رقم قياسي في مسلسل الزيادات في أسعار المحروقات

الزيادات في تسعيرة نقل البضائع تنبئ بارتفاعات صاروخية في أسعار المواد الاستهلاكية... تلك هي الخلاصة التي يتحاشى رئيس الحكومة التعليق عليها مفضلا سياسة الهروب إلى الأمام وتبني اللغة الخشبية في التعقيب على مخلفات اختياراته اللاشعبية في التعامل مع إشكالية ارتفاع الأسعار بالمغرب.
عبد الإله بنكيران، والذي سجل الرقم القياسي في مسلسل الزيادات في أسعار المحروقات في اتجاه رفع الدعم عنها مستخدما نظام المقايسة لتمرير الرفع التدريجي لأسعارها، ينهج سياسة الأمر الواقع على فئات عريضة من الشعب ويستعمل بالتالي لغة الفئوية في خطابه ليبرر اختياراته اللاشعبية.
حكومة بنكيران مارست أكبر عملية تحايل على المغاربة لفرض زيادات صاروخية في أسعار الوقود من خلال
التوجه نحو إقصاء صندوق المقاصة وإرساء أسس المقايسة.
فالحكومة ومن خلال الوزير بوليف، صرحت غير مامرة أن سعر المحروقات سيخضع لآليات الطلب والعرض في السوق العالمية، لكنها لم تحدد بشكل واضح الهامش الأدنى والأعلى لهذه الأسعار، حيث قررت تحديد غلاف مالي ضمن قانون المالية للتغطية الجزئية لما سينجم عن آليات السوق العالمية وما على المواطن إلا أن يتحمل كل زيادة تتعدى ما تم تحديده ضمن قانون المالية.
فلم تكد تمر سوى بضعة شهور على تقلده منصب رئيس الحكومة حتى أقدم بنكيران صيف 2012 على رفع أسعار المحروقات بنسبة 20 بالمائة بالنسبة إلى البنزين و10 بالمائة بالنسبة إلى الكازوال، وكانت هذه أول زيادة في عهد حكومة العدالة والتنمية، حيث دافعت عن قرار الزيادة، بمبرر ارتفاع سعر البترول دوليا وضرورة تخفيف عبء المقاصة على ميزانية الدولة.
بعد الزيادة الرسمية الأولى لجأت الحكومة إلى ثاني زيادة في أسعار المحروقات منتصف 16 شتنبر من السنة الماضية، ليكتمل مسلسل الزيادات مع اعتماد نظام المقايسة في أفق التخلي بشكل نهائي عن دعم المحروقات.