فاقت 15 مليار درهم في عامين شركات الوقود زادت 96 سنتيما كهامش ربح إضافي في لتر الغازوال

تحرير المحروقات در على شركات التوزيع أرباحا إضافية

في ظرف سنتين دفع المغاربة ما يعادل 15 مليار درهم من الأرباح الصافية لشركات توزيع المحروقات منذ تحرير اسعار هذه المادة سنة 2015، وهو ما أكدته دراسة أنجزتها لجنة مراقبة أسعار المحروقات في البرلمان، ويأخذ المبلغ بالاعتبار مقارنة بين أسعار المحروقات في السوق الدولي وتلك المعتمدة من قبل محطات الوقود المغربية أخذا بالاعتبار جميع الضرائب و الأسعار المتداولة من قبل 2470 محطة في المملكة.
وخلصت الدراسة التي نشرتها الزميلة "تيل كيل"، إلى ان الفارق بين الأسعار المعتمدة من طرف المحطات قبل و بعد التحرير يناهز 96 سنتيما للتر الواحد من الغازوال، والذي يمثل ربحا اضافيا للشركات يعادل 7 ملايير درهم سنويا.
ويقدم التقرير الذي سيعرض في 15 ماي الحالي، معطيات اخرى مهمة، تتلخص في أرباح إضافية لفائدة هاته الشركات تجاوزت 7 ملايير درهم سنويا ، وبالضبط 7.4 مليار درهم سنة 2016 و 7.7 مليار درهم خلال سنة 2017.
وقد اشار عبدالله بوانو رئيس اللجنة الذي قدم الدراسة، الى هوامش الربح التي تضاعفت ما بين 2015 و 2016، في حين ان الفاعلين في القطاع اصبحوا يحصلون على نتائج سنوية هامة، منذ تحرير اسعار المحروقات بأنواعها في دجنبر 2015.
ومن خلال التقرير المقدم يلاحظ اختفاء احصائيات تطور الاسعار من التقرير النهائي المنجز خلال السنتين الأخيرتين والذي يساعد على احتساب ارباح الشركات البترولية المغربية بعد تحرير الاسعار، وهو ما يظهر أن مبالغ بالمليارات تم محوها من التقرير خلال سنتين. وكمثال على ذلك، فان قيمة احتساب اللتر من الغازوال تنطوي على خطأ في الحساب، وهو ما ادى الى عدم تقييم السعر الصحيح له مما ساهم في زيادة هامش الربح للشركات.
ومن خلال مقارنة معطيات كل من وزير الطاقة و المعادن و الشركات الرئيسية في القطاع، خلصت اللجنة إلى انه خلال سنتين فقط، قامت الشركات المعنية بتقاسم اكثر من 15 مليار درهم من الارباح كل بحسب حصته السوقية، وهو ما بررته بالتزاماتها التي تقضي باستثمار المبلغ في مشاريع تخزين المنتجات البترولية.
وبحسب التقرير الأولي، فإنه منذ دجنبر 2015 أي منذ اليوم الاول من تحرير الاسعار، ارتفع متوسط هامش الربح على اللتر الواحد من الغازوال ب1.35 درهم اي انه كان يباع في المحطة ب7.98 درهما، وفي الاول من يناير 2016 انتقل خامش الربح الى 1.98 درهم ، ثم قفز الى 2.37 درهم في الاول من فبراير، واستمر في الارتفاع الى متم 2017 حيث استقر هامش الربح في 2.22 درهم للتر الواحد.
اما بالنسبة للبنزين في عهد حكومة بنكيران فقد ارتفع من 1.16 درهما للتر في مطلع دجنبر 2015، ليصل إلى 2.02 درهم في مارس 2016 وليستقر بعدها عند 1.8 درهم للتر متم دجنبر 2017. اي ان الفرق ما بين الثمن العمومي قبل وبعد التحرير، انتقل اثناء فترة الشروع في التحرير ليصل ل0.96 درهم للتر بالنسبة للغازوال، و0.76 درهم للتر بالنسبة للبنزين.
ومنذ اللحظة الأولى لتحرير الأسعار في المغرب، فان المحروقات المكررة أصبحت تباع ب 320 دولار للطن في الاسواق العالمية، والتي مرت ل660 دولار للطن. وبحسب المصدر فان الاثمنة قد تضاعفت في الخارج دون الداخل، كمثال فان الغازوال عند وصوله للميناء يحتسب ب5.5 درهم للتر وعند أضافة الضرائب يصبح ب 8.7 درهم للتر، اما عند بيعه في المحطات فينتقل إلى 9.7 درهم للتر اي بزيادة درهم واحد، والتي بالكاد تكفي لدفع الفواتير و التحملات المرتبطة بالشركة. وما بين الاول من دجنبر 2015 و 2017، لم يتجاوز هامش ربح الشركات بحسب ادعائها 2 سنتيم، أي 0.32 درهم للتر الغازوال و 0.39 للتر البنزين و لم تتجاوز بالنسبة للوقود الممتاز 0.54 درهم للتر. وقد صرحت الشركات الفاعلة في القطاع عبر ممثلها المهني "تجمع البتروليين بالمغرب" (GPM)، بأنها تحاول قدر الامكان مسايرة تطور الأسعار الدولية و موازنتها مع نظيرتها المحلية، غير أن الأرقام الصريحة تقول غير ذلك حيث تكشف مقارنة الأسعار الدولية و تلك المعتمدة في الداخل أن كلفة اللتر الواحد بالنسبة لشركات التوزيع لا تتعدى 3 دراهم بالنسبة للغازوال .
وتشير الدراسة إلى أن التحرير ساهم في تقديم كعكة لشركات التوزيع تتراوح قيمتها مابين 12 و 20 مليار درهم
ومن اجل التحكم أكثر في كل ما يتعلق بالمحروقات من أثمنة و مخزون و منافسة في السوق الوطني، يعمل الفاعلون في المجال على مراقبة السوق و تنويع المخزون و ايضا زيادة هامش الربح، وتبين أن كلا من أفريقيا و طوطال و شيل يتحكمون ب50 في المئة من حصة السوق. وكمثال على ذلك فان طوطال المغرب بحسب ارقامها في البورصة، باعت 793 طنا من الغازوال في 2016، و أخذا بالاعتبار ان الطن يناهز 1250 لترا وان اللتر يباع ب0.96 درهم . وباستعمال المعطيات السابقة، فان طوطال المغرب حققت خلال سنة 2016 لوحدها، ارباحا وصلت لأكثر من 951 مليون درهم. اما بالنسبة لنتائجها السنوية المتعلقة بسنة 2016، فقد احوزت على هامش ربح ب393 مليون درهم في 2015 مقارنة ب1.3 مليار درهم خلال 2016.
وعند اعادة استخدام نفس الحسابات في 2017، يلاحظ انها حققت هامش ربح إضافي بقيمة 683 مليون درهم بحسب معطياتها و 987 مليون درهم بحسب التقرير، اي ما مجموعه 1.9 مليار درهم خلال سنتي 2016 و 2017 بحسب معطيات بوانو. ويؤدي احتساب مجموع هوامش ربح الشركات الثلاث، إلى الحصول على ازيد من 15 مليار درهم، خلال كل من 2016 و 2017. ومن خلال اضافة هامش خطأ بنسبة 15 في المئة، ما بين العمليتين الحسابيتين المختلفتين بخصوص طوطال، فإن المبلغ قد ينزل إلى 12.9 مليار درهم من الأرباح. ومن خلال اعادة حساب ثمن اللتر من الغازوال، فإن الشركات المذكورة تحصل على هامش ربح 0.83 درهم للتر(بالارتكاز على معطيات فاتح دجنبر 2015)، اخد بعين الاعتبار ان طن الغازوال يعادل 1200 لتر. وعند زيادة الهوامش على البنزين فإننا نتحصل على مبلغ هام يناهز 12.5 مليار درهم خلال سنتين. وعند اضافة الاشهر الأولى من 2018 فان المبلغ يرتفع عند أقل تقدير ليناهز 13 مليار درهم، وعند استخدام هامش الربح المحدد في 0.6 درهم للتر الغازوال، فإننا نحصل على هامش اضافي يناهز 20 مليار درهم. كل هذا يعني أن استفادة الدولة من هذه الأرباح تبقى ضئيلة على اعتبار أن المحروقات المغربية من بين الارخص عالميا من ناحية الضرائب المفروضة عليها والتي تمثل (34.5 في المئة)، مقارنة بنظيراتها البريطانية (69 في المئة) و الفرنسية (63 في المئة)و الايطالية (66.1 في المئة)، بالنسبة لبلد غير منتج.
* صحفي متدرب