل تورطهم في السرقات إضافة إلى 20374 موقوفا تورطوا في الإتجار في المخدرات. ليكون العدد الإجمالي للموقوفين هو 27262 شخصا، فكانت حصيلة كل منطقة أمنية على الشكل التالي:
وفيما يلي توزيع قضايا السرقات المسجلة والقضايا المنجزة وعدد الأشخاص الذين تم إيقافهم حسب المناطق خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و متم شهر يوليوز من السنة الجارية:
* بالنسبة للفرقة الجنائية الولائية:
* عدد القضايا المنجزة بلغ 62 قضية.
* عدد الأشخاص الموقوفين بلغ 104 شخصا، 100 منهم بالغون ( من بينهم 12 امرأة )، و 4 قاصرين من بينهم فتاة واحدة.
* بالنسبة للمنطقة الأمنية البيضاء آنفا:
* عدد القضايا المنجزة بلغ 2256 قضية.
* عدد الأشخاص الموقوفين بلغ 1256 شخصا، 1050 منهم بالغون ( من بينهم 91 امرأة )، و 206 قاصرين من بينهم 19 فتاة.
* بالنسبة للمنطقة الأمنية ابن امسيك:
* عدد القضايا المنجزة بلغ 473 قضية.
* عدد الأشخاص الموقوفين بلغ 555 شخصا، 411 منهم بالغون ( من بينهم 36 امرأة )، و 144 قاصرين من بينهم 10 فتيات.
* بالنسبة للمنطقة الأمنية مولاي رشيد:
* عدد القضايا المنجزة بلغ 866 قضية.
* عدد الأشخاص الموقوفين بلغ 1003 شخصا، 869 منهم بالغون ( من بينهم 37 امرأة )، و 134 قاصرين من بينهم 08 فتيات.
* بالنسبة للمنطقة الأمنية الحي المحمدي عين السبع:
* عدد القضايا المنجزة بلغ 688 قضية.
* عدد الأشخاص الموقوفين بلغ 661 شخصا، 573 منهم بالغون ( من بينهم 16 امرأة )، و 88 قاصر من بينهم 13 فتاة.
* بالنسبة للمنطقة الأمنية سيدي البرنوصي:
* عدد القضايا المنجزة بلغ 1078 قضية.
* عدد الأشخاص الموقوفين بلغ 784 شخصا، 712 منهم بالغون ( من بينهم 23 امرأة )، و 72 قاصر كلهم من الذكور.
* بالنسبة للمنطقة الأمنية الحي الحسني:
* عدد القضايا المنجزة بلغ 691 قضية.
* عدد الأشخاص الموقوفين بلغ 587 شخصا، 505 منهم بالغون ( من بينهم 22 امرأة )، و 82 قاصر كلهم من الذكور.
* بالنسبة للمنطقة الأمنية عين الشق:
* عدد القضايا المنجزة بلغ 570 قضية.
* عدد الأشخاص الموقوفين بلغ 362 شخصا، 301 منهم بالغون ( من بينهم 11 امرأة )، و 61 قاصرين من بينهم 3 فتيات.
* بالنسبة للمنطقة الإقليمية المحمدية:
* عدد القضايا المنجزة بلغ 671 قضية.
* عدد الأشخاص الموقوفين بلغ 755 شخصا، 704 منهم بالغون ( من بينهم 24 امرأة )، و 51 قاصرين من بينهم 01 فتاة واحدة.
* بالنسبة للمنطقة الإقليمية مديونة:
* عدد القضايا المنجزة بلغ 55 قضية.
* عدد الأشخاص الموقوفين بلغ 63 شخصا، 53 منهم بالغون ( من بينهم امرأة واحدة )، و 10 قاصرين كلهم من الذكور.
* بالنسبة للمنطقة الأمنية الميناء:
* عدد القضايا المنجزة بلغ 14 قضية.
* عدد الأشخاص الموقوفين بلغ 19 شخصا، 15 منهم بالغون، و 4 قاصرين.
* بالنسبة للمنطقة الأمنية مطار محمد الخامس الدولي:
* عدد القضايا المنجزة بلغ 21 قضية.
* عدد الأشخاص الموقوفين بلغ 22 شخصا كلهم بالغون ( من بينهم امرأة واحدة.