خلص التقرير الذي أنجزته اللجنة البرلمانية لاستطلاع أسعار المحروقات، إلى أنه منذ التحرير الكامل لأسعار المحروقات في دجنبر سنة 2015، من طرف حكومة عبد الإله بن كيران، تكبد أصحاب مختلف أصناف العربات والدراجات النارية13 مليار درهم إضافية، نظير ارتفاع أسعار المحروقات. وأظهرت المعطيات المسربة من التقرير الذي من المرتقب عرضه على أنظار البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، فوارق كبيرة في أرباح الشركات قبل وبعد التحرير. وحسب التفاصيل التي أوردتها مجلة «تيل كيل»، فإن الهامش المتوسط للشركات البترولية، ارتفع إلى1,35 درهم بالنسبة للغازوال مع أول يوم للتحرير في 1 دجنبر سنة 2015، ليصل سعر تسويق المحروقات بالمحطات إلى 7,80 درهم للتر الواحد من الغازوال. لكن ما أن حل يوم 1 يناير من سنة 2016، تضيف التسريبات حتى ارتفع الهامش المتوسط لشركات تسويق المحروقات إلى 1,98 درهم، ليتواصل الارتفاع ويصل إلى 2,37 درهم مع بداية فبراير من السنة نفسها. وحسب معطيات التقرير المؤقت، تواصل ارتفاع الهامش المتوسط للشركات، حيث استقر مع نهاية 2017، في حدود2,2 درهم للتر الواحد. الشئ ذاته ينسحب على البنزين الممتاز، حيث انتقل الهامش المتوسط للشركات من 1,16 درهم مع بداية دخول التحرير الكامل حيز التنفيذ، إلى2,02 درهم خلال مارس من سنة 2006، ليستقر بعد ذلك في حدود1,8 درهم. وتبعا لذلك، فإن الفرق ما بين سعر البيع حسب الهامش المتبع قبل التحرير وسعر البيع حسب الهامش المطبق بعد التحرير بلغ 0,96 درهم للتر الواحد بالنسبة للغازوال و0,76 درهم للتر الواحد بالنسبة للبنزين.
