أكد المشاركون في ندوة حول النموذج التنموي الجديد على ضرورة وضع قضايا الشباب والمرأة ومشاكل العالم القروي في صلب اهتمام أية مقاربة لمعالجة الاختلالات التي تعرفها التنمية بكل أبعادها في بلادنا. وشدد المتدخلون، خلال الندوة التي نظمها حزب الاتحاد الاشتراكي، يوم أمس في الصخيرات، تحت شعار «دولة قوية عادلة.. مجتمع حداثي متضامن»، على ضرورة أن يأخذ النموذج التنموي المنشود بعين الاعتبار وعلى قدم المساواة كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من أجل مشروع مجتمعي مندمج ومتماسك. وأبرز إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في كلمته الافتتاحية، أهمية الندوة باعتبارها تدخل في إطار مساهمة الحزب في النقاش الدائر في بلادنا من أجل تحديد معالم النموذج التنموي المنشود، انطلاقا من مرجعيته الاشتراكية الديمقراطية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بموضوع شائك «يعلم الجميع تعقيداته». وقال «ليس هناك مشروع تنموي نموذجي، وليس هناك جواب أمام التعقيدات التي يعرفها الواقع وتأثيرات العولمة والتحديات التي تطرحها الثورة الرقمية والشركات الكبرى المتعددة الجنسية، ولكننا مؤمنون بأن هذا اليوم الدراسي سيسعفنا جميعا لنصل إلى حد أدنى لتصورنا كحزب اشتراكي ديمقراطي للمشروع التنموي الجديد». وعرفت الندوة التي احتضنها قصر المؤتمرات محمد السادس بالصخيرات، صباح أمس، حضورا كثيفا ونوعيا لأطر الحزب، بالإضافة إلى عدد كبير من المهتمين والباحثين والفاعلين الاقتصاديين والسياسيين وفعاليات المجتمع المدني، الذين شد اهتمامهم موضوع الندوة، إضافة إلى جودة المتدخلين. وأشار المشاركون إلى وجود وفرة كمية ونوعية في ما يتعلق بتشخيص النموذج التنموي المغربي وتحديد أوجه القصور التي يعاني منها، نظرا إلى الكم الهائل من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع الشائك. وأجمعوا على أن أبرز أوجه القصور في هذا النموذج تتعلق بالعدالة الاجتماعية وسوء توزيع الثروة، وتعمق التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وضعف الاهتمام بالشباب والنساء، وعدم استثمار الثروة اللامادية بالشكل الأمثل، وضعف نجاعة الاستثمارات العمومية، ومحدودية الاستراتيجيات القطاعية المتبعة وعدم التقائيتها. وإذا كان أغلب المتدخلين قد سجلوا التقدم الذي حققه المغرب خلال العقدين الماضيين، خصوصا منذ حكومة التناوب، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، فإنهم لاحظوا أن النموذج التنموي المتبع استنفد إمكانياته ولم يعد يستجيب لحاجيات وانتظارات المواطنين. وأشار المتدخلون إلى التحولات التي عرفها المجتمع المغربي، خصوصا التوسع الحضري الكبير وتراجع العالم القروي، وارتفاع نسبة الشباب وسط السكان، والأدوار الجديدة للشباب والنساء في المجتمع، إضافة إلى تداعيات الثورة الرقمية والعولمة، وما نتج عن كل ذلك من متطلبات جديدة وإكراهات أصبحت تتجاوز الإمكانيات الحالية للدولة. فعلى المستوى الاقتصادي عرف الاقتصاد الوطني طفرة خلال الفترة ما بين 2000 و2011 ارتفع خلالها متوسط معدل النمو الاقتصادي إلى 5 في المئة بدل 3 في المئة خلال العقد السابق. غير أن هذا النمو تراجع في السنوات الأخيرة إلى سابق عهده، الشيء الذي يتطلب إعادة النظر في السياسات المتبعة. وأشار المتدخلون بهذا الصدد إلى ضرورة تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وإعادة توجيه الاستثمار العمومي والخاص إلى القطاعات المنتجة للثروة والمشغلة، منتقدين تركز الاستثمار الخاص في القطاعات المحمية واقتصاد الريع، خاصة في المجال العقاري، وهروبه من القطاعات المنتجة وعلى الخصوص القطاعات الصناعية. وشدد المشاركون على ضرورة تشجيع الابتكار ونشر ثقافة المبادرة، وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة ومواكبة إدماجها في سلاسل إنتاج القيمة على المستوى العالمي. كما أوصى المشاركون بضرورة تحسين جودة الشغل والإعتناء بالمرأة والشباب. أما على المستوى الاجتماعي فانتقدت الندوة التعامل الضيق مع هذا الجانب، واعتباره مجرد ملحق بالسياسة الاقتصادية العامة، مشيرين إلى عدم وجود استراتيجية اجتماعية مستقلة ومتكاملة. وأوضحوا أن التدابير التي اتخذت خلال العقد الماضي كانت تأتي كردود أفعال لمعالجة الاختلالات التي تتسبب فيها السياسات الاقتصادية، إضافة إلى قصور هذه التدابير وعدم اكتمالها وافتقارها للوسائل والرؤية البعيدة المدى. كما توقفت الندوة عند الانتكاسة التي عرفتها المدرسة العمومية، ودعت إلى رد الاعتبار لهذه المدرسة التي لعبت في الماضي أدوارا طلائعية كعنوان للتماسك الاجتماعي من خلال المساهمة في انبثاق الطبقة المتوسطة، إضافة إلى دورها التاريخي في صقل الهوية الاشتراكية. ونبهت الندوة إلى أن المشروع المجتمعي، الذي يهدف إلى بناء دولة عادلة ومؤسسات قوية ومجتمع حداثي ومتضامن، تواجهه في الواقع عوائق بنيوية، من أهمها وجود مشروع مجتمعي آخر، يجدد التقليد من خلال إعادة إنتاج العلاقات الزبونية في الحياة السياسية، عبر الشبكات النفعية والإحسانية، مما يؤدي إلى تكريس مفهوم سلبي متواكل للمواطنة والوعي السياسي. كما يواجه المشروع الحداثي القيم الثقافية والفكرية التي تتصارع في المجتمع، ومن بينها المشروع الرجعي، الذي يحاول الهيمنة، عبر ترويج إيديولوجية قديمة/جديدة، تستعمل المرجعية التراثية، في صيغها الخرافية والظلامية، وتجتهد في التعبير عنها بأدوات عصرية. وأوصت الندوة بالدفاع عن مشروع التحديث الشامل للتعليم والثقافة، ودعم الاعلام والصحافة الأخلاقية، كخدمة عمومية، والنضال من أجل احترام قيم المواطنة الفاعلة والمشاركة والنزاهة والاختيار الحر من الاكراهات الاقتصادية والانتفاعية في اختيار المنتخبين، واقتراح بدائل للهياكل والبنيات القائمة، في إطار تصورنا للنموذج التنموي الذي نسعى إليه، دون أي شكل من أشكال التردد، لأن بلادنا في حاجة إلى أن تجعل من مواردها البشرية الدعامة الأولى للتقدم والتطور، ولا يمكن أن يتم هذا في ظل النماذج الحالية. وامتدت أشغال الندوة على جلستين، خصصت الأولى للمحور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بينما دارت أشغال الجلسة الثانية حول المحور المؤسساتي، تلتهما جلسة مناقشة مفتوحة، ثم جلسة ختامية قدم خلالها إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، خلاصات الندوة، وتميز اليوم الدراسي في اختتامه بمحاضرة قيمة لرئيس الحكومة الاسبانية الأسبق خوسيه لويس رودريغيث ثباتيرو. وتناوب على الكلمة خلال الندوة، التي أشرفت على تسييرها خدوج السلاسي، عضو المكتب السياسي للحزب ورئيسة المنظمة الاشتراكية للنساء، عدد من المتدخلين المغاربة والأجانب، ومن ضمن أبرز المتحدثين خلال الندوة طارق المالكي، مدير قطب التنمية والعلاقات الدولية بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات وعضو المكتب السياسي ولجنة العلاقات الخارجية بالحزب، وإشاني لابي، نائبة الممثل الدائم المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالمغرب، وعبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد المقصود الراشدي، عضو المكتب السياسي ورئيس جمعية الشعلة، ويونس مجاهد عضو المكتب السياسي ورئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة، ومحمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وعبد الكريم بنعتيق، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، وإستيبان بيريز، رئيس وحدة تمويل التنمية لدى اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية، وإدريس لكراوي، الكاتب العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،وبنيونس المرزوقي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الأول بوجدة.
