مطالبة الحكومة بتأييد القرار الأممي المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام

جددت شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب، مطالبتها بالإلغاء التام لهذه العقوبة من التشريع الجنائي ، داعية الحكومة المغربية إلى تأييد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام والذي سيعرض على التصويت مرة أخرى في دجنبر المقبل.
الاتحاد الاشتراكي
جددت شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب، مطالبتها بالإلغاء التام لهذه العقوبة من التشريع الجنائي، داعية الحكومة المغربية إلى تأييد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام والذي سيعرض على التصويت مرة أخرى في دجنبر المقبل.
وفي بيان توصلنا بنسخة منه، اعتبرت الشبكة أن استمرار العمل بعقوبة الإعدام من طرف المحاكم المغربية يمتل تعارضا مع جوهر الفصل العشرين من الدستور والفصل الثاني والعشرين منه، وكذا مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة.
كما نبهت الشبكة في البيان الصادر بمناسبة اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام الذي يصادف العاشر من أكتوبر، إلى الأوضاع الخطيرة واللاإنسانية للأشخاص المحكومين بالإعدام ومن بينهم سيدتان، والذين يعانون في غالبيتهم من اضطرابات عقلية ونفسية خطيرة، داعية إلى تأمين الرعاية الطبية والمادية لهم.
وذكر البيان بالدور الأساسي للبرلمان في الحماية والنهوض بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة، كأسمى وأول حق يشكل النواة المتأصلة لكافة الحقوق، مناشدا مختلف الفرق البرلمانية بالغرفتين العمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في أقرب الآجال.
ومعلوم أن التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام اختار كشعار له هذه السنة " الاضطراب العقلي ليس جريمة..الرعاية بدل القتل للأشخاص المصابين" في محاولة لإثارة الانتباه إلى الوضعية الخطيرة اللاإنسانية للأشخاص المرضى أو المختلين عقليا المحكومين بالإعدام.
وأوضحت شبكة "برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب" أن عدد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام إما بالقانون أو الممارسة بلغ 160 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، بينما لم تنفذ العقوبة سوى من طرف عشرين بلدا العام الماضي، كما تجاوز العدد 80 بلدا في ما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.